الإطار يحسم أمره وخلافات الكرد والسنة تعيق جلسة الثقة للسوداني

انفوبلس/..

لا تزال الكتل السياسية، خاصة السنية والكردية، تتصارع فيما بينها على الحقائب الوزارية، خاصة السيادية منها، الأمر الذي قد يعقد مهمة عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني خلال الأسبوع الجاري.

الإطار التنسيقي فوض السوداني باختيار المرشحين لشغل الوزارات وفق معاييره، مع استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من المحاصصة السياسية.

وتحركت القوى السنية على تقديم عدة مرشحين لمنصب وزير الدفاع، وهو ما خلق خلافاً، لا سيما بين أحمد الجبوري- ابو مازن- ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي.

الخلاف السياسي زحف على منصب جهاز الأمن الوطني، والمخابرات العراقية، بحسب مصادر مطلعة.

من جهته، أفاد عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، بأن البيت الشيعي والاطار التنسيقي حسموا 10 وزارات من الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، فيما لازالت الخلافات بين اطراف البيتين الكردي والسني بما يخص وزاراتهم.

وقال العيساوي ان “الاطار التنسيقي خوّل محمد شياع السوداني في اتخاذ قرارات بما يناسبه في كابينته الوزارية، شرط أن يكون الوزير نزيهاً، وأن يشدد في شروط اختيار الوزير وترك له الحرية في اختيار الوزراء داخل الاطار التنسيقي، وأيضاً ترك الحرية له في اختيار وزارات الدفاع والداخلية”، مبيناً انه “ليس شرطاً ان يكون وزيرا الدفاع والداخلية مدنيين او عسكريين، ولكن الشرط هو ان يكونا متوازنين ويكونا لجميع العراقيين وممن يحافظوا على سيادة واستقلالية الدولة العراقية”.

ويوم أمس، كشف تحالف الفتح، الحقائب الوزارية التي تقف عائقاً أمام اكمال كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، فيما أكد ان الصراع داخل البيت السني بداً يتفاقم على وزارتين مهمتين.

وقال القيادي في التحالف عائد الهلالي، إن "الوزارات الواقفة كحجر عثرة في طريق اكمال كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد السوداني هي التي لها مساحة سيادية، وتحاول الأحزاب التنازع عليها على اعتبار أنها تشكل مساحة انتخابية للجهة السياسية، أو ربما تشكل مصدراً مادياً لبعض الوزارات كما كان في السابق".

وأضاف، أن "هناك صراعاً يتفاقم داخل الجانب السني على وزارتي الدفاع والتجارة، باعتبارهما حقائب سيادية كبيرة ومهمة جداً"، مبينا أن "الحالة التي يمر بها البيت السني هي محاولة انتقال الوزارات من جهة الى أخرى".

وأوضح القيادي في تحالف الفتح انه "تم طرح بعض الأسماء لوزارة الدفاع مثل حمس النامس وخالد العبيدي وكذلك ناصر الغنام، وكل مرشح منهم يمثل جهة سياسية بالتالي هذا الصراع يمثل طموحات الأحزاب التي تحاول الانتقال من حالة الى أخرى".

وبين الهلالي، أن "الحصول على إحدى الوزارات السيادية كالدفاع أو الداخلية أو التجارة سيوفر للكتلة السياسية مساحة كبيرة جدا للقاعدة الجماهيرية التي يمكن من خلالها احتوائهم عبر هذا الوزارة".

ويواصل رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، تكثيف الاتصالات والحوارات مع الكتل السياسية لحسم ملف مرشحي الحقائب الوزارية استعدادا لعقد جلسة برلمانية خلال الأسبوع الحالي.