أزمة أراضي كركوك على الطاولة.. وزارة الدفاع تطالب بأراضيها والكرد يرفضون بحجّة "رفض تعريب المحافظة"

انفوبلس..

أزمة في محافظة كركوك تمتد جذورها لعقود تشتعل بين فترة وأخرى خصوصاً في السنوات الأخيرة، هذه المحافظة التي لم تهدأ يوماً بسبب وضعها الجغرافي والديموغرافي والصراع المستمر حول عائديتها وأحقية المكونات فيها بين العرب والكرد والتركمان، ولكن هذه المرة تتمثل الأزمة بين مزارعين كرد ووزارة الدفاع التي تعمل على توزيع أراضي تابعة لها في المحافظة على منتسبيها وتحويل بعضها إلى مقرات عسكرية.

بدأت القصة عام 1986 حيث صادرت الدولة العراقية أراضي زراعية في كركوك لصالح وزارة الدفاع، وبقيت هذه الأراضي محلّ نزاع بين الدولة والمزارعين الذين يدّعون ملكيتهم لها.

زهير علي مدير زراعة كركوك، كشف أن مساحة الأراضي التي تطالب بها وزارة الدفاع في المحافظة، تبلغ نحو 4 آلاف دونم، منوهاً إلى أنه في حال تطلّب الأمر إعادتها للوزارة، فيجب إلغاء العقود الزراعية، وهو ليس سهلاً، وسيتم تعويض الفلاحين بأراضٍ أخرى شاغرة سواء في نفس القضاء أو في مناطق قريبة.

 وقال علي، إن كتباً رسمية ترد إلى المديرية من "رئاسة الأركان في وزارة الدفاع والجهات التابعة لوزارة الدفاع في محافظة كركوك"، مشيراً إلى أنهم عمّموا كتاب رئاسة أركان الجيش حول تحديد الأراضي التابعة لوزارة الدفاع، على كل شُعب محافظة كركوك، وليس قائممقامية داقوق فقط.

 وتعارض دائرة زراعة داقوق والفلاحون في قرية كولي تبه، تخصيص 500 دونم من الأراضي الزراعية لإنشاء معسكر. 

 وأوضح قائلاً: "عمّمنا الكتاب على كل الشعب الزراعية لتحديد الملكيات التابعة لوزارة الدفاع، ولم تردنا الإجابات من الشُعب الزراعية لحد الآن، لتحديد هذه الأراضي والمساحات المشمولة بها، منوهاً إلى أن "ملكية الكثير من الأراضي منقولة لوزارة الدفاع".

 زهير علي بيّن، أن أغلب الأراضي التابعة لوزارة الدفاع في محافظة كركوك تقع "في ناحية يايجي وقضاءي داقوق والدبس، وقسم منها يتبع مركز كركوك، وبعض الأراضي التابعة لقضاء الحويجة، وبعض الدور والأراضي في عموم المحافظة"، منوّهاً إلى أن "مساحة هذه الأراضي تتراوح بين 3 و4 آلاف دونم، موزّعة في عموم المحافظة".

وبشأن ما إذا كانت وزارة الدفاع تعتزم تنفيذ ما ورد في الكتاب، قال: "لحد الآن لا نملك تعليمات محددة، لكن وردنا كتاب من رئاسة أركان وزارة الدفاع، والجهات المعنية التابعة لوزارة الدفاع في محافظة كركوك، وسيتم الإجابة عليها"، مضيفاً أن "المطلوب منّا في مديرية زراعة كركوك، هو تحديد هذه الأراضي فقط، وإعداد المرتسمات والمساحات لكل هذه الأراضي".

 وأشار إلى أن الوزارة وجهت كتاباً بالعدد 434 في (8 آذار 2023) إلى كل الشُعب، استناداً إلى الكتب الواردة من الجهات التابعة لوزارة الدفاع، وسيرسلون الردود إلى الجهات المطالبة بهذه المساحات، مستطرداً: "سيتم لاحقاً بحث الإجراءات، سواء إعادة تخصيصها لوزارة الدفاع أو نقل ملكياتها".

