اِحذروا مسعود حيدر.. مخاوف من تآمر وكيل وزارة المالية لصالح الديمقراطي الكردستاني
انفوبلس/..
يشغل النائب السابق في مجلس النواب، حيدر مسعود، منصب وكيل وزارة المالية الحالي، وعضو لجنة تنفيذ تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣ الذي ضم المديرين العامين ومديري الأقسام المعنية في وزارتي المالية والتخطيط.
ويصدر مراقبون تحذيرات من تحريف بنود الموازنة في تعليمات تنفيذها في وزارة المالية، عن طريق وكيل الوزارة حيدر مسعود، بما يلائم مصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان مستشار رئيسه مسعود بارزاني.
سابقة لم تشهدها وزارة المالية بوجود شخصية كردية في منصب مهم كهذا منذ أن كان هوشيار زيباري وزيراً للمالية
وتأتي التحذيرات، بعد أن أصبح حيدر مسعود وكيلا للوزارة، في سابقة لم تشهدها وزارة المالية الاتحادية، بوجود شخصية كردية في منصب مهم كهذا، منذ أن كان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري وزيراً للمالية خلال الأعوام 2015-2016.
ذراع بارزاني في بغداد يُشرف على تعليمات الموازنة
وضع يد مسعود حيدر في هذه تعليمات الموازنة العامة يضمن تحقيق مصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني في تحقيق أهدافه في تنفيذ هذه التعليمات
وفي 22 أيار 2023 ترأس مسعود حيدر، بصفته وكيلا لوزارة المالية، الاجتماع الدوري للجنة تنفيذ تعليمات الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣ الذي ضم المديرين العامين ومديري الأقسام المعنية في وزارتي المالية والتخطيط.
وذكر بيان للوزارة، أن "الاجتماع استكمل آليات إعداد القواعد والتعليمات الواجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية عند تنفيذ موازناتها".
وتعتبر تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للدولة، المستند الأساسي لوزارة المالية، والجهات الحكومية في عمليات تنفيذ الموازنة بجميع مراحلها وصولا إلى تحقيق الأولويات الاقتصادية المرسومة، ووضع يد مسعود حيدر في هذه التعليمات يضمن تحقيق مصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني في تحقيق أهدافه في تنفيذ هذه التعليمات عبر وكيلهم مسعود حيدر.
متقلب سياسياً
وكان النائب السابق، ووكيل وزير المالية الحالي، مسعود حيدر، قد قدم استقالته من حزب التغيير وكتلة التغيير النيابية الكردية المعارضة لسياسة مسعود بارزاني، في 15 شباط 2018، ولم يذكر أسباب الانسحاب.
وبعد مغادرة صفوف حزب وكتلة التغيير، انضم إلى المسار السياسي الخاص بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وعمل مستشاراً لزعيم الحزب مسعود بارزاني.
وصرّح بعد انسحابه من حركة التغيير، أنه "سأواصل العمل في المجال السياسي كشخصية مستقلة". إلا أنه انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصبح أحد أذرع الحزب في تحقيق أهدافه السياسية.
يطلق إشاعات كاذبة
وكان حيدر مسعود، قد أطلق شائعة في 2017، عندما كان عضوا في اللجنة المالية في البرلمان، مفادها أن "مجلس الوزراء خفّض رواتب موظفي الدولة بنسبة 20 بالمئة في موازنة العام 2018".
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نفي لما ورد من تصريحات لعضو اللجنة المالية حينها مسعود حيدر، والذي أشار فيها بأن الحكومة الاتحادية عازمة على تخفيض رواتب الموظفين في الموازنة العامة بنسبة ٢٠بالمائة، في الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن هذا الموضوع لم يرد في مشروع قانون الموازنة لسنة ٢٠١٨ كما ورد في حديث النائب.
