موازنة 2023 باتجاهات جديدة.. العراق يخطط لتنقية مياه الصرف الصحي وتدوير النفايات ودعم المحافظات الأشدّ فقراً في البلاد
انفوبلس..
تميّزت الموازنة الاتحادية المقدَّمة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب للعام الجاري والعامين المُقبلين بالالتفات إلى جوانب مهمة كانت مُهملة أو ولم تلتفت لها الموازنات السابقة بالشكل الذي تستحقه، كالمحافظات الأشدّ فقراً في العراق، والمشاريع الحيوية المتعلقة بالبيئة.
وتُعد كل من محافظتي الديوانية والسماوة من أفقر محافظات العراق وأكثرها تعرّضاً للإهمال، وتبلغ نسب الفقر والبطالة فيها المراتب الأولى على مستوى البلاد ما يجعل أهلها دائمي المطالبة للحكومات المتعاقبة والبرلمان بالالتفات وتحسين واقع حياة سكانها، وهذا ما يلاحظ في الموازنة الأخيرة.
وعلى الرغم من توجه الحكومة بدعم المركزية على حساب اللامركزية في الموازنة، والذي يعني بدوره زيادة تخصيصات الوزارات وتقليل تخصيصات المحافظات، لكنها دعمت بشكل كبير محافظتي الديوانية والسماوة عبر مشاريع مهمة كتوسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصفى الديوانية ومشروع مجاري المياه الثقيلة ومحطة للمعالجة المركزية لمياه الصرف الصحي في السماوة، وهي مشاريع يطالب بها سكان تلك المحافظات منذ زمن.
بالإضافة إلى تلك المشاريع وغيرها، حصلت المحافظتان على آلاف الدرجات الوظيفية ضمن الموازنة العامة، الأمر الذي سيخفض نسب البطالة والفقر بين أبناء تلك المحافظات.
المحافظات الأشدّ فقراً
نائب محافظ السماوة سامي نعمة الحساني، كشف في تصريحات صحفية إن موازنة عام 2023 خصّصت لمحافظته مبلغ 500 مليار دينار ضمن مشاريع تنمية الأقاليم بزيادة نحو 150 مليار دينار عمّا كان عليه في قانون الأمن الغذائي البديل لموازنة العام السابق.
أما معاون محافظ الديوانية محمد عباس جاسم، فقد بيّن أن تخصيصات محافظته في الموازنة بلغ نحو 495 مليار دينار، ولفت إلى أنها عانت في السنوات السابقة من ضعف التخصيصات المباشرة للمحافظة والتي تشكل نسبة 4% من سكان العراق، كما عانت من تلكؤ المشاريع التي تنفذها الوزارات المعنية في المحافظات كمشاريع وزارة الصحة ومشاريع وزارة الإعمار والإسكان ومشاريع وزارة البلديات.
وأضاف، أن عدد المشاريع المتلكئة في الديوانية بلغ أكثر من 100 مشروع مهم وحيوي أغلبها ضمن صلاحيات الوزارات، كمشروع المجاري ومشاريع المجسّرات.
وزارة التخطيط أعلنت تضمين صندوقين للتنمية ودعم المحافظات الأشدّ فقراً في الموازنة العامة 2023، فيما أكدت أن صندوق التنمية سينفذ مشاريع استراتيجية ومهمة للبلد.
وقال وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، إن "هناك توجهاً لتنفيذ المنهاج الوزاري والذي تضمن إنشاء صندوق التنمية العراقي، ووضع تخصيص أوّلي له برقم كبير، إضافة إلى صندوق يوجَّه للمحافظات الأشدَّ فقراً وتحديداً لمحافظات الجنوب مثل محافظات المثنى والديوانية وذي قار وميسان". مبيناً، إن "صندوق إعادة الإعمار سيغطي جزءاً كبيراً من مهامه في المناطق التي تضررت جرّاء العمليات الإرهابية".
وأضاف جوهان، إن "إنشاء صندوق التنمية الذي سيُضمّن في قانون الموازنة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، يحتاج إلى أن يُنظّم بصيغة سواء كنظام داخلي أو قانون أولي حتى يُمرّر، وبالتالي يحتاج إلى وقت، ولذلك تم تضمينه كمبالغ وكُلَف أساسية متوقّعة للسنة الأولى بمبلغ جيد جداً قد يكون من 1 إلى 2 تريليون دينار، على أن يُنظَّم وفق رؤية الحكومة بالاتفاق مع مجلس النواب عند إقرار الموازنة". مشيراً إلى، أن "الصندوق ينفذ مشاريع استراتيجية ومهمة للبلد".
ولفت إلى، أن "الصندوق الآخر قد يُضمّن كموازنات إضافية للمحافظات الأشدّ فقراً". مؤكداً، إن "ملامح البرنامج الحكومي واضحة ويتضمن الحماية الاجتماعية والتخفيف من شدة الفقر والبطالة، وبالتالي وضع جزء من مبالغ الموازنة للمحافظات الأشدّ فقراً حتى يتم انتشالها من حالة الفقر بحسب المؤشر المادي وأيضاً الفقر متعدد الأبعاد المرتبط بالصحة والتعليم والخدمات".
