وعود إسكانية أم فقاعات انتخابية؟.. استنفاد أراضي بغداد يمنح السياسيين منصة خطاب فقط ويترك الموظفين عالقين بين التصريحات والخيبات

انفوبلس/..

ينتظر الموظفون العراقيون منذ سنوات فَرَجاً حكومياً يضمن لهم استقرار السكن، بعد سلسلة طويلة من تصريحات متلاحقة أطلقتها وزارات وهيئات حكومية بشّرَت بتوزيع قطع أراضٍ سكنية للموظفين، غير أنّ الوعود بقيت محلّقة في الهواء، فيما الواقع لا يقدم سوى اتجاه واحد: المزيد من التعقيد والبيروقراطية وغياب الأرض نفسها. ومع كل موجة انتخابية تقترب، ترتفع أصوات جديدة ووعود، وتعدّل في الصياغة، وتعيد إطلاق الأمل ذاته الذي سرعان ما يتحوّل إلى خيبة إضافية تضاف إلى سجل طويل من خيبات انتظار الدولة.

الحديث المتصاعد في الأسابيع الأخيرة بشأن توزيع الأراضي لم يأتِ مصادفة، بل سبقه تحرّك إعلامي وسياسي من عدة وزارات، في محاولة لإظهار إنجازات تتقاطع تماماً مع ماهيّة الواقع. فوزارة التربية أعلنت نيتها منح قطع أراضٍ لموظفيها، ووزارة الصحة تحدثت بدورها عن استحقاقات سكنية قيد الإقرار، وكذلك وزارة الكهرباء ووزارة الشباب والرياضة ووزارات أخرى، ضمن موجة خطابات يبدو أنّ الهدف منها أكثر قرباً من صناديق الاقتراع منه إلى تلبية الاحتياجات السكنية الفعلية.

غير أنّ ما قيل ويقال لم يحظَ بغطاء عملي حقيقي يمكن البناء عليه. مصادر مسؤولة في بلديات بغداد تؤكد أن جميع الأراضي التابعة لها قد استُنفدت بالكامل خلال السنوات الماضية، ولم يعد هناك نطاق ضمن التصميم الأساسي للعاصمة يسمح بإنشاء مجمعات سكنية جديدة لموظفي الدولة، من دون هدم الواقع العمراني أو تجاوز صلاحيات وملكيات خاصة وحكومية. هذا الواقع دفع الجهات المعنية إلى البحث عن بدائل صعبة، منها التوجّه نحو أراضي وزارة المالية (عقارات الدولة)، عبر إعداد ضوابط جديدة تستهدف توزيعها للمستحقين وفق معايير وتخصيصات تُقرّ بموافقة مجلس الوزراء.

عقبات كثيرة

الضوابط التي تعمل عليها مؤسسات الدولة حالياً تتركز على أن يتم البيع وفق قيمة تقديرية للأرض، يُستوفى منها 10٪ نقداً عند الاستلام، على أن يُقسّط المتبقي على مدى 20 عاماً. ورغم أن هذه الصيغة تُعتبر الأخف وطأة مقارنة بأي بديل آخر، فإنها لا تزال تواجه عقبات كثيرة، أبرزها عدم توافر الأراضي أصلاً في بغداد، وصعوبات التسوية العقارية، إضافة إلى سلسلة طويلة من الإجراءات الإدارية المتشابكة بين البلدية والأمانة ووزارة الإعمار والإسكان ومجلس الوزراء.

الموظفون الذين باتوا أكثر تشككاً بكل ما يُعلن، يتعاملون مع تلك الوعود بقدر عالٍ من الحذر. فالتجارب السابقة خلفت مرارة واضحة، إذ يتذكّر كثيرون كيف انتظر موظفو الصحة وعود توزيع الأراضي، ثم قيل لهم إن المساحات المتاحة لا تصلح للسكن. كما يتذكرون إعلان بلدية الوحدة لمنتسبي وزارة الشباب والرياضة قبل سنوات، ثم تبخر كل شيء، ولم تُنظم قرعة، أو تصدر قوائم تخصيص، أو تُسلّم معاملة واحدة.

انتخابات ووعود وأحلام مؤجلة

طاهر عباس، موظف حكومي في بغداد، يختصر المأساة بجملة واحدة: "قبل أن تبدأ الانتخابات، تبدأ الوعود". يؤكد عباس أن حديث بلديات بغداد عن استنفاد أراضيها يعني أن أي قرار يصدر بتوزيع الأراضي للموظفين في العاصمة هو وعد انتخابي لا أكثر، مهما كان مصدره ومهما كانت الجهة التي تصدره. يرى أن بغداد مكتظة عمرانياً وسكانياً، ولا يوجد فيها أي أفق لتخصيص مساحات جديدة للسكن من دون توسعة عشوائية أو تجاوز مخطط المدينة.

وليد كاظم، موظف آخر، يتشارك الرأي ذاته، لكنه يضيف شيئاً أكثر إيلاماً: "صارت أحلام الناس مؤجلة إلى ما بعد كل وعد جديد". يوضح كاظم أنّ وزارة الصحة فعلت الشيء نفسه، وعدت ثم اعتذرت، ثم فهي تلتفّ في دائرة مفرغة من التبريرات والتسويفات، ما جعل العديد من الموظفين يعيشون خيبة أمل دائمة، كأن ملف السكن أصبح مسماراً انتخابياً لا أكثر.

