وزارة المالية في موقف حرج بعد إجبارها على إلغاء الطعن بقانون التربية.. من أين ستأتي بـ1.8 ترليون دينار سنوياً؟
انفوبلس/..
في مشهد يدل على الإرباك داخل وزارة المالية، التي تقدمت بطعن ضد قانون وزارة التربية المُقَر قبل نحو ثلاثة أشهر تحت قبة مجلس النواب، أقدمت الوزارة صباح اليوم الأربعاء، على إلغاء الطعن بعد ما رأته من تصعيد قادته نقابة المعلمين بشكل مباشر ودعمته وزارة التربية وأمتثل له المعلمون والتدريسيون في مختلف مدارس العراق.
القصة الجدلية بدأت عندما تقدمت وزارة المالية بالطعن في 4 تشرين الثاني الجاري إلا أنها لم تعلن عن الأمر ولم تُخرِج كتابها إلى الإعلام إلا بعد الانتخابات التي جرت في يوم 11 من الشهر نفسه، في حين أن القانون أُقِرَّ بالتحديد في 25 آب الماضي، وهو ما أثار تساؤلات وجدل عميق حول أسباب عدم طعن الوزارة بهذا القانون منذ إقراره، ولماذا لم تُبدِ اعتراضاً وتُقدِّم تبريرات عندما كانت النقاشات تحتدم حوله.
تأجيل إعلان الطعن إلى ما بعد الانتخابات، فُسِّر من قبل مراقبين عراقيين، بأنه "يأتي لأسباب تتعلق بالخوف من ردة فعل الشارع تجاه الانتخابات خشية تأثيره السلبي على توجه الناخبين".
*تراجع المالية
تراجعت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن مضمون كتابها السابق المتضمن الطعن بتعديل قانون وزارة التربية لما يتضمنه من تعديل في رواتب المعلمين والمدرسين، بالتزامن مع بدء إضراب التدريسيين في العديد من المدارس تلبيةً لدعوة النقابة.
وبدأ العديد من طلبة المدارس يعودون إلى منازلهم صباح اليوم الأربعاء مع إعلان إدارات المدارس والمعلمين الإضراب عن الدوام رداً على قيام وزارة المالية الطعن بتعديل قانون وزارة التربية لما يتضمنه من رفع الكلفة المالية على خزينة الدولة.
وبالرغم من أن وزارة المالية كانت قد قدمت الطعن في 4 تشرين الثاني، إلا أن الكتاب لم يخرج الى الإعلام إلا بعد انتهاء الانتخابات في 11 تشرين الثاني، لأسباب تتعلق بالخوف من ردة فعل الشارع تجاه الانتخابات.
لكن مع بدء الإضراب صباح اليوم، سارعت وزارة المالية للتراجع وإلغاء مضمون كتابها السابق، وإعلان المصادقة على تعديل قانون وزارة التربية كما هو.
*المالية أمام 1.8 ترليون سنوياً
تراجع وزارة المالية يعني أنها ستُجبَر على دفع مخصصات التربويين وفق ما أُقر بالقانون الجديد، وبالتالي فإنه ستكون - بحسب المركز الاقتصادي السياسي العراقي - ملزمة بدفع مبلغ مالي يُقدر بتريليون و800 مليار دينار سنوياً، من المقرر أن يُصرف لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.
وأوضح المركز في بيان أن الوضع المالي الحالي، المتمثل بقلة السيولة وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتقلبات أسعار النفط العالمية، دفع الوزارة لتقديم الطعن قبل أيام، مما أثار توترًا في الوسط التربوي، خاصة أن القانون شُرع قبل ثلاثة أشهر دون اعتراض من المالية حينها.
وأضاف أن نقابة المعلمين أفصحت عن وثائق حديثة تشير إلى عدم قدرة وزارة المالية على دفع أجور العقود، مما قد يضع الحكومة في موقف محرج ويؤدي إلى فقدان الثقة وتصعيد قد يصل إلى إيقاف التعليم.
وبين المركز بأن نقابة المعلمين قد طالبت بإدراج القانون ضمن موازنة 2026 وإيقاف الطعن، وهذا ما عملت عليه وزارة المالية اليوم وأوقفت الطعن بكتاب رسمي.
*تحركات نقابة المعلمين
نقابة المعلمين بدورها، لم تهدأ منذ لحظة الإعلان عن طعن المالية، فكانت دائما ما تحشّد لتظاهرات واعتصامات وصولاً إلى مرحلة الإضراب عن الدوام.
وأعلنت نقابة المعلمين العراقيين، يوم الأحد الماضي، رفضها لطعن وزارة المالية وعدم المصادقة على الفقرة (4/ ثالثاً) من التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والتي نصت على مضاعفة المخصصات المهنية رغم استكمال القانون لجميع مراحله الدستورية والقانونية.
وكان مجلس النواب قد صوت في 25 آب/أغسطس 2025، على النسخة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، بهدف "إعطاء التعليم في المناطق الريفية والنائية ما يستحقه من اهتمام من خلال تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق البعيدة عن محل سكناهم"، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للمجلس.
لكن انتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية الاتحادية، أحدهما "يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011". والآخر يتعلق بـ"عجز تخصيص أجور المتعاقدين".
ورداً على ذلك، اعتبر المجلس المركزي لنقابة المعلمين في بيان، أن "رفض وزارة المالية لهذه الفقرة بعد الانتخابات مباشرة هو خطوة تثير كثيراً من الريبة وتشير إلى وجود نيّة مبيتة لإخفاء هذا الرأي خلال فترة الانتخابات بغية استغلال شريحة المعلمين واستثمار أصواتهم وهو ما نعده استهانة واضحة بحقوق ومصير هذه الشريحة الوطنية".
وبناءً على ذلك، دعت النقابة "مجلس الوزراء خلال جلسته التي ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل إلى إلغاء الطعن المقدم من قبل وزارة المالية بنص المادة (4/ ثالثاً) للتعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 وإدراجه ضمن موازنة 2026، وصرف جميع المستحقات المالية والإدارية للمعلمين وفي مقدمتها ما يلي أ- إطلاق العلاوات والترفيعات، ب- تثبيت العقود، ج - توفير السيولة المالية اللازمة لدفع أجور العقود بلا تأخير، وتنفيذ فقرات قرار مجلس الوزراء رقم (271) لسنة 2025 بكامل تفاصيله".
ولوّحت النقابة أنه "في حال عدم تنفيذ الفقرات سيتخذ المجلس المركزي الإجراءات الآتية:
إطلاق تظاهرات في جميع المحافظات يوم الأربعاء.
اعتصام داخل البنايات المدرسية يوم الخميس.
تظاهرات كبرى يوم الأحد المقبل تشترك فيها جميع المحافظات.
وهدد البيان، أنه "في حال عدم الاستجابة سيكون للمجلس المركزي اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى".
*ماذا تضمن كتابا المالية؟
وكان كتابا وزارة المالية المتعلقان بقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، وعجز تخصيص أجور المتعاقدين، أثار ردود فعل وانتقادات واسعة لدى الكوادر التربوية.
وجاء في نص الكتاب الصادر في (4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري)، أن "أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، هي: قلة السيولة المالية المتوفرة واللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، وبسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة".
أما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية في (10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري) والموجه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".
وكانت الملاكات التربوية في العراق قد شهدت في نيسان/ أبريل الماضي احتجاجات واعتصامات للمطالبة بزيادة الرواتب والمخصصات وقطع الأراضي، وتخلل تلك التظاهرات التي استمرت لأسابيع اعتقالات ودعاوى "كيدية" طالت المعلمين والقيادات النقابية.
