وقود الطيران يشلّ مطار النجف.. من خلاف إداري إلى أزمة تشغيل أربكت آلاف المسافرين

انفوبلس/ تقارير

في مشهد يعكس تعقيدات العلاقة بين السلطات المحلية والجهات المركزية المُشرفة على قطاع الطاقة، انفجرت أزمة تزويد وقود الطيران في مطار النجف الدولي، لتتحول من خلاف تعاقدي محدود إلى أزمة تشغيلية أربكت حركة الطيران، وأجبرت شركات النقل الجوي على تعليق رحلاتها وتحويلها إلى مطار بغداد الدولي. وبين شدٍّ وجذب حول آليات التسعير وصلاحيات التعاقد، وجد آلاف المسافرين أنفسهم في قلب أزمة لم تكن في الحسبان.

تعليق الرحلات وتحويل المسار

فجر اليوم السبت، أعلنت الخطوط الجوية العراقية تعليق تسيير رحلاتها من مطار النجف الدولي بسبب مشكلة تتعلق بالتزود بوقود الطيران، مؤكدة أن الرحلات المغادرة جرى تحويلها مؤقتاً إلى مطار بغداد الدولي لحين معالجة الإشكال القائم.

ودعت الشركة في بيان ورد لشبكة انفوبلس، المسافرين إلى "التأكد من مكان الإقلاع والتواصل مع الجهات المعنية قبل التوجه إلى المطار، تفادياً لحالات الإرباك أو ضياع المواعيد".

القرار جاء بعد يوم واحد من تحذيرات تحدثت عن مخاطر حقيقية قد تهدد بتوقف المطار عن العمل بالكامل نتيجة خلافات إدارية تتعلق بعقد تجهيز وقود الطيران.

وبحسب بيان الشركة، فإنها أبدت استعدادها لتجهيز المطار باحتياجاته فوراً، وقد توجهت آلياتها فعلياً لهذا الغرض، إلا أن ما حدث – وفق البيان – تمثل في منعها من ممارسة عملها بوصفها المسوق الحصري للمنتجات النفطية في البلاد، من قبل مجلس المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الرحلات.

وجددت الشركة استعدادها لتزويد المطار بالوقود، مع تحميل الجهات التي أسهمت في تعطيل عمل الرحلات التبعات كافة، مؤكدة تخليها عن المسؤولية القانونية والاعتبارية عن الآثار المترتبة على هذا التعطيل.

في السياق ذاته، أصدر النائب مصطفى سند توضيحاً بشأن نقص وقود الطيران في مطار النجف، أوضح فيه أن شركة خدمية كانت تدير خدمات داخل المطار، ومن بينها خدمة التزود بالوقود، وكانت تستلم وقود الطيران من شركة توزيع المنتجات النفطية بسعر مدعوم يبلغ 90 سنتاً لكل لتر، ثم تعيد بيعه لشركات الطيران بالسعر ذاته مع إضافة هامش ربح عن كل لتر.

وأشار سند إلى أن انتهاء عقد هذه الشركة دفع شركة التوزيع إلى اعتماد البيع المباشر إلى الخطوط الجوية العراقية مع رفع السعر عشرة سنتات، ليصبح دولاراً واحداً لكل لتر، ما أدى إلى نشوء خلاف بين إدارة المطار ومجلس المحافظة من جهة، وشركة التوزيع من جهة أخرى. 

ولفت إلى أن الإعلان المتداول بشأن تعليق الرحلات صدر عن حسابات الوكلاء الرسميين المتعاقدين مع الخطوط الجوية، باعتبارهم الجهة المعنية بإبلاغ المسافرين بالمستجدات.

جذور الأزمة.. من 90 سنتاً إلى دولار

تكشف تفاصيل الأزمة أن جوهر الخلاف يتمحور حول آلية التعاقد والتسعير بعد انتهاء عقد الشركة الخدمية التي كانت تتولى إدارة جانب من خدمات مطار النجف، بما في ذلك ملف التزود بوقود الطيران. 

فطوال فترة سريان العقد، كانت الشركة تتسلم الوقود بسعر مدعوم قدره 90 سنتاً لكل لتر، ثم تبيعه لشركات الطيران بالسعر المدعوم نفسه مع هامش ربح.

غير أن انتهاء العقد غيّر المعادلة، إذ قررت شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد البيع المباشر إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، مع تعديل السعر إلى دولار واحد لكل لتر، ورغم أن الزيادة لا تتجاوز عشرة سنتات إلا أن ملف الوقود في قطاع الطيران يُعد من أكثر الملفات حساسية، نظراً لارتباطه المباشر بكلف التشغيل، وجداول الرحلات، والتزامات الشركات تجاه المسافرين.

