أزمة التمديد غير القانوني للسفراء وقوائم الترشيحات العائلية.. وزارة الخارجية العراقية بين الفساد والمحسوبية والرقابة المشددة

انفوبلس/..

في وقت كان يُفترض أن يشكّل السلك الدبلوماسي العراقي واجهة رصينة للدولة ومؤسساتها، تفجّرت في الأسابيع الأخيرة فضيحة جديدة هزّت وزارة الخارجية، بعد الكشف عن تمديد غير قانوني لخدمة عدد من السفراء الذين تجاوزوا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد. هذه الفضيحة لم تقف عند حدودها الإدارية، بل ارتبطت باتهامات لدوائر نافذة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتغطية على الخلل، وتمرير قرارات مخالفة للقانون عبر صفقات سياسية، كان آخرها الحديث عن منح جوازات سفر دبلوماسية بطرق ملتوية لشخصيات متنفذة مقابل تمديد غير قانوني.

ومع أن القانون واضح وصريح في هذا الملف، فإن تراخي الجهات التنفيذية وغياب الشفافية فتح الباب أمام جدل واسع، سرعان ما تعزز بعد تسريب قائمة تضم أكثر من 100 اسم مرشح لتولي مناصب دبلوماسية، معظمهم من أبناء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، ما أعاد إلى الواجهة ملف “المحسوبية والمنسوبية” التي تنخر في جسد الخارجية منذ سنوات.

*قانون واضح… ووزارة مترددة

تنص مواد قانون التقاعد الموحد على أن إحالة السفراء الذين يبلغون سن الـ65 عامًا واجبة وقطعية، ولا يملك أي طرف تنفيذي صلاحية التمديد لهم. غير أن مصادر خاصة أكدت أن وزارة الخارجية لم تلتزم بهذه النصوص، بل مددت لعدد من السفراء خلافًا للقانون، متجاهلة مخاطبات رسمية من ديوان الرقابة المالية والادعاء العام وهيئة التقاعد العامة.

وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية عقد اجتماعًا مطولًا مع الأجهزة الرقابية وهيئة التقاعد لمناقشة الملف، وانتهى الاجتماع إلى توصية واضحة تقضي بإنهاء خدمة السفراء الذين تم التمديد لهم بشكل مخالف، وإصلاح الخطأ بشكل عاجل. لكن هذه التوصيات بقيت حبرًا على ورق حتى الآن، في ظل مماطلة إدارية وغياب قرارات حاسمة.

*فتوى قانونية مثيرة للجدل

الفضيحة تعمّقت أكثر عندما كشفت المصادر عن قيام رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار “فتوى” تجيز التمديد، رغم أنها مخالفة صريحة للقانون، وهو ما اعتُبر تجاوزًا على الصلاحيات وتلاعبًا بالنصوص القانونية.

وتحدثت مصادر أخرى عن أن بعض السفراء الذين استفادوا من قرار التمديد لعبوا دورًا مباشرًا في تمرير هذا الإجراء عبر صفقات مشبوهة، شملت تسهيل منح جوازات سفر دبلوماسية لنجيب الحديثي وعائلته، في خطوة زادت من حدة الغضب الشعبي والرقابي.

*قائمة محسوبية جديدة

الأزمة لم تقف عند هذا الحد، فقبل أيام فقط، جرى تسريب قائمة تضم أكثر من 100 اسم مرشح لتولي مناصب دبلوماسية جديدة، ضمّت أبناء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، ما أشعل موجة جدل في الأوساط السياسية والشعبية.

النائبة زهرة البجاري وصفت القائمة بأنها “لا تستند إلى أي معايير مهنية”، مؤكدة أن الطابع العائلي والمحاصصة طغيا عليها بشكل فاضح. وأضافت في تصريح صحفي أن ترشيح هذه الأسماء في نهاية عمر الدورة البرلمانية يثير الشبهات، خصوصًا أن العُرف الدستوري والإداري يفرض تقديم هذه الترشيحات في بداية الدورة، لضمان الرقابة الكاملة عليها.

وتابعت البجاري أن البرلمان “لن يمرر القائمة بصيغتها الحالية”، مشددة على أن السفير ليس مجرد موظف، بل هو واجهة العراق أمام العالم، ولا يمكن القبول بمزيد من الإخفاقات.

