اتفاق عراقي-إيراني بخصوص المياه والخارجية العراقية توضح موقفها من الأزمة.. تعرف على التفاصيل

إنفو بلس/.. 

فاقم الجفاف، وشح الأمطار خلال العامين الماضيين، المشكلة المائية أمام العراقيين، بزيادة نسبة التصحر في مناطق واسعة من البلاد، وانخفاض مناسيب المياه في الأنهر والسدود والآبار وجفاف بعضها بالكامل، ما أجبر سكان بعض القرى والنواحي لترك مناطقهم بحثاً عن أماكن أغنى مائياً.

وعلى أثر ذلك، بحث وزير الموارد المائية العراقي مع نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان، أمس الأربعاء، التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين.

وذكر بيان لمكتب الوزير، أنه بدعوة رسمية من وزير الطاقة الإيراني، ترأس ذياب الوفد الوزاري المشارك في الاجتماع الثالث عشر لكبار المسؤولين في مجلس محافظي المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية والذي يُقام في العاصمة الإيرانية طهران في ٢٣/ شباط.

وأضاف، أنه "حال وصول ذياب واستقباله رسميا في المطار، عقد اجتماعا وزاريا مع نظيره الإيراني وبحضور وكيل الوزارة وعدد من المعنيين في وزارة الطاقة الإيرانية تم خلاله بحث القضايا المتعلقة بآفاق التعاون المشترك بين وزارتي الموارد المائية والطاقة الإيرانية في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة ودراسة إمكانية إنشاء مشاريع تخدم البلدين في هذا المجال وبضمنها محطات لقياس التصاريف وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنهار المشتركة بين البلدين الجارين.

تعاون إقليمي دولي

وتستضيف إيران، اليوم الخميس، الاجتماع الثالث عشر لمجلس محافظي مراكز إدارة المياه الحضرية تحت إدارة المنظمة الدولية لليونسكو، حيث تم تأسيس المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية، مع مجال النشاط في غرب وجنوب آسيا، وكذلك آسيا الوسطى وشمال افريقيا، وتم إطلاقه في فبراير 2002 بمتابعة من وزارة الطاقة وبالتعاون مع وزارة الخارجية واليونسكو.

وذكرت وزارة الطاقة الإيرانية، أنه بعد عامين من عدم عقد اجتماع بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن يؤدي وجود كبار المسؤولين السياسيين والمعنيين بالمياه من الدول الأعضاء في القمة إلى فصل جديد في تحسين العلاقات بين الدول وتبادل المعلومات المتعلقة بإدارة الموارد وقضايا المياه.

من جانبه قال مستشار وزير الطاقة الإيراني، محمد حاج رسولي، أن "الغرض من عقد الاجتماع هو مناقشة ومراجعة كيفية تعاون الدول الأعضاء والمشاركة في برامج المركز وكذلك مراجعة واعتماد خطط التدريب وبناء القدرات والبحث على المستوى الإقليمي". 

وفد عراقي في زيارة لتركيا وإيران

وأعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيجري وفد عراقي زيارة لتركيا وإيران للبحث في ملف تأمين الحصة المائية للبلاد، مشيرا إلى أنه بعد تشكيل الحكومة كانت هنالك صفحات جديدة في ملف التفاوض مع دول المنبع، ونوّه إلى أنه "كان هنالك تواصل مع المبعوث الخاص للرئيس التركي فيصل آر أوغلو، ولقاء آخر للوزير مع السفير الإيراني". موضحاً، أنه "خلال هذه اللقاءات تم الاتفاق على استئناف الزيارات المشتركة للجانبين، وكذلك عقد الاجتماعات الفنية". 

وكشف، أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة سيجري وفد عراقي زيارة لتركيا وإيران، فالعراق يسعى خلال هذه اللقاءات لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تأمين حصة مائية عادلة تلبي المتطلبات كافة، وتأمين تقاسم الضرر خصوصاً في فترات الشحة المائية". 

المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أكد أن الملف التفاوضي، لا يقتصر على وزارة الموارد المائية الاتحادية، فقط بل يشمل إقليم كردستان أيضاً، فهنالك مجموعة من السادة المعنيين والمسؤولين في هذا الملف سواء من وزارة الخارجية، وزارة الموارد المائية، لجنة الزراعة والموارد المائية النيابية، وزارة البلديات، وزارة البيئة، وممثلين عن إقليم كردستان من وزارة الزراعة والمياه، أي إنه وفد تفاوضي للبحث في ملف مهم جداً وهو ملف المياه الذي يعني بالتأكيد العراق بشكل عام.  

