منابر الفتنة تعود من بوابة الدولة: كيف سمحت بغداد بعودة رافع الرفاعي وأمثاله.. ولماذا تُعاد عجلة الدم إلى الوراء؟

انفوبلس/..

في مشهدٍ أثار موجة غضب عارمة، عاد مفتي الديار العراقية السابق رافع الرفاعي إلى العاصمة بغداد، بعد سنوات من هروبه خارج البلاد وملاحقته بتهم تتعلق بالإرهاب والتحريض الطائفي، وهي التهم التي ارتبطت بشكل مباشر بمراحل مظلمة من تاريخ العراق الحديث، حين تحولت ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة عام 2013 إلى منصات لخطاب الكراهية والدعوات المسلحة ضد الدولة. هذه العودة لم تكن مجرد حدث عابر أو مصالحة سياسية عادية، بل خطوة فتحت باب الأسئلة المقلقة على مصراعيه: من أعاد الرجل؟ ولماذا الآن؟ ومن المستفيد من إعادة تدوير رموز التحريض بعد عقدٍ من الدماء والدمار؟

منذ الإعلان عن وصول الرفاعي إلى مطار بغداد، وانتشار صور استقباله الرسمي من قبل وفدٍ ترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واستغراباً، بينما اكتفت الحكومة بالصمت المطبق، وكأنّها غير معنية بمشاعر العراقيين الذين ما زالوا يدفنون أبناءهم في المقابر الجماعية التي خلفها الإرهاب الذي غذّاه خطاب هؤلاء.

كان المشهد أشبه بصفعة للذاكرة الوطنية، التي لم تنسَ بعد أصوات التحريض المنطلقة من المنابر في ساحات الفتنة، حين كان رافع الرفاعي يتحدث باسم “الثوار”، فيما كانت عبوات “الثوار” تحصد أرواح الجنود والمدنيين على حد سواء.

المدون علاء الخفاجي كتب على صفحته تعليقاً لاذعاً: “عمي احنا الإرهابية، وهو رجل فقير! السوداني إذا أخذ دورة ثانية يصير أمير المؤمنين، والحسين خرج عن إمام زمانه!”

فيما علّق آخرون بمرارة، قائلين: “بغداد تفتح أبوابها للإرهابيين وتغلقها بوجه الفقراء والشهداء”. هذه التعليقات الشعبية تعبّر عن وعيٍ جمعيّ يرى في عودة الرفاعي خيانة صريحة لدماء الشهداء، وتراجعاً خطيراً عن مبادئ العدالة والمحاسبة التي يُفترض أن تكون خطاً أحمر لا يُمَسّ.

ضغوط خارجية

المحلل السياسي إبراهيم السراج قال إن عودة الرفاعي “ليست ضمن برنامج الحكومة ولا ضمن سيادة القرار الوطني، بل هي نتيجة ضغوط خارجية واضحة”، مؤكداً أن “الرفاعي ما زالت له تسجيلات ومقاطع صوتية يُمجّد فيها العمليات الإجرامية ويشيد بالإرهابيين، بل يدعو لتقبيل أيديهم”.

ويضيف السراج أن هذه العودة تمثل “نقطة ضعف كبيرة تسجل ضد الحكومة، لأنها لم توضح للرأي العام الأسباب القانونية التي دفعتها لإسقاط التهم، ولا الجهة التي توسطت سياسياً لإعادته، ولا حتى الكيفية التي تم بها ترتيب هذا الاستقبال الرسمي وكأنه بطل قومي عاد من المنفى”.

عودة الخطر بلباس المصالحة

يرى مراقبون أن الحكومة الحالية فتحت الباب أمام خطرٍ مزدوج: فهي من جهة أضعفت ثقة الشارع بسيادة القانون، ومن جهة أخرى منحت المجموعات الطائفية في الداخل والخارج شعوراً بأن بغداد باتت مهيأة لتكرار سيناريو “ساحات الفوضى” التي سبقت سقوط ثلاث محافظات بيد تنظيم داعش عام 2014.

فعودة الرفاعي، كما يقول خبراء أمنيون، لا يمكن فصلها عن مشروعٍ سياسي أكبر يُدار من الخارج لإعادة تشكيل الخريطة السنية عبر إعادة تدوير الوجوه القديمة التي كان لها دور في انهيار الأمن الوطني.