*لجنة العلاقات الخارجية: تدقيق ومراجعة

بدورها، أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أنها لن تسمح بتمرير قائمة الترشيحات دون مراجعة شاملة. النائب حسين العامري، عضو اللجنة، أوضح أن ما نُشر من أسماء دقيق إلى حد بعيد، وأن اللجنة تمتلك ملفات متكاملة عن عدد من المرشحين الذين لا يملكون أي خبرة دبلوماسية، وبعضهم لم يعمل يومًا في مؤسسات الدولة.

وقال العامري إن اللجنة باشرت بالفعل بعملية تدقيق خلفيات المرشحين ومؤهلاتهم، وسترفع توصياتها إلى البرلمان لاتخاذ موقف واضح، مشددًا على أن السلك الدبلوماسي يجب أن يُدار بكفاءات وطنية مستقلة، لا عبر المحاصصة والانتماءات الحزبية والعائلية.

*سجل مثقل بالإخفاقات

هذه التطورات ليست الأولى من نوعها، فوزارة الخارجية تواجه منذ سنوات اتهامات بالترهل والفساد في إدارة ملف التمثيل الخارجي. تقارير رقابية عدّة أشارت إلى تجاوزات في تعيين السفراء والقناصل، فضلًا عن ضعف الأداء في عدد من السفارات العراقية، خصوصًا في العواصم المهمة.

ويؤكد مراقبون أن التمديد غير القانوني والتعيينات العائلية الأخيرة يعكسان استمرار عقلية “تقاسم النفوذ” التي كرستها المحاصصة، ما يجعل الوزارة عاجزة عن أداء دورها الفاعل في تمثيل العراق على المستوى الدولي.

*سمعة العراق على المحك

لا يخفى أن أي خلل في السلك الدبلوماسي ينعكس مباشرة على صورة العراق وسمعته في الخارج. فالتمثيل الدبلوماسي هو خط الدفاع الأول عن المصالح الوطنية، وأي تسييس أو محاصصة يضعف قدرة العراق على بناء علاقات متوازنة ومستقلة.

ويرى الخبير في الشؤون السياسية والدبلوماسية علي الهاشمي أن “فضيحة التمديد غير القانوني، وقائمة الترشيحات الجديدة، تهددان بتقويض ما تبقى من سمعة العراق الخارجية”، مشيرًا إلى أن “السفير يمثل الدولة بكاملها، وليس حزبه أو عائلته، وإذا تحوّل المنصب إلى مكافأة سياسية أو عائلية فإن ذلك يسيء للعراق قبل أي شيء آخر”.

وأضاف الهاشمي أن “البرلمان مطالب اليوم بموقف حاسم، فالتساهل مع هذه القضايا سيجعل التمثيل الخارجي مجرد غطاء للمصالح الحزبية والشخصية”.

*مطالبات بالإصلاح الشامل

في ظل هذا الجدل المتصاعد، ترتفع الأصوات النيابية والشعبية المطالبة بإعادة النظر في ملف السفراء برمّته. الدعوات تركز على تبني آلية اختيار شفافة تستند إلى الكفاءة والخبرة، مع إلغاء أي ترشيحات قائمة على القرابة أو الولاء الحزبي.

ويرى ناشطون أن الحل يبدأ من مراجعة شاملة لهيكلية الوزارة وسياساتها، وتفعيل الرقابة الصارمة من البرلمان وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، لضمان أن يكون السلك الدبلوماسي انعكاسًا لطاقات العراق الحقيقية، لا ساحة لتقاسم الغنائم السياسية.

*أزمة ثقة متجددة

أزمة السفراء، سواء في التمديد غير القانوني أو في الترشيحات الجديدة، تكشف عن أزمة أعمق تتعلق بغياب الشفافية واستمرار نهج المحاصصة في مؤسسات الدولة العراقية. وفي الوقت الذي يواجه فيه العراق تحديات إقليمية ودولية معقدة، يبدو أن وزارة الخارجية غارقة في صراعات داخلية وولاءات حزبية، بدلًا من أن تكون ركيزة للسيادة والدبلوماسية الوطنية.

وبينما يترقب الشارع العراقي مآلات هذا الملف، تبقى سمعة العراق على المحك، والكرة في ملعب البرلمان والجهات الرقابية لاتخاذ قرارات جريئة تُنهي حالة الفوضى، وتعيد للسلك الدبلوماسي اعتباره كواجهة مشرّفة تمثل الدولة لا الأحزاب والعائلات.