يذكر أن أحد الملفات التي سيناقشها الوفد العراقي في المؤتمر المزمع عقده في العاصمة الإيرانية طهران، هو حصة العراق من المياه الواردة من الأنهر المشتركة مع إيران.

الخارجية العراقية.. الاتفاقيات غير ملاءمة

ردت وزارة الخارجية على كتاب تقدم به عضو اللجنة القانونية النيابية النائب "رائد حمدان المالكي" بشأن ملف المياه مع دول الجوار.

وقالت الوزارة، إنها "لم تصل إلى نتائج مقبولة مع دول الجوار بسبب عدم تعامل تلك الدول بحسن نية مع العراق في منحه حصة مائية عادلة، وعدم ملاءمة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق ودول الجوار". مضيفة، إنه "لا يوجد اتفاق ثنائي مع تركيا فيما يخص تقاسم المياه، واتفاق 1946 كان يهدف إلى معالجة الفيضان".

وأوضحت الوزارة، "إن هناك مذكرة تفاهم مع تركيا وقِّعت سنة 2014 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2021 "، مشيرة إلى "أن الاتراك لا يبدون جدية في تنفيذ ما تضمنته مذكرة التفاهم". 

وأكدت على ملاحظة وجود انخفاض في الإطلاقات المائية لنهر الفرات تقل عن حصة العراق المائية بموجب البروتوكول المشترك الخاص بتقاسم المياه المبرم مع سوريا وتركيا.

وفيما يتعلق بالجانب الإيراني، بينت الوزارة أنه يلتزم بحقوق السيادة والقانون في إقامة السدود وتحويل مجاري الأنهار، ويشترط عقد الاجتماعات في إطار اتفاقية الجزائر لسنة 1975 التي ألغاها العراق.

وتابعت، "أن قواعد القانون الدولي ما تزال غير كافية، لأنها لم تتضمن جزاءات ملزمة، ولا هيئات تحكيمية ولا قضائية يمكن اللجوء إليها، وأن الركون إلى أساليب مذكرات الاحتجاج والاعتراض على مشاريع دول الجوار والتجاوز على حصص العراق والذي سارت عليه وزارة الخارجية، ليس كافيا إزاء عدم اكتراث دول الجوار لمطالب العراق".

وشددت الوزارة على أنه "يجب على الحكومة العمل على إعداد استراتيجية وطنية للتفاوض مع دول الجوار واستخدام ملفات ضاغطة يملكها العراق تطبيقاً لمبدأ الصفقة او السلة الواحدة ". مبينة "أن أي جهود أخرى دون استخدام أوراق الضغط هي مضيعة لمزيد من الوقت، وهو ما تعوّل علية الدول في إنجاز مشاريعها المُقامة على الأنهر المشتركة". 

الجانب الإيراني ينتقد التضخيم الإعلامي

دائرة الأنهر الحدودية والموارد المائية المشتركة في إيران، انتقدت التضخيم الإعلامي حول الموارد المائية المشتركة بين إيران والعراق، حيث أوضح المدير العام للدائرة، جبار وطن فدا، قائلا "إن تأثير الأنهر الإيرانية على العراق ضئيل جدا ويشكل قرابة 6% فقط من روافد نهري دجلة والفرات، وإيران عملت على الدوام بالسماح لانطلاق وسيل المياه نحو الأراضي العراقية بالحصة القصوى لأسباب إنسانية، وبسبب العلاقات الودية وحسن الجوار مع الشعب العراقي المسلم، وهناك اتفاقية رسمية بين الجانبين بشأن الاستفادة من الأنهر الحدودية سارية المفعول منذ 50 عاما، وهي جزء من اتفاقية الجزائر المسجلة لدى الأمم المتحدة والمعتبرة دوليا".

 تأثير الأنهر الإيرانية على العراق ضئيل جدا ويشكل قرابة 6% فقط من روافد نهري دجلة والفرات

وأكد المسؤول الإيراني، أن وزارة الخارجية الإيرانية وجهت رسالتين رسميتين خلال العام الماضي للجانب العراقي معلنة استعداد إيران لاستضافة وفد عراقي للتباحث بشأن قضايا تنفيذ تلك الاتفاقية "لكننا لم نتلقَ حتى الآن جوابا رسميا من العراق، ورغم ذلك نسعى لعقد هذه اللقاءات الرسمية ونأمل في حصول نتائج إيجابية منها بدلا من التواصل غير المباشر عبر وسائل الإعلام".