وثائق مسربة تشعل الشارع: غضب يتصاعد في القائم.. كيف تحول حقل عكاز من بوابة أمل إلى رمز “تهميش ممنهج” لأبناء الأنبار؟

انفوبلس/..

يشهد قضاء القائم في أقصى غرب الأنبار واحدة من أعنف موجات الاستياء الشعبي منذ استعادته من الحرب، بعد أن فجرت وثائق رسمية مسربة غضب الأهالي، إثر الكشف عن تعاقد إدارة حقل عكاز الغازي مع مهندسين وعمال من خارج المحافظة، في خطوة يصفها السكان بأنها “تكرار لنمط طويل من التهميش” الذي لازمهم منذ سنوات.

لم يكن تسريب الوثائق مجرد ورقة ثبوتية عابرة، بل صار الشرارة التي أطلقت سيلًا من التساؤلات حول آليات التشغيل، والوعود الحكومية التي تعهّدت مرارًا بمنح أبناء القائم الأولوية في فرص العمل، بوصفهم سكان المنطقة المضيفة لأحد أكبر حقول الغاز في غرب العراق. ومع انتشار الوثائق بين الأهالي، غصّت المقاهي والمنصات الرقمية والنقاشات المحلية بجدلٍ واسع حول حقيقة ما يجري داخل الحقل، وعن الجهات التي تقف وراء “التجاوز على الاستحقاق المحلي”.

الأهالي الذين أنهكتهم سنوات الحرب والإهمال يقولون إنهم لم يطلبوا امتيازات خاصة، بل حقًا طبيعيًا يكفله القانون والمنطق، وهو تشغيل أبناء المناطق المجاورة للمشاريع الحيوية التي تُقام على أرضهم. ومع ذلك، يؤكدون أن هذا الحق يُنتزع منهم مرة بعد أخرى، تاركًا شعورًا عامًا بأن القائم، رغم تضحياتها، ما زالت خارج دائرة الاهتمام الرسمي.

صدمة كبيرة

قال عدد من المهندسين والخريجين المحليين إن ما حدث يمثل صدمة كبيرة لهم، و”ظلماً لا يمكن السكوت عنه”، موضحين أن عشرات من الشباب يحملون شهادات هندسية وتقنية في مجالات تتعلق بعمليات الاستخراج والإنتاج والتشغيل، لكنهم ما زالوا على قوائم البطالة منذ سنوات طويلة. هؤلاء يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح للكفاءات المحلية التي عاشت ظروف القائم الصعبة، وانتظرت افتتاح الحقل أو توسعه لتجد فيه بارقة أمل، لكن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا لتوقعاتهم.

ويشير البعض من هؤلاء الخريجين إلى أن ما حصل يتناقض مع سياسة التشغيل المتبعة في معظم المحافظات المنتجة للطاقة، حيث تُعطى الأولوية لسكان المناطق المضيفة بهدف تعزيز التنمية المحلية وتقليل نسب البطالة. لذلك يعتبرون أن الاستقطاب من خارج المحافظة “مخالف لروح العدالة”، ويتخوفون من أن يصبح هذا النهج مقدمة لاستبعاد أكبر لأبناء القائم في المراحل المقبلة.

مطالب بإيقاف التعاقدات

الأهالي لم يقفوا عند حدود التعبير الكلامي، بل طالبوا صراحة بـ“إيقاف التعاقدات الحالية وإعادة النظر بجميع مراحل التشغيل”. ويؤكدون أن الحل يبدأ بتحديد نسب تشغيل واضحة ومُلزمة، تضمن لأبناء القضاء الحصة الأكبر من الوظائف الفنية والمساندة. ويرى السكان أن غياب الرقابة المحلية على الشركات العاملة في حقل عكاز ساهم في خلق فجوة واسعة بين مشاريع الاستثمار ومتطلبات المجتمع المحلي، وهي فجوة تتعمق كلما زادت الضبابية في الإجراءات الحكومية.

من جانبه، دخل عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، على خط الأزمة، مؤكدًا أن “ليس فقط أهالي القائم، بل جميع أهالي الأنبار، خصوصاً المناطق الغربية، ممتعضون من هذا التعاقد”. ويرى الكبيسي أن ما جرى يُعد إخلالًا باستحقاق واضح للمحافظة، مشددًا على أن “النسبة الكبيرة والأكبر” من فرص العمل في حقل عكاز يجب أن تكون لأبناء الأنبار، باعتبارهم الأقرب جغرافيًا والأكثر ارتباطًا بالحقل، فضلًا عن كونهم يتحملون الأثر الأمني والاجتماعي والاقتصادي للمشاريع المقامة في مناطقهم.

