"أبو مازن" وتأريخ من الاتهامات والإدانات.. انفوبلس تستعرض القضايا التي حوكِم بسببها؟
انفوبلس/..
تُلاحق السياسي العراقي أحمد عبد الله الجبوري، المكنّى بـ"أبو مازن" جملة من الاتهامات والإدانات بملفات فساد وتحريض وابتزاز واستغلال للمناصب الإدارية والوزارية وغيرها.
"أبو مازن" هو نائب عن محافظة صلاح الدين، تسنّم منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014، وعضواً في مجلس النواب العراقي من عام 2015 إلى عام 2022.
*استقدام
يوم أمس الثلاثاء، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قرار باستقدام أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية؛ بتهمة أخذ مبالغ مالية، لقاء تعيين شخصين في مناصب مُهمَّة في وزارة الصناعة والمعادن.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، إنَّ الهيئة القضائيَّة قرَّرت استقدام نائبٍ حاليٍّ؛ على خلفيَّة تُهمة أخذه مبلغ نصف مليون دولارٍ من أحد رجال الأعمال، مقابل تعيين اثنين من القريبين منه بمنصب "مُدير عام" في شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن.
وأوضحت، أنَّ الهيئة التحقيقيَّة أصدرت قرارها، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، إذ تضمن القرار أيضاً إشعار مجلس النوَّاب من أجل رفع الحصانة عنه.
من جهته أفصح مصدر مسؤول عن اسم النائب الذي تحفظت هيئة النزاهة عن ذكر اسمه، موضحاً، أن النائب هو أحمد عبد الله الجبوري المكنّى بـ (أبو مازن).
*عشرات القضايا
في أيلول 2022، كشفت مصادر مطلعة عن قيام "هيئة النزاهة الاتحادية بإحالة 29 قضية جزائية إلى القضاء العراقي، بعد أن أتمّت خطواتها التحقيقية الأصولية فيها". مبينةً أن هذه القضايا "مرفوعة ضد رئيس حزب الجماهير النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)".
وأشارت، إلى أن "هناك 6 قضايا أخرى بحق (أبو مازن)، ما زال التحقيق بها جارياً، فيما أحالت هيئة النزاهة 5 قضايا مختلفة بحقه إلى محكمة الموضوع".
ووفقاً للمصادر فإن "القضاء أغلق التحقيق بـ18 قضية بحق الجبوري".
*رفع حصانة وأوامر قبض
وتحديداً في 19 أيلول 2022، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار برفع الحصانة عن محافظ صلاح الدين الأسبق، أحمد الجبوري، بتهمة إحداث الضرر بالمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار "رفع الحـصانة عن عضو في مجلـس الـنواب للدورة الحالية، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، على خلفية الإضرار بدائرة صحة المحافظة".
وأضافت أن "رفع الحصانة جاء على إثر المعلومات المثبّتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المحافظة دون مُوافقتها".
وأوضحت أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدّل.
وفي شهر آب من ذلك العام، أصدر القضاء العراقي أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين.
وأشارت إلى أن أوامر القبض "وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شُبُهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الأمني لمحافظة صلاح الدين". حسب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى.
وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على أنه:
- يُعاقَب بالسجن مدّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدّد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد أمور مُخدِشة بالشرف أو إفشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصوداً به ذلك.
-يُعاقَب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خالٍ من اسم مُرسِله أو كان منسوباً صدوره إلى جماعة سرّيّة موجودة أو مزعومة.
*فضيحة
في آب 2022، نشر المدوّن العراقي، علي فاضل، تسريباً لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن"، يتحدث فيه مع شخص يحمل اسم "بخت" عن حصته بالمليارات.
وطالب "أبو مازن" أثناء حديثه مع "بخت" بحصّته التي تتراوح بين 30-50 ألف دولار في حال حصل "بخت" على مليار دينار عراقي، وأما في حال حصوله على 4 مليارات فسيكون المبلغ مختلفاً.
وتابع قائلًا "حوّل لي الآن ونسّق مع قُصي حتى اشتري هدايا".
وضمّ التسريب مكالمة لـ "أبو مازن" مع شخص يُدعى "محمد الجهف" يتحدث فيه الأخير عن مكالمة أجراها مع شخص يُدعى "أركان" وشخص آخر يُدعى "محمد الحلاوي" فضلاً عن شخص آخر يُدعى المهندس "قاسم".
وتحدّث الجهف عن مشروع تبلغ قيمته 24 (يُتوقع أن تكون مليار دينار عراقي)، إذ ذكر أن المبلغ مأخوذ منه 7 مليارات فضلا عن صك بـ 3 مليارات غير مصروف لتصفية حساب شخص يُدعى "خاشع".
وأضاف أن ما تبقّى من قيمة المشروع 14 مليار دينار ووفق اتفاق له مع "الحلاوي" فسيأخذ الأخير 7 مليارات ويُعطيهم (الجهف وأبو مازن) الـ 7 مليارات المتبقية.
وأكمل الجهف أن من ضمن الـ 7 مليارات مبالغ عائدة له قال إنهم (لم يُحدِّد مَن هم) صرفوها قبل العيد.
