أنهى البرلمان مناقشتها قبل يومين.. "تجنب الازدواج الضريبي" حصان طروادة التركي

إنفو بلس/..

تتوالى التحذيرات من المضي بإقرار قانون تصديق اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي بين العراق وتركيا، لما له من تبعات مؤثّرة سلباً على العراق، ومنفعة كبيرة للجارة "المضرَّة".

وبالمعنى العام فإن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي هي معاهدات ضريبية بين دولتين أو أكثر تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي وتسمح للدول المتعاقدة بتقاسم حق فرض الضريبة على الدخل المتحقق من الأشخاص المقيمين فيها.

وفي منتصف كانون الأول من العام 2020، مضى العراق في توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الحكومة التركية.

*من يقف وراؤه؟

الاتفاقية وقّعها آنذاك وزير التخطيط خالد بتال النجم، بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، عُقِد بعد توقيع الاتفاقية، إن "تركيا هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للعراق، نعوّل عليها في إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، ونرغب بالمزيد من التطوير للعلاقات الاقتصادية والشراكات الاقتصادية بين البلدين، والاستثمار بشكل خاص في القطاعات التي يحتاجها العراق حالياً".

وأضاف، إن "الشركات التركية لها حصة مهمة بالاستثمارات في العراق".

من جانبه، قال الرئيس التركي، "نؤكد ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين".

*قراءة أولى

ومضى مجلس النواب العراقي، قبل نحو ثلاثة أسابيع في إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية.

*قراءة ثانية

وفي 27 شباط الماضي، أتمّ البرلمان تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع تركيا.

*تحذيرات

بعد ذلك توالت التحذيرات من المضي في هذه الاتفاقية، خاصة وأنها ستدرُّ منفعة كبيرة لتركيا على حساب العراق.

وفي هذا الصدد، حذّر النائب حسن الأسدي، من إقرار قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين العراق وتركيا، مشيراً إلى ضرورة عدم المضي بإقرار هذه الاتفاقية.

*تأثيراتها

وأضاف الاسدي، أن "تجنّب الازدواج الضريبي يعني أن الشركات والمستثمرين من مواطني الدولة الأخرى المتعاقدة مع العراق (وهي تركيا) العاملين في مشاريع استثمارية أو ربحية داخل العراق لن يدفعوا ضريبة عن أرباحهم التي يحصلون عليها من عملهم داخل العراق، وإنما يدفعون الضريبة إلى دولتهم تركيا، وهذا تفريط بإيرادات مهمة للخزينة العامة دون مقابل لأن العراق لا يملك شركات استثمارية او رجال أعمال مستثمرين يباشرون إنجاز أعمال ربحية كبيرة داخل تركيا".

ولفت النائب إلى ملاحظة مهمة قائلاً: "كان الأولى بالبرلمان مناقشة مشكلة الجفاف في العراق خصوصًا في مناطق جنوب العراق نتيجة لقلة الإطلاقات المائية من تركيا وتنظيم اتفاقات مع تركيا من شأنها استرداد حقوق العراق المائية".

*خسائر مالية

اتفاقية الازدواج الضريبي ستكلف العراق خسائر مالية ضريبية كبيرة

من جانبه، يحذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من إن "تمرير الاتفاقية بعد انهاء قراءتها في البرلمان سيكلف البلد خسائر مالية ضريبية كبيرة"، مشيرا الى انه "لا يوجد أي مقارنة بين حجم الاستثمارات بين البلدين لان انقرة تستثمر بأضعاف ما يستثمره العراق في تركيا".

ويتابع المشهداني حديثه، أنه "يتحتم على الحكومة استخدام هذا الملف كورقة ضغط على تركيا من اجل إطلاق الحصص المائية للعراق"، لافتا الى ان "بعض الملفات المالية يغلب عليها المصالح السياسية في التصويت".