أثبتها علاوي ونفاها بارزاني.. حزب البعث المنحل يحاول إعادة تنظيم صفوفه وأربيل هي نقطة الإطلاق
انفوبلس..
لا يخفى على أي متابع للشأن العراقي، الدور السلبي الذي تمارسه حكومة إقليم كردستان ضد الشعب العراقي والدولة الاتحادية بجميع مؤسساتها بما فيها القضاء ومجلس النواب، وهذه المرة أكدت ذلك الدور بانتهاك واحد من أهم القوانين العراقية والخاص بحظر حزب البعث المنحل، حيث قام الإقليم بافتتاح مقر للبعث في عاصمته أربيل بشكل "سرّي" حتى الآن، ولكن "زلّة لسان" وقع فيها حليف مسعود بارزاني، رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي فضحت الموضوع بشكل كامل.
في مطلع الشهر الجاري، كشف مصدر مسؤول في محافظة الأنبار، عن افتتاح أول مكتب لحزب البعث المنحل في محافظة أربيل، وسط تكتم إعلامي وحكومي.
وذكر المصدر، أن "حكومة إقليم كردستان سمحت لقيادات الحزب المنحل افتتاح أول مكتب لحزب البعث في محافظة أربيل بدعم من الولايات المتحدة وتركيا"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها بعد موافقة الأردن على إعادة نشاطات الحزب في أراضيها".
وأضاف، أن "قيادات من الحزب المنحل، قادمة من الأردن، قامت بزيارة محافظة أربيل، حيث اجتمعت مع قيادات من حزب مسعود البارزاني بهدف إعادة تنظيم الصفوف وفتح مكاتب مشابهة في محافظات شمال العراق".
ولفت إلى أن "افتتاح المكتب تم بسرية تامة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن تكاليف المشروع".
وفي تجمع للإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد باسم "التجمع المدني الوطني العراقي"، قال مؤسسه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في معرض انتقاده لاجتثاث البعث، إن "القناعات بخصوص حزب البعث بدأت تتغير، وأن مسعود بارزاني قام بافتتاح مقر لحزب البعث في كردستان، وإن الأمريكان لديهم نيّة للتدخل بهذا الشأن".
وبعدها انتشر تصريح إياد علاوي بشكل كبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بتوترات سياسية دفعت حزب بارزاني إلى النفي وعلاوي للتراجع عن تصريحاته.
ونفى مقر البارزاني، افتتاح فرع لحزب البعث المحظور في إقليم كردستان، وذكر في بيان أن "أياد علاوي أدلى خلال إعلان تجمع سياسي، بمزاعم حول فتح فرع لحزب البعث في كردستان، ومن هنا نؤكد على أن أبواب كردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكن ما ذكره أياد علاوي بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كردستان ليس له أساس من الصحة".
وأضاف: "نعلن في الوقت ذاته، أن مثل هذه التصريحات موضع استغراب شديد وتثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة".
وتراجع إياد علاوي، عن تصريحاته، وقال مكتبه في بيان إنه "تابع ما تم تداوله مؤخراً من مقطع مجتزأ لكلمة علاوي بشأن مزاعم افتتاح مسعود بارزاني لمقر لحزب البعث في أربيل، مما أدى إلى تفسير غير دقيق لمقصده".
وبيّن، إن "علاوي كان يشير في كلمته الى نفي هذه الادعاءات التي انتشرت مؤخراً حول وجود مقرات لحزب البعث في اقليم كردستان، مؤكدا عدم صحتها بشكل قاطع، إلا أن استقطاع حديثه أخرج الكلام عن سياقه مما تسبب في سوء فهم".
وأكد مكتبه الإعلامي، إن "علاوي يكن كل التقدير والاحترام لمسعود بارزاني الذي كان في طليعة من قاوموا النظام السابق، ويؤكد المكتب الإعلامي على أهمية الدقة والمسؤولية في نقل التصريحات وتجنب الاجتزاء الذي قد يؤدي الى اثارة الجدل دون مبرر".