ونشر الصحفي علي فاضل تسجيلاً صوتياً قال إنه لمحافظ صلاح الدين الأسبق رئيس حزب الجماهير أحمد الجبوري "أبو مازن" يتضمن بيع وشراء مناصب للقُضاة وأخرى في وزارة التربية.
في التسجيل الصوتي، الذي سُرِّب، شخص يُدعى "محمد الهجف" يتصل بمحافظ صلاح الدين الأسبق "أبو مازن" وينقل إليه طلب قاضٍ يُدعى "فيصل العزاوي" التدخّل لتعيينه في المحكمة "الجزائية".
كما ينقل عن شخص يُدعى القاضي "خلف" قوله إنه اتفق مع أبو مازن على أن يجلب له المبلغ يوم الاثنين، ولديه قائمة بـ 15 شخصاً من منطقته "سيزعل" من أحمد الجبوري، ما لم يعمل على تعيينهم في "التربية".
وحسب المتصل فإن المدعو "القاضي خلف" استلم مبلغ الـ "300 مليون"، مشيراً إلى سحب مليار دينار للضريبة، ويجب تسديدها قبل نهاية السنة، أُعطيت لشخص يُدعى "أبو صكبان".
من جانبه يقول أحمد الجبوري، في التسجيل إنه أبلغ "المحافظ" بأن لديه التزاماً بقضية "الوزير صالح"، وطلب منه أن يزور "محمد الهجف" ويوقّع له الصك.
في التسجيل حديث عن مبلغ 20 دينار مليار تتعلق بـ "الصحّة"، بربح يبلغ 20%، صُرِف منها 6%، 3% في "زمن الدكتور عمر" الذي منح منها 20% وتعادل "500 مليون" إلى "قتيبة الجبوري"، فيما الـ 3% الأخرى قام شخص يُدعى "الدكتور رائد" بـ "تمشيتها".
أحمد الجبوري يطلب في التسجيل من محمد الجهف أن يبلّغ "عمر" بقاءه على "الاتفاق".
دفع ذلك، محكمة تحقيق الكرخ الثانية، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي الخاص بـ "أبو مازن" الذي تضمّن بيع مناصب ووظائف، في سلكي القضاء والتربية.
إعلام القضاء، أعلن في بيان، الخميس (25 آب 2022)، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص "التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين، يتم التطرق فيها الى أحد القضاة".
وكان علي فاضل نشر مقطع فيديو، يظهر وزير الصناعة السابق "صالح الجبوري" مؤدياً القسم على القرآن أمام "أبو مازن" لوضع الوزارة تحت تصرّفه.
بعدها، أعلنت هيئة النزاهة، في بداية شباط الجاري، الحكم بالحبس حضورياً بحق وزير الصناعة الأسبق صالح الجبوري، لتأديته القسم أمام "أبو مازن" أحمد الجبوري، قبل تأديته اليمين وزيراً للصناعة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمُعادن الأسبق، في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً".
وأضافت الدائرة، أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
*استبعاد من الانتخابات
أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز، منتصف كانون الأول 2020، قراراً باستبعاد "ابو مازن" من المشاركة في الانتخابات. وبحسب مصدر فأن القرار جاء لإدانة على خلفية اتهام "أبو مازن" بقضايا فساد.
*أمر قبض آخر
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت يوم 24 تشرين الثاني 2019، صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحمد الجبوري "أبو مازن"، على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدّة تسنّمه منصب محافظ صلاح الدين.
كما أعلنت الهيئة، عن صدور أمر استقدامٍ بحق "أبو مازن" على خلفيَّة صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة تسنّمه منصب المحافظ.
*غضب ضد الجبوري
في حزيران 2019، أثار "أبو مازن" جدلاً واسعاً وردود فعل غاضبة من قبل أعضاء في البرلمان وحتى شعبياً؛ بعد أن تحدّث في برنامج متلفز عن لعبه دوراً "محورياً" في إقالة محافظين سابقين لنينوى، وتنصيب المحافظ منصور المرعيد، فيما أشار إلى عزمه تغيير الحكومة المحلية في الانبار لـ "تحريرها".
في ذلك الصدد، دعا النائب عن تحالف القوى العراقية (آنذاك) هيبت الحلبوسي، أهالي محافظة صلاح الدين، إلى التظاهر ضد "أبو مازن"، ومحاسبته، فيما طالب البرلمان برفع الحصانة عنه.
وقال الحلبوسي إن "أبو مازن تاجر يبيع ويشتري المناصب، وقد فعل ذلك في محافظتي نينوى وصلاح الدين"، مبينا أنه "يتعامل مع ضعفاء النفوس في تلك المحافظات".
وأضاف، إن "الاعتذار الذي قدّمه غير كافٍ، بل نطالب برفع الحصانة عنه ومحاكمته". موضحاً، إن "هناك أدلة دامغة قدّمناها إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في رئاسة الوزراء بشأن اشتراكه في صفقة بيع منصب محافظ نينوى".
