الأرقام تفضح أسطورة المقاطعين: 12 مليون عراقي صوتوا فعلياً في انتخابات 2025 وغياب الصدر يعيد رسم الخريطة السياسية
انفوبلس/..
تحت ضجيج الخطابات المتكررة عن “اللاشرعية” ووسط موجة من التشكيك الممنهج في نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2025، تبرز حقيقة واحدة لا يمكن إنكارها: الأرقام لا تكذب. فبعد أيام من الجدل السياسي والإعلامي حول نسبة المشاركة والمقاطعة، كشفت بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن ما جرى لم يكن “مؤامرة” أو “تزويراً ناعماً” كما يروّج البعض، بل تحوّل فعلي في الخريطة التصويتية العراقية، حيث شارك أكثر من 12 مليون ناخب من أصل 21 مليوناً ممن يحق لهم التصويت، أي بنسبة 56%، وهي الأعلى منذ عام 2014، والأولى من نوعها بعد غياب التيار الصدري بقرار زعيمه مقتدى الصدر.
لكن المفارقة أن ما أثار الجدل لم يكن في طبيعة الأرقام، بل في طريقة تفسيرها. فبدلاً من التعامل مع المعطيات بعقلانية سياسية، فضّل بعض المعارضين السير خلف “وهم الأغلبية الصامتة”، معتقدين أن ملايين العراقيين قرروا مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على النظام السياسي، فيما تُظهر الوقائع أن ما جرى هو العكس تماماً: ملايين جديدة انضمت للمشاركة لأول مرة.
الحديث عن “45 مليون عراقي” كمقياس لنسبة المشاركة، كما روّجت بعض الأصوات، كان أحد أكثر المغالطات تداولاً. إذ لا يمكن منطقيًا احتساب من هم دون الثامنة عشرة ضمن القاعدة الانتخابية. فالعراق يضم أكثر من 16 مليون مواطن دون سن التصويت، أي أن عدد من يحق له التصويت فعلاً لا يتجاوز 29 مليون شخص، وليس 45 كما يُشاع.
ومن بين هؤلاء، لا يمكن اعتبار الجميع “ناخبين” بالمعنى الإجرائي، لأن 8 ملايين شخص لم يحدّثوا بياناتهم ولم يستلموا بطاقاتهم الانتخابية، ما جعل العدد الفعلي للناخبين القادرين على التصويت لا يتجاوز 21 مليوناً، مقابل 22 مليوناً في انتخابات 2021، حيث كان عدد من يملك بطاقة بايومترية نحو 17 مليوناً، والبقية بطاقات إلكترونية مؤقتة.
لكن انتخابات هذا العام ألغت تلك البطاقات الإلكترونية نهائياً، واستبدلتها ببطاقات بايومترية جديدة، ليخرج من المعادلة 5 ملايين ناخب قديم، ويُضاف بدلاً عنهم 4 ملايين ناخب جديد من فئة الشباب، ما يعني عملياً أن الخزان الانتخابي تغيّر جذرياً من حيث النوع لا العدد.
في انتخابات 2021 شارك 9.5 ملايين ناخب، بينهم قرابة مليون صدري كانوا يشكلون الثقل الحاسم في الجنوب وبغداد. ومع قرار المقاطعة الصدرية، كان المتوقع أن تهبط المشاركة إلى ما دون 40%، إلا أن المفاجأة كانت دخول 3.5 ملايين ناخب جديد إلى صناديق الاقتراع، ليصبح العدد الكلي للمشاركين 12 مليون ناخب، ما رفع النسبة إلى 56.11% — وهي نسبة لا تُفسّر بـ“التزوير” بل بالحضور الفعلي لملايين العراقيين الذين قرروا أن يكون لهم صوت بعد عقدين من الإحباط السياسي.
وبذلك يتهاوى زعم “اللاشرعية” الذي رفعه معارضو العملية السياسية، إذ لا يمكن تجاهل 12 مليون صوت شارك فعلاً في رسم الخريطة الجديدة للبرلمان، ولا يمكن وصفهم بـ“الجهلة” أو “المدفوعين بالمال” كما تروج بعض النخب المدنية.
لكن المفارقة الأعمق تكمن في الخطاب الذي يسعى إلى تبسيط العراق إلى ثنائية زائفة: “شعب” ضد “طبقة سياسية”، وهو تبسيط يُخفي وراءه جهلاً ببنية المجتمع العراقي نفسه، الذي هو في جوهره مجموعة طبقات سياسية واجتماعية متعددة، لكل منها مصالحها وتحالفاتها وأمزجتها الانتخابية. فـ”الشعب” ليس كتلة واحدة، بل جمهور متشظٍ بين المذهب والمنطقة والرمز والذاكرة.
فجمهور “الإطار التنسيقي” لم يختفِ، بل صوّت بكثافة، وجمهور القوى السنية والكردية بدوره حافظ على حضوره التقليدي. بل إنّ القوى الشيعية تحديداً حققت قفزة واضحة، إذ ارتفع عدد المصوّتين لها من 1.7 مليون في انتخابات 2021 إلى أكثر من 5 ملايين ناخب في 2025، أي بزيادة تتجاوز 3 ملايين صوت جديد، رغم غياب التيار الصدري تماماً عن المشهد.
هذا التحول الرقمي ليس تفصيلاً بسيطاً، بل مؤشر على أن القاعدة الانتخابية الشيعية لم تتفكك كما كانت تروّج بعض التحليلات، بل أعادت توزيع نفسها بين الأحزاب المقرّبة من الحكومة الحالية، وأخرى صاعدة من داخل البنية ذاتها، لتُعيد إنتاج ما يمكن تسميته بـ“الأغلبية الواقعية” لا “الافتراضية”.
ومن اللافت أن الخطاب المعارض بعد إعلان النتائج لم يقدّم بديلاً عملياً سوى تكرار سردية “التزوير”، رغم أن المفوضية نشرت بياناتها الرقمية التفصيلية في بث مباشر أمام الرأي العام، وعرضت أرقاماً دقيقة لكل محافظة ومركز اقتراع. فالمنطق البسيط يقول: لو كانت هناك مؤامرة رقمية، لما ارتفعت نسبة المشاركة إلى هذا الحد، ولما أظهرت النتائج هذا التوازن بين القوى التقليدية والجديدة.
من هنا، فإن انتخابات 2025 تمثل لحظة فاصلة في الوعي السياسي العراقي. لحظة كشفت حدود الخطاب المدني، وأوهام المعارضة الافتراضية، وأعادت تعريف “الشرعية” من جديد: الشرعية ليست في الشعارات، بل في 12 مليون بطاقة انتخابية وضعتها الأيدي العراقية في الصناديق عن قناعة أو مصلحة أو خوف – لكنها وضعتها فعلاً.
