أوامر استقدام واعتقال وحجز شركات.. 15 متهما جديدا في "سرقة القرن"
إنفو بلس/..
أوامر قبض واستقدام جديدة أعلنت عنها هيأة النزاهة، بحق (15) متهماً في قضية سرقة مبالغ الأمانات الضريبية، شملت مسؤولين في هيئة الضرائب لتسهيلهم الاستيلاء على الأمانات والإخلال بواجباتهم، وحجز أموال لـ (3) من مالكي الشركات.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أمس الاحد، عن صدور أوامر استقدام جديدة بحق (12) من مسؤولي الهيئة العامة للضرائب، على خلفيَّة تهمٍ تتعلَّق بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة أو الإخلال بواجباتهم الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، أفادت بأنَّ قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد المركزيَّة أصدر بناءً على محضر وتوصيات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخاصَّة بقضيَّة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدر أمر استقدام بحق (12) من المُقصّرين من مُوظَّفي الهيئة العامَّة للضرائب، وهم كل من مدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي، ومسؤول شعبة الرديات، ومسؤول شعبة النقديَّة، ومعاون مدير القسم الماليِّ، وموظفين آخرين. مُشيرةً إلى أنَّ الأمر صدر وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات عن تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.
وأردفت الدائرة، أنَّ من بين الذين صدر أمر باستقدامهم: مدير قسم الرقابة الداخليَّة، ومدير قسم الخزينة العامَّة في الإدارة العامَّة، ومسؤول شعبة الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومُديري فروع الضريبة في الوزيريَّة والزهراء والحي العربي، عن تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفيَّة.
وأكَّدت صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ (3) من مالكي الشركات ممَّن لم تُتَّخذْ الاجراءات القانونيَّة بحقِّهم سابقاً، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، فيما تمَّ إخطار الجهات المُختصَّة بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرهم.
وتتواصل عمليات استرداد الاموال وملاحقة المطلوبين للقضاء، ضمن جهود الحكومة وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اذ تم الإعلان في وقت سابق عن استرداد اثنين من المطلوبين للقضاء العراقي بقضايا فساد في سلطنة عمان، وهناك أسماء أخرى سيتم استردادهم قريبا.
وكانت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في العراق أعلنت في تقرير سابق أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبعد تلقيه معلومات دقيقة وإكمال الإجراءات القانونية باستحصال مذكرات قبض صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، فقد تم الإيقاع بأربعة متهمين على صلة بالمتهم الرابع المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب الذي تم توقيفه في وقت سابق على قضية أخرى وأخذ اعترافاته". موضحة، أن "المتهمين الأربعة الجدد المعتقلين هم المدير وزوجته ووسيطان في عملية غسل الأموال من دون ذكر أسمائهم وتاريخ عملية اعتقالهم".
وأضافت الهيئة العليا لمكافحة الفساد أن العملية التي تمت بتنسيق وتعاون عالي المستوى بين مكونات الهيئة وبالاستناد إلى معلومات دقيقة من فريقها الساند وجهد استثنائي من محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ مالية نقدية كبيرة بحوزة المعتقلين تبلغ مليار و227 مليون دينار عراقي (حوالى 80 مليون دولار) و556 ألف و900 دولار أمريكي فضلاً عن مقتنيات ذهبية بكمية كبيرة.