قبل ذلك، سمحت الحكومة بعودة علي حاتم السليمان، المتهم بالتحريض ضد القوات الأمنية، وألغت قرار منعه من الظهور الإعلامي. وبمجرد عودته، بدأ بإطلاق تصريحات “تسمّم” الفضاء السياسي مجدداً، متحدثاً بلهجة التحدي والشماتة، في تكرارٍ لمشهد 2013 حين كانت كلماته تُترجم إلى عبواتٍ ناسفة واستهدافاتٍ للجيش والحشد الشعبي. واليوم، يبدو أن السيناريو ذاته يُعاد بوجوهٍ جديدة، لكن بمباركة رسمية هذه المرة.

صمت الدولة وضجيج الشارع

السكوت الحكومي المريب تجاه غضب الشارع، فتح باب التأويلات على مصراعيه. فالبعض يرى أن الأمر يأتي ضمن تسويات سياسية تهدف إلى “ترطيب” العلاقة مع زعامات عشائرية سنية تميل إلى دعم أطراف معيّنة في الانتخابات المقبلة، فيما يعتبر آخرون أن بغداد ترضخ لضغوط إقليمية مصدرها الدوحة وأنقرة اللتان طالما سعتا لإعادة نفوذ التيار السلفي المعتدل ظاهرياً، لكن المشبع بخطاب الكراهية باطناً.

المدون علي كامل كتب غاضباً: “أحد مشايخ (قادمون يا بغداد)… كان يهدد بإسقاط النظام ويصف الجنود بالكفار، واليوم يُستقبل بالدفوف والابتسامات من قِبَل الحكومة وكأنه عاد من رحلة علمية في الفضاء”.

بينما كتب الناشط سجاد يوسف: “هذه الحكومة وباء على كل العراقيين، والمضيّ بقراراتها هو العار الأكبر”.

وتحوّلت هذه التعليقات إلى موجة رفض رقمية غير مسبوقة، فالمئات من الحسابات العراقية عبّرت عن غضبها بعبارات مثل “دماء الجيش لا تُنسى”، و”أين العدالة؟”، و”من أعاد مفتي الإرهاب سيعيد داعش يوماً ما”.

العدالة في مواجهة النسيان

من الناحية القانونية، يرى خبراء القضاء أن تبرئة الرفاعي بهذه السرعة، ورفع تهم الإرهاب عنه، تمثل إهانة للمنظومة القضائية العراقية التي سبق وأن أصدرت مذكرات توقيف بحقه مدعومة بالأدلة الصوتية والمرئية.

عودة الماضي على هيئة الحاضر

التاريخ القريب لا ينسى. قبل عقدٍ فقط، كان الرفاعي يقف على منابر الرمادي يصف الجيش العراقي بـ”الميليشيات”، ويدعو إلى “الثورة” على الحكومة. كانت كلماته شرارةً أشعلت نار الفتنة التي التهمت مدناً بأكملها. واليوم يعود الرجل ذاته إلى بغداد، ليُستقبل بالأحضان الرسمية، وكأن كل تلك السنوات من الدم والدمار لم تحدث.

يقول أحد المحللين: “إنها ليست عودة شخص، بل عودة مرحلة كاملة من الانقسام والخراب”.

ويؤكد أن السماح بعودة رموز التحريض ليس خطوة نحو المصالحة كما يروّج البعض، بل إعادة تدوير للأزمة، لأن الفكر لا يُغيّر بالتصريحات ولا بالتجميل السياسي، خصوصاً إذا كان صاحب الفكر ذاته لم يعلن توبته ولم يعتذر للشعب العراقي علناً.

ما حدث مع رافع الرفاعي ليس مجرد صفحة جديدة في دفتر السياسة العراقية، بل صفعة موجعة لذاكرة وطنية لم تندمل جراحها بعد. فالذين فقدوا أبناءهم في معارك تحرير الأنبار وصلاح الدين ونينوى، يرون اليوم رموز الفتنة يعودون مكرّمين، فيما عوائل الشهداء ما زالت تبحث عن رفات أحبائها بين المقابر.