الخلاف لم يكن محصوراً في مسألة السعر وحده، بل امتد إلى طبيعة الصلاحيات ومن يملك قرار التعاقد وآلية تنظيم الخدمة داخل المطار، وهو ما أدخل أطرافاً متعددة في دائرة السجال، وأدى في نهاية المطاف إلى شلل مؤقت في العمليات التشغيلية.

انعكاسات فورية على حركة المسافرين

لم يبقَ النزاع في إطار إداري مغلق، بل سرعان ما انعكس على أرض الواقع، فقد أعلنت شركات سفر عراقية عبر منصات التواصل الاجتماعي تعليق تسيير الرحلات من مطار النجف الدولي اعتباراً من يوم الجمعة، بسبب إشكالات التزود بالوقود، ما تسبب في إرباك آلاف المسافرين.

ويُعد مطار النجف من المطارات الحيوية في العراق، خصوصاً لرحلات الزيارة الدينية والسفر الخارجي، الأمر الذي جعل أي اضطراب في عملياته ينعكس سريعاً على حركة الطيران في البلاد، ويخلق ضغطاً إضافياً على مطار بغداد الدولي.

وبحسب الإحصائية السنوية الصادرة عن إدارة المطار، فقد سجل مطار النجف نحو 12 ألف رحلة جوية (قادمة ومغادرة) خلال عام 2025، فيما بلغ عدد المسافرين قرابة ثلاثة ملايين مسافر بين وافد ومغادر، هذه الأرقام تعكس حجم النشاط الذي يشهده المطار، وحساسية أي خلل في ملف حيوي كوقود الطيران.

إدارة المطار كانت قد أعلنت أنها تتطلع خلال عام 2026 إلى تطوير الخدمات والبنى التحتية، واستقطاب شركات طيران جديدة، وتنويع الوجهات الجوية، وزيادة معدل الرحلات التشغيلية، بما يعزز مكانة المطار ودوره في خدمة الزائرين والمسافرين، غير أن الأزمة الحالية وضعت تلك الخطط أمام اختبار صعب، وأعادت طرح تساؤلات حول استقرار البيئة الإدارية والتنظيمية للمرفق.

خلفيات سياسية وقضائية

تأتي أزمة الوقود في سياق مشحون أصلاً بتطورات سياسية وقضائية، فقد كشف مصدر مطلع عن وجود صراع بين شخصيات حزبية على خلفية خلاف يتعلق بعقد تزويد المطار بالوقود، ما ألقى بظلال سياسية على الأزمة التشغيلية.

كما شهد الشهر الجاري تطوراً لافتاً تمثل في إلقاء القبض على مدير مطار النجف الدولي السابق والقيادي في حزب الدعوة فايد الشمري فور وصوله إلى البلاد أثناء هبوط طائرته في مطار النجف. 

وأفاد مصدر أمني بأن الشمري محكوم بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة في عقد بقيمة 72 مليون دولار داخل المطار، مشيراً إلى أنه سيُشمل بقانون العفو العام بعد تسوية الأضرار التي تسبب بها للمال العام.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 23 أيار 2024 صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق فائد كاظم نون الشمري، بعد إدانته بالتعاقد مع معمل داخل المطار من دون موافقات أصولية ومن دون رقابة صحية، بقصد تحقيق منفعة على حساب الدولة، استناداً إلى المادة (331) من قانون العقوبات.

تداخل هذه المعطيات السياسية والقضائية مع أزمة وقود الطيران جعل الملف يتجاوز كونه مسألة تسعير أو آلية بيع، ليصبح عنواناً أوسع يعكس إشكاليات الحوكمة وتداخل الصلاحيات بين المركز والمحافظة، وبين الإدارة المحلية والجهات الاتحادية.

وفي المحصلة، كشفت أزمة وقود الطيران في مطار النجف الأشرف عن هشاشة التوازن بين القرارات الإدارية والاعتبارات التشغيلية، وأظهرت كيف يمكن لفارق عشر سنتات في سعر اللتر أن يتحول إلى أزمة تعطل آلاف المسافرين وتفتح الباب أمام سجالات سياسية وقانونية معقدة، في وقت يتطلع فيه المطار إلى توسيع نشاطه وتعزيز حضوره في خارطة النقل الجوي العراقية.