وأكد، إن "ذلك سينعكس على مشاريع مباشرة للمواطنين، وسينظم ضمن قانون الموازنة في إطار قانوني لتنفيذ وجهة نظر الحكومة للسنوات الأربعة المقبلة".
تنقية مياه الصرف الصحي
وزير الموارد المائية عون ذياب، كشف عن خطة عمل من المؤمل أن تُنفَّذ عبر 3 اتجاهات لتنقية مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في الزراعة ووقف ما تسببه من تلوث في الأنهار.
وقال ذياب، إن "هناك مشكلة معقّدة وكبيرة أخفقت الحكومات السابقة بإعطائها أهمية تتمثل بتنقية مياه (الصرف الصحي)، لأنها تتعلق بصحة الناس وحياتهم ويجب أن تُعالج".
وأضاف، إن" الحكومة الحالية ومن خلال تخصيصات الموازنة الاستثمارية ركزت على هذا الجانب وانصبّ العمل في 3 اتجاهات مُمثّلة بأمانة بغداد بالنسبة لمشاريع تنقية مياه المجاري وعلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لأنها معنية أيضا بمشاريع تنقية المجاري بالمحافظات، وأيضا هنالك توجيه إلى الحكومات المحلية بمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم إعادتها بشكلها الملوث إلى الأنهر".
وأوضح، إن" هذه المشاريع تأخذ وقتا لكنها تُعد خطوة إيجابية جدا باتجاه إنهاء موضوع التلوث الذي تسببه مياه الصرف الصحي بالنسبة للأنهر". لافتا إلى، أن "الوزارة طرحت الموضوع على اللجنة الوطنية العليا للمياه ولاقى استجابة كبيرة من رئيس الوزراء والأعضاء كافة في اللجنة ونأمل أن نسير بهذه الاتجاه من أجل ألا تتكرر حوادث التلوث بالأمراض مثلما حدثت في سنوات سابقة".
وأشار إلى، أن "هذه المشاريع ستخدم الوزارة في اتجاهين: الأول تخليصنا من التلوث في الأنهر والثاني توفير كميات مياه جيدة يمكن استخدامها في كثير من الفعاليات وأهمها زراعة الأحزمة الخضراء للمدن وتعزيز بعض ذنائب قنوات الرّيّ التي تشكو من الشح أيضا في هذه المياه المُعاد تدويرها من مشاريع الصرف الصحي". مؤكدا، إن "هذه الخطوة إيجابية جدا ونتمنى أن تُعطى أهمية على المستويات كافة".
إعادة تدوير النفايات
وزارة البيئة أعلنت أن رئاسة الوزراء وجهت بإعداد قانون جديد لتدوير النفايات في البلاد، مشيرة إلى أن كميات بقايا الطعام من النفايات تصل إلى 20 مليون طن يوميا في عموم العراق.
وقال مدير عام الشؤون الفنية في الوزارة عيسى الفياض، إن "أكثر من 2 كيلوغرام من النفايات هو المعدل اليومي لكل فرد عراقي". لافتاً إلى، أن "رئاسة الوزراء وجّهت وزارة البيئة بإعداد قانون جديد لتدوير النفايات في البلاد، والذي يشمل تدوير تلك النفايات وفرزها بشكل علمي لمواكبة التطور العالمي".
وأضاف، إن "الوزارة وضعت بعض النقاط في إعداد هذا القانون ومن بينها شراء الطاقة التي تُنتج من النفايات بأسعار مدعومة أو دعمها من خلال شرائها من قبل الدولة". مبيناً، إن "العراق يجب أن يتجه نحو مشروع "صفر نفاية" والذي نوقِش مع البنك الدولي".
وتابع، إن "المشروع يتعلق بتدوير النفايات وإعادة استخدامها من خلال الإفادة من المواد العضوية بأن تكون طعاماً للحيوانات بعد إضافة بعض الفيتامينات، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة". مؤكداً، إن "نسبة بقايا الطعام من إجمالي كميات النفايات تصل إلى 43%".
وأوضح، إن "بقايا الطعام تصل كمياتها في عموم العراق يوميا قرابة 20 مليون طن". مشيراً إلى، أن "الوزارة في طور مفاتحة أمانة بغداد والبلديات لإطلاق مشروع صفر نفاية".
وبيّن، إن “هذا المشروع يحتاج إلى أمد بعيد لكنه يحقق نتائج إيجابية في إنتاج طعام الحيوانات". لافتاً إلى، أن "الوزارة تسعى لتطبيق هذا المشروع في المجمّعات السكينة لإنهاء عمليات الطمر".
وذكر، إن "العاصمة بغداد تطمر في الوقت الحالي قرابة 10 آلاف طن يومياً من النفايات".
