الاتفاق غائب.. جدل واسع في العراق حول تعديل قانون الانتخابات قبيل استحقاق 2025
الوقت بدأ ينفد!
الاتفاق غائب.. جدل واسع في العراق حول تعديل قانون الانتخابات قبيل استحقاق 2025
انفوبلس/..
يشهد العراق سجالًا سياسيًا محتدمًا حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، في وقت يقترب فيه موعد الاستحقاق الانتخابي لعام 2025، وسط تصاعد الخلافات بين القوى السياسية حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية، واعتماد القوائم المفتوحة أو المغلقة.
ومع احتدام النقاش داخل قبة البرلمان وخارجه، يبقى السؤال الأبرز: هل ستؤدي التعديلات المرتقبة إلى تعزيز الديمقراطية في العراق، أم أنها ستكون عاملًا إضافيًا لتأزيم المشهد السياسي قبيل انتخابات 2025؟
*تحركات برلمانية
كشفت مصادر سياسية عن تحركات داخل البرلمان، يوم الأحد الماضي، لاعتماد قانون انتخابي جديد قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة عام 2025، في ظل انقسام واضح بين الكتل حول آلية توزيع المقاعد وطريقة احتساب الأصوات.
وذكرت مصادر سياسية في حديثها للصحيفة الرسمية، أن القانون المقترح سيحافظ على حجم الدوائر الانتخابية كما هو معمول به في انتخابات مجالس المحافظات، مع تعديل آلية توزيع المقاعد وفق نظام "سانت ليغو"، حيث يتم احتساب المقاعد باستخدام قاسم انتخابي يتراوح بين 1.7 أو 1.9.
*المسودة لم تصل البرلمان
من جانبه، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أوميد محمد أن مسودة القانون الجديد لم تصل بعد إلى البرلمان، لكن هناك توجها لاعتماد نظام يخصص 20% من المقاعد للفائز الأعلى بغض النظر عن انتمائه الحزبي، مقابل 80% يتم توزيعها وفق "سانت ليغو"، وهو ما يُعد سابقة لم تُختبر سابقا.
وأوضح محمد، أن بعض الكتل البرلمانية تسعى للتصويت على قانون انتخابي يبقي على نظام "سانت ليغو" داخل الدوائر المتعددة مع استبعاد فقرة الفائز الأعلى، مؤكدا على أن جميع هذه المقترحات ستناقَش فور وصول مسودة القانون من الحكومة.
كما حذر من أن تأخير إقرار القانون لما بعد الفصل التشريعي الحالي سيجعل من المستحيل التصويت عليه لاحقا، مما قد يعرقل استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي تحتاج إلى ستة أشهر على الأقل للتحضير للعملية الانتخابية وفق القانون الجديد.
في المقابل، أعرب النائب محمد البلداوي، عن رفضه لمحاولات تعديل القانون الانتخابي الحالي، مشيرا إلى أن التعديلات التي جرت على قانون 2021 واعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات ينبغي أن تطبق في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال البلداوي:"القانون الذي صوت عليه البرلمان جرب في انتخابات المحافظات، ولا يوجد مبرر لتعديله الآن، فهذا التغيير سيؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، في وقت تحتاج العملية السياسية إلى الاستقرار".
كما حذر، من أن تغيير القانون في هذا التوقيت قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات عن موعدها الدستوري، وهو ما سيخلق أزمة دستورية قد تؤثر على شرعية البرلمان والحكومة.
*القانون النافذ
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، القاضي عمر أحمد محمد، أن القانون النافذ حاليا هو قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم (12) لسنة 2018 المعدل، وأن النظام الانتخابي المعتمد بموجبه هو التمثيل النسبي.
ومع استمرار النقاشات، يبقى مصير القانون الانتخابي الجديد معلقا بيد البرلمان، وسط تجاذبات سياسية قد تحدد شكل المنافسة الانتخابية المقبلة، وإن كان التعديل سيمضي قُدماً أم أن الانتخابات ستجرى وفق القانون الحالي.
*التعديل مرهون بأمر
ورهن النائب السابق محمد الشبكي، إجراء التعديلات على قانون الانتخابات بعامل الوقت، لافتا أن التوجه نحو التعديل يجب أن يُحسم خلال مدة قصيرة بهدف إتاحة الفرصة للمفوضية لاتخاذ الإجراءات الفنية وكذلك توعية الناخبين بهذا التعديل.
وقال الشبكي، إن "الكتل السياسية وفي حال توفرت الإرادة لديها فإنها ستتمكن من الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، خصوصا أن هكذا إجراء لا يمثل أي مخالفة قانونية او دستورية".
وأضاف، إن "الوقت قد لا يكون كافياً للذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات، خصوصا أن التعديل يجب أن يتجاوز شهر نيسان المقبل، كي يمنح متسع من الوقت أمام مفوضية الانتخابات للعمل بموجب التعديلات الجديدة على القانون".
وبين، إن "بعض الناخبين قد لا يرغبون بالذهاب والمشاركة في عملية الاقتراع، بسبب عدم علمهم بالقانون الانتخابي او التعديلات التي أُجريت على القانون، حيث إن التغيير في النظام الانتخابي وطبيعة الدوائر سواء الواحدة او المتعددة قد ألقى بأثره السلبي على الناخبين وولّد لديهم ردة فعل تجاه هذا القانون".
*مناقشة القانون الانتخابات
في السياق، قال عضو البرلمان، مختار الموسوي، إنه "لغاية الآن، لا وجود لأي اتفاق على شكل أو صيغة التعديل المُراد على قانون الانتخابات، والحديث ما زال داخل أروقة الاجتماعات السياسية بين مختلف القوى، ولم يثمر عن أي شيء".
وأوضح الموسوي، أن "خطوة تعديل قانون الانتخابات في العراق تدعمها أطراف سياسية محددة، وليس جميع القوى، وحتى الإطار التنسيقي، إذ إن فيه أطرافا مع الخطوة وأخرى ضدها، وكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى فيما يخص فقرات القانون".
وتوقع الموسوي، إنه "في حال استمرت الأوضاع هكذا، فإن الأمور ذاهبة نحو الإبقاء على القانون من دون أي تعديل بسبب عدم الاتفاق، إضافة إلى وجود تخوف من أن التعديل قد يكون موجهاً ضد أطراف سياسية معينة، والرأي الأغلب المضي بإجراء الانتخابات من دون تعديل قانونها خلال المرحلة الحالية".
وأعلنت المفوضية في يناير/كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.
