نُخب متواطئة مع تجار الكحول في كردستان تهاجم قرارات فرض الضرائب.. ما سبب الاعتراضات على حظر الاستيراد؟

إنفو بلس/ تقارير

تغلق عليها الأبواب بعد العاشرة مساءً كما يفرض القانون، لكن زجاجات "العرق والويسكي وعلب البيرة"، تلوح في بغداد عبر نوافذ حديدية صغيرة بعد منتصف الليل وحتى الصباح أحيانًا، تحت أنظار دوريات الشرطة، زبائنهم يفترشون الطرقات وكأنهم حكّام بغداد بعد هذا التوقيت، ورغم إصدار بغداد قراراً بحظر هذه المشروبات وفرض ضرائب عليها، إلا أن نُخب متواطئة مع تجار الكحول في إقليم كردستان تهاجم محاولات تقنين عمل الضريبة والكمارك.

*طريق الكحول

طريق باهظة سلكتها شحنات المشروبات الكحولية قبل أن تصطف على أرفُف منافذ البيع الرسمية وغير الرسمية بإدارة خفيّة من أحزاب سياسية، حيث تعتمد سوق الكحول في العراق، على المنتجات المستوردة بشكل كبير، إلى جانب المنتجات المحلية التي تقتصر على أنواع محدودة جدًا من "العرق والبيرة"، فيما لا تزال تلك التجارة تحقق أرباحًا كبيرة على الرغم من الضرائب التي بلغت 200%، وفق قانون موازنة البلاد للعام الماضي.

*كردستان وإدخال الكحول

تدخل المشروبات الكحولية المستوردة بأنواعها إلى العراق من الأردن بشكل محدود، عبر منفذ طريبيل والطريق السريع الدولي المؤدي إلى بغداد مرورًا بمحافظة الأنبار، ومن تركيا بشكل أكبر عبر المنافذ مع إقليم كردستان.

وتُعد الطريق الثانية، طريقًا رئيسية للكحول، حيث تستقر البضاعة أولًا في إقليم كردستان، والذي يتيح حرية تامة لبيع المشروبات الكحولية وتعاطيها، مع حظر مؤقت خلال شهر رمضان لا يشمل الفنادق المصنّفة بأربع أو خمس نجوم.

تتكدس شحنة الكحول التي يستوردها التجار العراقيون في كردستان لفترة ليست بالقصيرة، قد تصل أحيانًا لنحو ثلاثة أشهر قبل أن تتجه جنوبًا صوب العاصمة بغداد، وفق مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

*بغداد.. رازونة الخمر

تحط شحنات المشروبات الكحولية في عدة مخازن للجملة في العاصمة بغداد، لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، قبل أن تُباع إلى أصحاب المحال، والذين تشترط الدولة امتلاكهم إجازات قانونية لفتح تلك المحال.

ويقول المصدر الأمني الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "استحصال تلك الإجازة يكلّف أكثر من 20 ألف دولار"، فيما يشترط أن يكون صاحب المتجر قد تجاوز السنّ القانونية، وليس بمسلم، وأن يكون المتجر خارج الأحياء السكنية، وبعيدًا عن مؤسسات الدولة والمصارف والمستشفيات والمدارس ودور العبادة. لكن على عكس ذلك تنتشر كثير من منافذ بيع المشروات الكحولية بين الأحياء السكنية وقرب المؤسسات وسط العاصمة بغداد.

*تواطؤ أمني

تفرض وزارة الداخلية العراقية، على متاجر الكحول الإغلاق في العاشرة مساءً، لكنها مع ذلك تنشط بشكل أكبر بعد ذلك الموعد، وحتى الساعات الأولى من الصباح، كما هي الحال مثلًا في شارع السعدون وسط العاصمة. ويحدث ذلك تحت أعين دوريات الشرطة، مقابل نحو 50 دولارًا أسبوعيًا من كل متجر.

وتشهد العاصمة بغداد، حركة نشطة بعد منتصف الليل، خاصة في ليالي العطل الرسمية والمناسبات، وذلك منذ قرار رفع حظر التجوال الليلي عن العاصمة، والذي اتخذه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في شباط/ فبراير 2015.

ومع إشارة عقارب الساعة إلى الـ12 منتصف الليل، تصطف العشرات من متاجر الكحول بأبواب مغلقة وسط بغداد، إلا من نافذة حديدية مساحتها نصف متر مربع، تُعرف بـ"الرازونة"، تُباع من خلالها زجاجات الويسكي والعرق أو عُلب البيرة المعدنية للزبائن.

*منع استيرادها في العراق

في الرابع من فبراير الماضي، أعلنت السلطات الجمركية العراقية، منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

وأبلغت هيئة الجمارك، "المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بأنواعها كافة".

وقالت الهيئة في بيان، إن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/ فبراير، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة".

ويفرض القانون غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

*فرض رسوم جديدة

في فبراير الماضي، قرر مجلس الوزراء، فرض ضرائب إضافية تصل بعضها إلى نسبة 200% على مواد وسلع ومنتجات من بينها الكحول والسجائر والمنظفات.

وبالفعل، صوت مجلس الوزراء على فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (200%) من وحدة قياس منتج (المشروبات الكحولية)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.  

*كردستان تعترض

وكعادة عنادها، اعترضت كردستان على قرار بغداد بحظر استيراد الخمور وفرض ضرائب مضاعفة عليها.
وقال المدير العام لجمارك حكومة إقليم كردستان، سامال عبدالرحمن، في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن "أي قرار يصدر عن الحكومة العراقية يجب أن يمر عبر  مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، وأن تتم الموافقة عليه قبل تنفيذه". مبينا، إن "مجلس الوزراء لم يطلعنا على هذا".

*لن نطبّق القرار

الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد اليوم الأحد، أنّ حكومة إقليم كردستان لن تلتزم بقانون حظر استيراد المشروبات الكحولية.

وبرّر النائب عن الحزب سكفان يوسف، قرار الامتناع، بسبب تعدد الطوائف في العراق وعدم إمكانية تطبيقه على جميع شرائح المجتمع.

*نُخب متواطئة

تعرّضت بغداد لضغوطات كبيرة جرّاء محاولاتها تقنين الضريبة والكمارك، حيث شنّت نُخب متواطئة مع تجار الخمور في الإقليم حملات كبيرة للضغط على بغداد بغية العدول عن هذا القرار، وبحسب مراقبين، فإن هؤلاء النُّخب سوف يتأثرون من قرار تقنين الضريبة والكمارك بفعل شراكتهم المخفيّة مع تجار الخمور، الأمر الذي سيكبّدهم خسائر كبيرة تعود منفعتها على موازنة الدولة وهذا ما لا يريدون حدوثه.