 مدير زراعة كركوك شدد على أن "أغلب الأراضي الزراعية التي جنسها زراعي وعليها عقود لا يتم إلغاؤها"، لافتاً إلى أن "قسماً منها غير صالح للزراعة وتابعة لعقارات الدولة، لكن الأراضي التي جنسها زراعي، سواء ضمن القرار 117 أو قانون الإصلاح الزراعي أو عقد توزيع 117 أو عقد 35، لا يمكن إلغاء عقودها إلا بموجب موافقات تصدر من قبل مديرية زراعة كركوك وتصادق عليها دائرة الأراضي الزراعية، وتُفسخ بأمر الوزير في حال تطلب المصلحة العامة ذلك".

 وحول إمكانية حصول أصحاب العقود الزراعية على تعويض في حال فسخها، قال مدير زراعة كركوك، إن "إلغاء هذه العقود لا يتم بسهولة، وحسب تعليمات وزارة الزراعة، فإن جميع الأراضي الزراعية، حتى لو كانت تابعة لوزارة الدفاع أو وزارات أخرى، لا يمكن التعامل بها إلا من قبل الجهة المعنية بإدارة الأرض وهي مديرية زراعة كركوك والشعب والوحدات الزراعية التابعة لها"، منوّهاً إلى أنه "في حال تطلب الأمر إلغاء هذه العقود، سيتم البحث في تعويض أصحابها".

 وبيّن أن "إلغاء العقود لا يتم بسهولة، لكن في حال إلغائها ستبحث مديرية الزراعة عن أراضٍ بديلة، وهذه الحالة لم تحدث في محافظة كركوك وحتى في أغلب المحافظات، إلا للضرورة القصوى".

 وكشف أن "ناحية يايجي سلّمتنا عدداً من القطع بالإضافة إلى الحويجة التي سلّمتنا 180 دونماً، تم تسليم أولياتها للجهات المطالبة بهذه المساحات، لكن أقضية مثل داقوق والدبس لم تُجِبنا، وبعد وصول الإجابات سنبحث ما إذا كانت هناك عقود زراعية أو قرارات توزيع، وفي حال طلبت هذه الجهات الاستفادة من الأراضي، ستتم مفاتحة الجهات العليا لاستحصال الموافقات الأصولية"، منوّهاً إلى أنه "في حال الموافقة سيتم إلغاؤها، وفي نفس الوقت تعويض الفلاحين بأراضٍ أخرى شاغرة سواء في نفس القضاء أو في مناطق قريبة".

وحول مشروع إنشاء معسكر ووحدات سكنية للضباط العراقيين على أراضي مدينة طوبزاوا، قال إن هناك "معسكرات قديمة في طوبزاوا وهي قائمة لحد الآن، تم التجاوز عليها من قبل بعض الأشخاص، وستتم إزالة هذه التجاوزات في حال تطلب ذلك، أو تعويض المتجاوزين في مناطق أخرى"، مشدداً على أن "الأراضي التابعة لوزارة الدفاع هي ملكية وزارة الدفاع".

 زهير علي لفت إلى أن "قسماً من معسكرات طوبزاوا تحت يد وزارة الدفاع ويتم زراعة القسم الآخر الصالح للزارعة، سواء من قبل أصحاب الملكيات السابقة أو أصحاب عقود 35، ولا يمكن إزالة هؤلاء لأن أغلب الأراضي الموجودة في كركوك هي متنازع عليها، خاصة في أطراف كركوك".

 وخلص إلى أن أيّاً من هذه الأراضي لم تتم إعادتها لوزارة الدفاع "لأنها لم تطلب الاستفادة من هذه الأراضي".

جهات سياسية كردية تستعمل الفلاحين البسطاء لتمرير أجندات سياسية وادعاءات لا أساس لها من الصحة حول "محاولة عربية لتغيير ديموغرافية المحافظة" أو الاستيلاء غير الشرعي على أراضٍ تابعة لمزارعين كرد وغيرها من الاتهامات، فيما يؤكد مراقبون أن جميع ما يحدث في المحافظة بهذا الشأن يجري وفق القانون، فلوزارة الدفاع الحق بالتصرف بالأراضي التابعة لها حتى وإن كانت مستغلّة بطريقة غير شرعية من قبل فلاحين بغض النظر عن قوميتهم، وهذا ما تفعله جميع وزارات ومؤسسات الدولة في جميع المحافظات العراقية، وكركوك ليست حالة خاصة.