نينوى تفتح "الخسفة" أخيرا.. تأخير لأسباب لوجستية تقابله اتهامات بالطائفية.. تعرف على مقبرة التكفيرين لأهالي الموصل

انفوبلس..

بعد 8 أعوام على هزيمة الجماعات التكفيرية التي سيطرت على عدة مناطق في شمال وغرب العراق، تمكنت محافظة نينوى اليوم من فتح واحدة من أكبر المقابر الجماعية في البلاد بعد معوقات لوجستية استمرت لأعوام.

واليوم الأربعاء، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بدء العمل لإعادة فتح "حفرة الخسفة" التي تحوي آلاف الضحايا الذين أعدمتهم عصابات داعش خلال فترة سيطرتها على المحافظة.

وقال المحافظ خلال مؤتمر صحفي، إنه "من موقع "حفرة الخسفة" جنوب  الموصل، نعلن بدء العمل لإعادة فتح الحفرة، التي تعتبر أكبر مقبرة جماعية في العراق وربما في العالم، بعد أن تم إعدام الآلاف من المدنيين فيها خلال سيطرة عصابات داعش على المدينة.

وأوضح، أن "التقارير الأولية تشير إلى أن داعش كان يقتل يوميًا نحو ألفي شخص في هذه الحفرة، حيث كان يأتي بحافلات محملة بالضحايا لإعدامهم في مكان واحد".

كما اشار الدخيل إلى انه "وبالتنسيق مع محكمة استئناف نينوى، أصبح من غير المعقول أن تنتظر عوائل الضحايا أكثر من ذلك، علينا أن نكون على قدر المسؤولية لإنصاف تلك العائلات وإيجاد إجابات حول مصير أحبائهم".

وأكد المحافظ، أن "هذه الحفرة تمثل أكبر مقبرة جماعية في العراق، وربما في العالم، وسيتم تقديم برنامج خاص للمنظمات الدولية ولجنة الشهداء من أجل تأمين التخصيصات اللازمة لفتح الحفرة"، مشيرًا إلى أن "محافظة نينوى ستتكفل بتلك التخصيصات نظرًا لعدم وجود ميزانية كافية في مؤسسة الشهداء".

وتابع أن "لدينا مخططات كاملة لهذا المشروع، ومن اليوم سنبدأ العمل على فتح الحفرة، بالإضافة إلى مقابر أخرى في تلعفر وسنجار"، لافتا الى أن المشروع قد يستغرق عامًا كاملاً من التحريات والتعرف على الضحايا، لكن "من الضروري أن نبدأ العمل من اليوم، وقد تم رسم خارطة طريق واضحة لتنفيذ هذا المشروع الذي سيحظى باهتمام كبير من قبل السلطات المحلية والدولية".

وأكد محافظ نينوى في ختام حديثه أن "هذا المشروع هو خطوة أساسية لمعرفة مصير الآلاف من الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم داعش، وأنه سيعمل جاهدًا مع جميع الأطراف لتوفير الإمكانيات كافة لإتمام هذا المشروع الحيوي في أقرب وقت ممكن".

والحفرة التي تعرف بـ"الخفسة" محلياً، حفرة جيولوجية عميقة تبعد نحو 20 كيلومتراً من جنوب الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق، وتعد واحدة من المقابر الجماعية التي استخدمها "داعش" لتغييب جثث ضحاياه خلال سيطرته على الموصل بين يونيو/ حزيران 2014 ويوليو/ تموز 2017. 

ولا تزال مقبرة الخسفة جنوب الموصل تضم آلافاً من جثث الموظفين المدنيين والعسكريين الذين قتلهتم عصابات "داعش". ومثّل فتح المقبرة خلال الأعوام السابقة حكاية صراعات وتجاذبات واهامات سياسية.

وتحوّلت حفرة "الخسفة" جنوب مدينة الموصل إلى مقبرة حين احتلت عصابات "داعش" المحافظة. وهي لا تزال تحتوي حتى اليوم على آلاف الجثث لمدنيين وعسكريين وموظفين أغلبهم من الموصل، من دون أن يقترب منها أحد تمهيداً لدفن ضحايا إرهاب "داعش" بطريقة لائقة، وكشف تفاصيل عمليات القتل.

وعجزت السلطات عن دخول حفرة "الخسفة"، وانتشال الرفات منها، لعدم وجود معدات ووسائل مناسبة لتنفيذ عمليات النزول إلى الحفرة وإخراج الجثث. لكن آخرين يعتبرون أن الأسباب الحقيقية سياسية لأن ضحايا الحفرة من سكان الموصل، وهناك جهات لا ترغب في الاعتراف بأن التنظيم الإرهابي وزع جرائمه على كل العراقيين بلا تمييز، وأن ضحاياه من سكان المناطق التي احتلها تحديداً أكثر من غيرها.

وتحدث مصدر موصلي بأن "فتح مقبرة الخسفة مطلب شعبي في مدينة الموصل، وأن إخراج الجثث أو دخول الخسفة سيُسكت من يتهمون أهالي الموصل بأنهم كانوا يؤيدون داعش، فالحقيقة أن آلافاً من أبناء المدينة عارضوا الإرهاب، وقتِلوا بأبشع الطرق".

