ابنة عضو تقدّم "سميعة غلاب" ترفع دعوى ضد والدتها.. وتقدّم يواجه تهم بسرقة أموال الدولة
انفوبلس/..
من بين تيارات الرياح التي تجري بما لا تشتهي سفينة تقدُّم، والتي كان بمقدمتها استرداد مطلوبين للقضاء في الحزب، ومطالبة بملاحقة الهاربين منهم في تركيا، ذكرت وسائل إعلام محلية، النائب عن محافظة الأنبار وعضو حزب تقدم، سميعة الغلاب، تواجه دعوى قضائية في هيئة النزاهة.
وأكد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن الدعوى القضائية الموجهة ضد سميعة الغلاب، ليست من خصوم سياسيين أو أنداد لحزب تقدم هذه المرة، مؤكداً أن "ابنة النائب الغلاب هي مَن رفع الدعوى ضد والدتها".
يذكر أن سميعة الغلاب عليها دعوى قضائية بتهمة التلاعب باسم والدتها للتخلص من قانون المساءلة والعدالة.
ونُشرت في وقت سابق، وثائق تظهر شمول النائب عن محافظة الأنبار سميعة الغلاب بإجراءات المساءلة والعدالة كونها كانت تشغل منصب عضو قيادة فرقة في حزب البعث المنحل حتى عام 2003.
وأظهرت الوثائق أيضاً تورط النائب عن الأنبار سميعة الغلاب بملفات تزوير عندما كانت تشغل مديرة معهد إعداد المعلمات في الفلوجة حتى عام 2003 من خلال بيع أسئلة وتزوير وثائق.
ثلاثة ملفات فساد كبرى بالأنبار
ملفات فساد كثيرة متورط بها مسؤولون في الانبار تابعون لحزب تقدُّم الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، برز الى الواجهة منها 3 ملفات تتعلق بتوزيع قطع أراض، ومعاملات تقاعدية ومقاولات، حيث كشف عضو تحالف الانبار المتحد، محمد الفهداوي، عن تحري هيئة النزاهة الاتحادية حول ثلاثة ملفات فساد كبرى في المحافظة.
وقال الفهداوي، إن "هيئة النزاهة الاتحادية ستبحث عن ثلاثة ملفات رئيسية بمحافظة الانبار متورط بها مسؤولون بالمحافظة تابعون لحزب تقدُّم الذي يرأسه محمد الحلبوسي".
وأضاف، إن "ملفات الفساد في الانبار عديدة، أبرزها توزيع الأراضي والاستحواذ عليها، فضلا عن المعاملات المروجة في دائرة تقاعد المحافظة، أما الملف الثالث يتمثل بالمقاولات المُحالة بالعطاء المباشر".
وأشار الى أن "البحث عن هذه الملفات ليس من باب التسقيط لكونها ملفات قانونية وجاهزة وتطال المال العام، فضلا عن الرشى والابتزاز الذي يمارسه بعض المسؤولين بالمحافظة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناءً على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي.
استعادة مطلوبين في تقدّم
طالب عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار، الخميس الماضي، الحكومة المركزية بتفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مطلوبين للقضاء بعد الإطاحة بقيادي هارب من حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي.
وقال الشيخ عبد الرزاق المحمد الدليمي، إن "الحكومة المركزية مطالبة بفتح ملفات المطلوبين للقضاء المتواجدين في الأراضي التركية من خلال تفعيل مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم عبر شرطة الانتربول بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري فضلا عن تواجد أُمراء وقادة في التنظيم الإجرامي فروا الى تركيا بعد تحرير محافظات الانبار وصلاح الدين والموصل واستقروا هناك ".
وأضاف، إن "الحكومة المركزية وبالتعاون مع الجانب التركي وبالتنسيق مع مديرية الشرطة العربية والدولية نجحت في استرداد المُدان الهارب الى تركيا الموظف في المصرف الزراعي في الفلوجة بصفة محاسب سابقاً والقيادي في حزب تقدُّم أحمد الدليمي بتهمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي كان يعمل فيها بمبلغ ناهز 20 مليار دينار بالتعاون مع مُدان آخر معه".
وأشار الدليمي قائلا، إن "قادة وأُمراء إرهابيي داعش ومطلوبين للقضاء العراقي يتحركون بصورة طليقة في تركيا دون أي قيود على الرغم من علم الجهات الأمنية التركية بذلك".
وأوضح، إن "تركيا أصبحت ملاذا آمناً للفارين من القضاء العراقي بتهم تتعلق بالفساد والانتماء لعناصر عصابات داعش الاجرامية وهم متواجدون منذ أعوام في الأراضي التركية".
يذكر أن الحكومة المركزية قد استردت قبل أسبوع، أبرز المطلوبين للقضاء العراقي أحمد الدليمي القيادي في حزب تقدم والموظف في المصرف الزراعي في الفلوجة الهارب الى تركيا بعد اختلاسه زُهاء 20 مليار دينار".