أما حسن موسى، الموظف في وزارة الشباب والرياضة، فيستعيد قصة امتدت لسنوات طويلة: "أبلغونا قبل وقت طويل بمراجعة بلدية الوحدة لتنظيم معاملات التسليم، لكن بعدها لا تبليغ ولا قرعة ولا حتى توضيح". يقول موسى إنهم لا يزالون ينتظرون منذ ذلك الوقت، ويراجعون الوزارة بلا جواب، كأن القضية وُضعت في أدراج النسيان.

هذه التجارب تضعنا أمام معادلة واقعية لا يمكن إغفالها، فالموظفون لا ينالون شيئاً في العاصمة سوى الكلام، بينما بعض المحافظات ما زالت قادرة على توزيع قطع الأراضي لموظفيها. يعود السبب إلى صلاحيات المحافظ، وتوافر المساحات الفارغة في تلك المحافظات، عكس بغداد التي بلغت حدّها الأقصى منذ سنوات طويلة.

الخبراء في شؤون التخطيط العمراني يرون أنّ أزمة السكن في بغداد ليست مجرّد نقص في الأراضي وحسب، بل أزمة إدارة وتوزيع واستراتيجية إسكانية مؤجلة منذ عقود. فقد شهدت العاصمة توسعاً سكانياً ضخماً لم يرافقه توسع مخطط ومدروس في البنى التحتية، مما جعل كل مساحة فارغة أقرب لجزيرة نادرة يصعب المساس بها.

في المقابل، يؤكد موظفون أن تسييس ملف الأراضي جعل منه ميداناً لتبادل الوعود بين الكتل والأحزاب التي تتنافس في كسب الجمهور الوظيفي، لأن الموظفين يمثلون كتلة انتخابية مؤثرة. وحين تقترب الانتخابات، تبدأ بعض الوزارات بتحريك هذا الملف لتسجيل نقاط شعبية، مع إدراك مسبق بأنّ التنفيذ صعب أو مستحيل، خصوصاً في بغداد.

تعزيز انعدام الثقة

لا يُخفي مراقبون أن هذا النوع من الوعود يؤدي عملياً إلى تعزيز انعدام الثقة بين المواطن والحكومة. كلما تكررت وعود لم تتحقق، زادت الفجوة اتساعاً وازدادت الصورة ضبابية. كما أنّ الإعلانات المتكررة من دون تنفيذ تخلق حالة من التشتت والإحباط وتدفع فئة واسعة من الموظفين للبحث عن خيارات أخرى غالباً ما تكون مكلفة أو غير نظامية، مثل شراء أراضٍ غير مفروزة أو خارج التصميم أو سكن العشوائيات.

السؤال الأبرز الذي يشغل بال آلاف الموظفين اليوم: هل يوجد مسعى حكومي فعلي لإنصاف هذه الفئة، أم أن الوعود مجرد ورقة انتخابية أخرى؟

المعطيات الحالية لا تبشّر بأكثر من تغييرات إجرائية على الورق، بانتظار قرارات أكبر من مجلس الوزراء تسمح بتجاوز السلّم البيروقراطي الطويل، خصوصاً في ما يتعلق بنقل ملكيات عقارات الدولة وتحويلها إلى قطع سكنية قابلة للتوزيع والتسجيل الرسمي.

إعلان ضوابط جديدة وتداول الحديث عن نسب الدفع والتقسيط لا يعنيان مطلقاً أن عمليات التوزيع ستبدأ قريباً. التجارب السابقة أثبتت أن كل خطوة من هذا النوع تحتاج إلى زمن طويل في العراق، وقد تنحرف عن مسارها بفعل التغيير السياسي أو تبدّل المسؤولين أو اصطدام القرار بواقع لا يمكن تجاوزه.

بغداد اليوم بلا أراضٍ سكنية متاحة، والموظفون يعيشون على هامش وعود تتجدد كل عام وكل دورة سياسية. أما الحلول الفعلية فتبدو مؤجلة إلى حين تبني رؤية استراتيجية جديدة للسكن في العاصمة، رؤية تعيد رسم الحدود، وتخطيط الامتداد العمراني، وتوفير البنية التحتية، وتحييد الملف الإسكاني عن الحملات الانتخابية.

المعادلة تكاد تكون واضحة: بين حكومة تبحث عن إنجاز سريع، ومدينة وصلت حدّ الاختناق، وموظف أنهكه الانتظار، يقف ملف توزيع الأراضي عند مفترق طرق. إمّا قرار جاد ومدروس يعيد الثقة للمواطن، أو استمرار الدوران في حلقة الوعود غير المنفذة.

وفي كل الأحوال، يبقى الموظف العراقي يأمل ألا يتحول حلمه بقطعة أرض إلى مجرد قصاصة منشورة على مواقع التواصل، أو مادة تدخل في قائمة وعود سرعان ما تخبو بمجرد إعلان النتائج الانتخابية.