وفي آب الماضي، قال عضو مجلس محافظة نينوى مروان الطائي إن "قضية حفرة الخسفة المشؤومة من أولويات عمل مجلس المحافظة، وتحظى بأهمية كبيرة في الشارع الموصلي، لكن الانشغال بأمور سياسية وإدارية أرجأ فتح المقبرة. ونحن سنرتب هذا الملف في الأيام المقبلة بالتنسيق مع لجنة الأمن والدفاع في البرلمان والجهات المعنية، وستُكشف الحقائق وعدد الضحايا ويجري تعويض أهالي المتضررين".

من جهته، يتحدث الناشط السياسي في محافظة نينوى، يحيى الأعرجي، عن أن "إخراج آلاف الجثث في الخسفة يتطلب ضغطاً سياسياً وشعبياً من داخل الموصل أولاً، ثم عبر وسائل إعلام ومنظمات دولية في الخارج. ويجب أن تتبع المنظمات الحقوقية نفس الطريقة التي أفضت إلى فتح المقابر الجماعية الخاصة بضحايا داعش من الأيزيديين".

ويُشير إلى أن "نحو 98 بالمائة من جثث حفرة الخسفة من أهالي الموصل الذين وقفوا في وجه الإرهاب وعارضوه، ما ينفي الاتهام الأبرز الذي يوجه إليهم بأنهم كانوا موالين للإرهاب، فالحقيقة أن الإرهاب قتلهم وغيّب كثيرين منهم في حفر ومقابر".

وفي كانون الثاني من العام الماضي، توقع مدير عام دائرة شؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء العراقية، ضياء كريم، أن يستغرق فتح مقبرة "الخسفة" 5 سنوات على الأقل. 

وقال: "تعد المقبرة تحدياً كبيراً جداً للجهات المعنية بالموضوع، ولم يسبق لأي فريق في العالم أن عمل على مقبرة جماعية مماثلة عبارة عن حفرة كبيرة جداً تنتهي بنهر من كبريت، وكانت تعرضت إلى عمليات هدم وردم من قبل عصابات داعش الإرهابية، وتوجد وثائق وصور وخرائط جوية تؤرخ عمليات الدفن وتاريخها".

وكانت دائرة شؤون المقابر قدمت اقتراحين في شأن مقبرة "الخسفة"، أولهما الاكتفاء بجمع رفات جنب المقبرة، وتخليد باقي الرفات وفق بانوراما ونماذج معينة بسبب صعوبة فتحها، أما الثاني فشمل تضافر جهود قطاعات عدة مثل الطب العدلي في وزارة الصحة، ومؤسسة الشهداء، والهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، والدفاع المدني في وزارة الداخلية، لفتح المقبرة الذي قد يستغرق 5 سنوات على الأقل، لأن العملية غير سهلة وتحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة. وجرى التوجه إلى تنفيذ الاقتراح الثاني ما استدعى تقديم الجهات الأربع قوائم بالاحتياجات المالية واللوجستية إلى مجلس النواب الذي لم يرد بأي جواب.

ويقول الباحث إياد الدليمي إن "مجزرة الخسفة من أكبر المجازر التي حصلت في العراق، إذ تشير معلومات إلى أن التنظيم كان يرمي ضحاياه من أهالي الموصل في حفرة كبيرة تقع جنوب الموصل. وحتى الآن لا يعرف إجمالي عدد الضحايا الذين جرى التخلص منهم في هذه الحفرة التي تمثل أكبر مقبرة جماعية في العراق. وكل ما يعرف أن التنظيم تحدث بنفسه عن أنه قتل أكثر من ألفي شخص من معارضيه ورماهم في الحفرة، بينما تشير تقديرات إلى أن عدد الضحايا قد يتجاوز 4 آلاف".

ويلفت الدليمي، إلى أن "لا أحد من الجهات الرسمية أو المنظمات الحقوقية الدولية معني بفتح تحقيق حول ما جرى في تلك المنطقة، وبالتالي كشف تفاصيل تلك الفترة، كما أن الحكومات العراقية تلتزم الصمت منذ ذلك الحين حيال مجزرة الخسفة".

وبهذا الصدد، تؤكد فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب بأنه لا يوجد رقم حقيقي يؤكد أعداد من ألقي بجثثهم في الخسفة، إلا أن داعش وخلال سيطرته على الموصل نشر أسماء أكثر من 2070 مدنيا قتلوا ورمي بجثثهم فيها.

على الجانب الآخر، يؤكد نائب محافظ نينوى حسن العلاف أن الحفرة شهدت إلقاء ما يقرب من 4 آلاف جثة لمدنيين وعسكريين خلال سيطرة التنظيم على الموصل، وهو ما قد يعد أكبر مقبرة جماعية في العراق.

على الجانب الآخر، قالت العضو السابق بمفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي إنه من الصعوبة محليا الكشف على هذه الحفرة وانتشال رفات الضحايا، سيما وأن المنطقة فيها كم كبير من الألغام، إضافة لعدم توفر الأموال والمستلزمات الفنية التي تشمل فحوصات الحمض النووي للضحايا ومطابقتها مع ذويهم.

وتابعت الحلفي أن المفوضية بدورتها السابقة كانت قد طالبت الحكومة الاتحادية بالتدخل لحل قضية الخسفة، سيما وأن أعداد الضحايا كبير ويتجاوز الألفي ضحية في الحد الأدنى، معتبرة أن محاولات ردم الحفرة تعد طمسا للجرائم التي حدثت وإضاعة لحقوق الضحايا.

وأوضحت أن مؤسسة الشهداء المسؤولة عن الكشف عن المقابر الجماعية بالعراق تفتقد للأموال اللازمة للكشف عن هذه الحفرة التي تحتاج إلى جهود دولية.