استمارة تقييم المحافظين تظهر للعلن.. هل يقبل السوداني رؤساء حكومات محلية؟

انفوبلس/.. 

بتاريخ 14/12/2022 أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إرسال استمارة تقييم أعضاء مجلس النواب للمحافظين، وتضمنت الاستمارة حقول تقييم للقدرات والأداء بينها القدرة على اتخاذ القرار وتشجيعه على الاستثمار ومدى تعاونه في إعطاء المعلومات للنواب، ويتذيل الجدول بتوصية النائب بشأن التقييم للمحافظ. 

ووجه مجلس النواب في وقت سابق، أعضاء مجلس النواب بالرقابة والإشراف على المحافظين ونوابهم في المحافظات غير المرتبطة بأقاليم، استنادا إلى المادة 3 من قانون رقم 27 لسنة 2019 التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، قيام النواب بقدر تعلّق الأمر بالمحافظات التي يمثلونها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس النواب.

إشادات سياسية 

وكشفت مصادر سياسية، أمس السبت، أن استمارات تقييم المحافظين التي وزِّعت على نواب المحافظات، عادت إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منذ أكثر من شهر، حيث ذكرت المصادر أن استمارة تقييم المحافظين التي أُرسلت لنواب كل محافظة، عادت للسوداني في الخامس عشر من الشهر الماضي، وقد يتخذ السوداني قرارا بتغيير المتلكئين والفاسدين منهم.

واعتبرت المصادر، ان "الموقف لا يسمح ببقاء المحافظين غير الكفوئين والفاسدين بنفس الوقت، الحديث الآن يدور عن الذهاب للتغيير لأنه لا يمكن أن يسمح بأن يبقى المواطن يعاني في ظل موازنة قوامها 180 ترليون دينار هي محصلة لموازنات أكثر من خمسة دول مجاورة وخليجية، أي إن موازنة العراق تتجاوز عدة دول ومواطنيه يعانيون الحرمان.

واعتبر المصادر، أن التغيير ضروري لأن المحافظ هو رئيس الحكومة المحلية وبالتالي هو المسؤول عن تقديم الخدمة للمواطنين في ظل الموازنات الانفجارية. 

النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، اعتبر أن الاستمارة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتقييم عمل المحافظين، خطوة جيدة إذا كانت فعلا الأخذ بها بنظر الاعتبار من قبل رئيس الوزراء.

وقال الحمامي، إننا "كنواب عن محافظة ذي قار لدينا تخوف وتأثيرات من بعض الجهات على هذا الجانب، وهناك تساؤلات وهواجس من قبل نواب المحافظة حول أنه هل هذا الموضوع حقيقي؟ وفي حال إعطاء الآراء بهذا الخصوص فهل يتم احترام القرار فعلا؟".

الفتح يعتبرها "غير مهنية"

القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، دعا إلى إعادة النظر في استمارة تقييم المحافظين من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكدا أنها لن تكون مهنية.

وذكر عبد الهادي أن "تقييم أداء عمل المحافظين خطوة مهمة وضرورية خاصة وأن بعضهم لم يثبت كفاءته في أداء الأدوار المُناطة به، وهناك من عليهم شبهات فساد مالي وإداري ولكن طرح استمارة التقييم لهم من خلال النواب لن تكون مهنية لأن الآراء ستكون وفق مبدأ سياسي بحت وهنا ستكون للتقاطعات دور حاسم في خلاصة المواقف".

وأضاف، أن "ترك مبدأ تقييم المحافظين إلى لجان حكومية مختصة، ذات صلاحيات وغير خاضعة لأي تأثيرات هو الأسلم والأفضل من أجل الخروج بتقييم موضوعي ومهني يعتمد مبادئ ثابتة وواضحة بعيدا عن الصراعات السياسية والتقاطعات التي قد تؤدي إلى تقييمات بعيدة عن الواقع". 

خلاف داخل "تحالف السيادة"

وكشف مصدر مقرّب من تحالف السيادة في ديالى، الخميس الماضي، عن خلاف بين نواب التحالف حول استمارة تقييم محافظ ديالى.

وقال المصدر، إن "آراء نواب تحالف السيادة بجناحيه الخنجر والحلبوسي، مختلفة جدا حيال ورقة التقييم التي أصدرها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حول كفاءة المحافظين، بين من هو يدعم إعفاء بعضهم، وآخرون يدعمون قرار البقاء".

وأضاف، إن "ورقة التقييم أثارت خلال الأيام الأخيرة خلافا آخر بين نواب السيادة في ديالى خاصة، وأنهم يمثلون تحالفا سياسيا يجب أن تكون آراؤهم موحّدة، وليست مختلفة خاصة في موضوع مهم". لافتا إلى، أن "تحالف السيادة في بغداد سيتدخل بشكل عاجل من أجل توحيد المواقف والتخفيف من وطأة الخلافات التي بدأت تظهر تباعا للعلن وتثير المخاوف الجدية من تفككك التحالف". 

أول ضحايا التقييم 

قالت أوساط سياسية عراقية، إن محافظ الديوانية هو أول ضحايا لجنة تقييم أداء المحافظين التي شكّلها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وسط ترجيحات بإقالات جديدة ستصدر في الأفق القريب بحق محافظين آخرين.

وأمر رئيس الوزراء العراقي بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة.

وكانت هيئة النزاهة في العراق قد أصدرت في وقت سابق أمرا باستقدام الشعلان، على خلفيّة خروقات وإضرار بالمال العام. وتُلاحق الشعلان (54 عاما) اتهامات بالفساد وسوء الخدمات المقدّمة لسكان المحافظة الواقعة في جنوبي العراق.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان الثلاثاء الماضي إن قرار سحب يد محافظ الديوانية كان متوقعا منذ شهر، مشيرا إلى أن أربعة محافظين سيتم سحب يدهم خلال الأيام القادمة.

وأكد جدعان في تصريحات صحافية أن "قرار سحب يد محافظ الديوانية يعود إلى أسباب عديدة، أبرزها وجود لجان تحقيقية بحقه بسبب مخالفات عدة".

وأوضح، أن "ما بين ثلاثة إلى أربعة محافظين سيتم سحب يدهم خلال الأسابيع القادمة لذات الأسباب”، مشيرا إلى أن “خارطة تغيير المحافظين بدأت وستطول من عليه مؤشرات ضعف وعدم كفاءة وتجاوزات وخروقات إدارية ومالية".

واعتبر القيادي في الإطار التنسيقي أن "تغيير المحافظين ضرورة من أجل إسناد برنامج حكومة السوداني بسبب أن بعضهم بات جزءا من مشكلة في محافظاتهم، وهناك دعوات إلى إعفائهم منذ أشهر طويلة".