ويضيف الكبيسي أن الحكومة المحلية، رغم عدم امتلاكها تدخلًا مباشرًا في ملف التعاقدات، ستضغط بقوة لضمان أن تكون الغالبية من العاملين في الحقل من أبناء القائم والمناطق القريبة. ويشير إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن منح السكان المحليين الأولوية في التشغيل يسهم في تقليل التوترات المجتمعية، ويدعم الاستقرار الذي تحتاجه المشاريع الاستراتيجية بهذا الحجم.

تجاوز واضح

لكن الموقف الشعبي لم يتوقف عند حدود الجانب الإداري، إذ ذهب الناشطون المدنيون إلى ما هو أعمق من ذلك، معتبرين أن ما يحدث في حقل عكاز يعكس مشكلة أوسع تتعلق بطريقة إدارة الموارد في المناطق التي خرجت من الحرب. الناشط المدني يوسف الندا قال إن “ما يجري يمثل تجاوزًا واضحًا على حق أبناء المنطقة الذين دفعوا ثمن استقرار الحقل وأمنه منذ سنوات”.

ويشير الندا إلى أن القائم خرجت مدمرة بالكامل من الحرب ضد داعش، وأن إعادة الإعمار تسير ببطء شديد، فيما بقيت الفرص الاقتصادية شحيحة للغاية. ويضيف أن السكان كانوا يعتقدون أن المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها حقل عكاز، ستوفر فرصًا حقيقية تعوّضهم بعض ما فقدوه، لكن ما يحصل اليوم يؤكد أن “الوعود لم تكن سوى حديث سياسي يتكرر كل عام دون نتائج ملموسة”.

ويذهب الندا أبعد من ذلك بالقول إن ما حدث هو “تكرار لسياسة إبعاد السكان الأصليين عن مصادر الرزق”، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى التدخل العاجل لضمان شفافية التعاقدات، وإلزام الشركات بمنح الأفضلية لأبناء القضاء أسوة بما يجري في محافظات أخرى. ويرى أن المشكلة لن تُحل إلا من خلال وضع آليات قانونية تُلزم الشركات الاستثمارية بتخصيص نسب تشغيل محلية محددة، ومراقبة تنفيذها بشكل دوري.

ارتفاع معدلات البطالة

وتتزامن هذه الأزمة مع تزايد حساسية ملف التشغيل في الأنبار، التي تعاني معدلات بطالة مرتفعة رغم الاستقرار النسبي الذي شهدته في السنوات الأخيرة. ويقول مراقبون إن الحقول الغازية والنفطية في المناطق الغربية يُفترض أن تكون رافعة اقتصادية حقيقية لسكانها، لكن الخلل في السياسات الحكومية والضغط السياسي من بعض الأطراف المركزية يجعل أبناء المحافظة يشعرون بأن حصتهم من المشاريع لا تتناسب مع حجم التضحيات التي قدّموها.

كما أن اعتماد الشركات على استقطاب عمالة من محافظات أخرى يعني أن الأموال التي تُضخ في المشروع لا تنتقل إلى الدورة الاقتصادية المحلية في القائم، وهو ما يزيد من الشعور بالغبن لدى الأهالي الذين يرون أن كل مشروع كبير يمر عبر مناطقهم ينعش محافظات أخرى بينما تبقى مناطقهم على حالها.

ويترقب أبناء القائم الخطوات الحكومية المقبلة بحذر شديد، فالكثير منهم يخشى استمرار ما يسمونه بـ“تهميش حقوقهم”، لا سيما أن الأزمة الحالية تترافق مع توسع العمل في الحقل وزيادة الحاجة إلى كوادر بشرية يمكن أن تغيّر من واقع القضاء إذا ما أعطيت الأولوية للسكان المحليين.

ويؤكد الأهالي أن كل تأخير في معالجة هذه الأزمة سيزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا أن القائم تُعد من المناطق التي تتطلب عناية خاصة بعد سنوات من الإهمال والدمار، وأن منح أبنائها فرص العمل ليس امتيازًا، بل هو جزء من العدالة التي طال انتظارها.