وقبل نحو عام، أكد عضو مجلس النواب العراقي علي تركي، ان "حكومة أربيل تؤوي وتحتضن أمين سر قيادة "قطر العراق" عصام الصفار، إذ يرفض إقليم كردستان إلقاء القبض على البعثيين".
وفي عام 2016، أقرَّ البرلمان العراقي قانونا يحظر حزب البعث المنحل ويمنعه من العودة للنشاط السياسي تحت أي مسمى، كما يحظر أي أحزاب سياسية تقوم على العنصرية أو تتبنى أفكارا إرهابية أو تكفيرية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون آنذاك خلف عبد الصمد، إن "القانون يعاقب بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاما كل من ينتمي لحزب البعث أو يمجده أو يروّج له، ويحظر القانون "حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية".
وفي وقت سابق، سعى رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية يطلب فيها استعادة (هيئة اجتثاث البعث)، من ناحية الاسم والمضمون، وذلك على خلفية تراجع العمل بالاجتثاث، الذي يعتبر مقرراً دستورياً لا يمكن الالتفاف عليه بدوافع سياسية، وهو ما سعت له بعض القوى المحسوبة على المعارضة في الزمن السابق، في تصرف مؤسف بصراحة، وفي استخفاف بدماء جميع الضحايا.
وصارت (هيئة اجتثاث البعث) تسمى (هيئة المساءلة والعدالة)، وهو توجيه مخادع لمعنى الاجتثاث، لكونه صار غطاء لعودة البعثين من الابواب الخلفية، للتمدد داخل السلطة التنفيذية، وذلك بهدف سحب البلاد من النظام الديمقراطي التعددي إلى دائرة الاستبداد، وهو ما بات يجري تسجيله كملاحظات يومية، من بينها عسكرة بعض الدوائر المدنية والتراجع في حرية التعبير.
ويشكل (العسكر البعثيون) أخطر ما في معادلة السلطة الصدامية التي حكمت البلاد بالنار والحديد سابقاُ، وجراء ذلك جرى تضمين الدستور مادة تشترط تولي سلطة مدنية قيادة المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة، حتى لا يكون لأصحاب (الرتب البعثية) اليد الطولى فيها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر برلمانيا، في أقل تقدير، بكل من جرى تكليفه بمنصب وزاري أمني او غيره، يُعد من المشمولين باجتثاث البعث، سواء كان وزيراً للداخلية أو الخارجية.
وتأسست الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث عام 2005 بهدف إزاحة كبار أعضاء البعث أو المشتركين بالجرائم في زمن نظام صدام حسين عن الوظائف في القطاع العام وقطاع الدولة ويحق لأي شخص الدفاع عن نفسه أمام لجنة قضائية مستقلة عن طريق الاستئناف. فضلا عن إزالة آثار البعث من الحياة والمجتمع ونذكر منها حب الدكتاتورية والتسلّط وعدم احترام آراء الآخرين أو الاستماع إليهم والقرارات الفردية المتهورة في شن الحروب بدون الرجوع إلى الرأي العام. هذا بالإضافة إلى القسوة المتناهية في إذلال وتعذيب الآخرين إلى حد القتل لأنهم يحملون أفكارا غير أفكار البعث.
بالإضافة إلى ذلك تهدف الهيئة إلى إعادة تأهيل كوادر البعث بأفكار تقدمية ديمقراطية جديدة تحترم حقوق الإنسان والرأي الآخر ونبذ الأفكار القديمة الشاذة من خلال محاضرات قامت الهيئة بإعدادها في دورات مخصصة لهم لغرض إعادتهم إلى الخدمة بشرط ألا يكونون مدانين في جرائم.
يذكر أن الحكومة العراقية قد طالبت، يوم الاثنين 26 كانون الثاني/ يناير 2010، البرلمان بتضمين قانون العقوبات العراقي رقم (111) نصوصا عقابية تجرّم وتحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجّد ويروّج لأفكاره وفقا لأحكام المادة (7) من الدستور العراقي.
