البرلمان يستعد لانتخاب رئيس الجمهورية ومعادلة "الإطار" تواجه اختبار المالكي والاتفاقية الرباعية
انفوبلس/ تقرير
تدخل العملية السياسية في العراق منعطفاً تاريخياً وحاسماً مع إعلان مجلس النواب عزمه استئناف جلساته الأسبوع المقبل. هذا الاستحقاق لا يمثل مجرد عودة للعمل التشريعي، بل يُنظر إليه كـ"بوابة العبور" من نفق الانسداد السياسي الذي خيّم على البلاد لفترة طويلة.
ومع تسارع وتيرة الحراك في الأروقة المغلقة، تبرز معالم تفاهمات وطنية تهدف إلى حسم منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في سلة واحدة، وسط تجاذبات حادة داخل قوى الإطار التنسيقي وحسم الخلاف الكردي-الكردي.
استئناف جلسات البرلمان.. هل تكون جلسة انتخاب الرئيس هي الافتتاحية؟
تؤكد المؤشرات النيابية أن الأسبوع المقبل سيكون "أسبوع المفاجآت" بامتياز، فبحسب النائب طالب البيضاني، فإن الأجواء السياسية باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لطي صفحة الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية الذي ظل شاغراً ومعطلاً لمسارات تشكيل الحكومة.
ويرى مراقبون أن عودة جلسات البرلمان تعني تفعيل المحرك الدستوري الذي توقف طويلاً، مما يمنح أملاً في حسم الملفات العالقة التي أثقلت كاهل الدولة والمواطن على حد سواء
كشف البيضاني أن اللقاء الأخير والمهم الذي جمع قادة الكتل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان بمثابة "نقطة التحول" الحقيقية في مسار الأزمة، حيث جرى الاتفاق بشكل مبدئي على ضرورة تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان كخطوة أولى، مع وضع ملف انتخاب رئيس الجمهورية على رأس الأولويات الجلسة القادمة.
ويعكس هذا التوجه رغبة حكومية وبرلمانية مشتركة ومشتركة في استكمال الهياكل الدستورية للدولة لتتمكن الحكومة من تنفيذ منهاجها الخدمي بعيداً عن ضغوط التكليف المؤقت وحالة اللااستقرار التي تفرضها المناصب المدارة بالوكالة.
الحسم الكردي: نحو "المرشح الواحد"
المعلومات المتوفرة من كواليس الحوارات الكردية تشير إلى حدوث انفراجة كبيرة وملموسة، فوفقاً للتسريبات السياسية، برز توجه نهائي وجدي لدى القوى الكردية للنزول إلى قبة البرلمان بمرشح واحد يمثل إرادة الإقليم ويمنع تشتت الأصوات، مع وجود أرجحية واضحة لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني بناءً على التفاهمات الأخيرة بين القطبين الكرديين.
ومن شأن هذا التوافق، في حال تحققه بشكل نهائي، أن يسهل مهمة البرلمان في تحقيق نصاب الثلثين المطلوب قانونياً لانتخاب الرئيس، ويقطع الطريق تماماً أمام سيناريوهات التصويت المتعدد والمنافسة المفتوحة التي أربكت الدورات البرلمانية السابقة وأطالت أمد الانسداد.
معضلة رئاسة الوزراء.. الإطار التنسيقي بين خيار "الثبات" و"المرونة"
بمجرد حسم انتخاب رئيس الجمهورية، تبدأ المهلة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة، وهنا تبرز المعضلة الكبرى والمفصلية داخل الإطار التنسيقي، الذي يبدو اليوم منقسماً بين رؤيتين استراتيجيتين للتعامل مع منصب رئيس الوزراء.
الرؤية الأولى هي رؤية "الثبات الاستراتيجي" التي تتمسك بترشيح السيد نوري المالكي، معتبرة إياه شخصية تمتلك وزناً سياسياً وتاريخياً كبيراً داخل الإطار، ويرى أصحاب هذا التوجه أن أي تراجع عن هذا الترشيح تحت وطأة الضغوط الخارجية أو الإقليمية سيمثل إضعافاً لمكانة الإطار التنسيقي السياسية في المستقبل.
أما الرؤية الثانية فهي رؤية "شخصية التسوية" التي بدأت تتصاعد وتكتسب زخماً مؤخراً، وهي تدعو إلى اختيار شخصية بديلة تمتلك الكفاءة والنزاهة وتكون قادرة على إدارة الأزمات الاقتصادية والأمنية المعقدة دون أن تثير حساسية المكونات الشريكة أو تثير تحفظات المجتمع الدولي، وذلك لضمان انطلاقة حكومية مستقرة.
حقيقة "الاتفاقية الرباعية" وسحب الدعم من المالكي
يعد الحديث عن "اتفاقية رباعية" مفترضة تهدف إلى إزاحة نوري المالكي من سباق رئاسة الوزراء واحداً من أكثر الملفات سخونة وإثارة للجدل في الحراك السياسي الحالي، حيث تسربت أنباء عن وجود تفاهمات سرية بين أطراف داخل الإطار لتقديم بديل توافقي ينهي حالة الاستقطاب الحاد التي تسبب بها إصرار بعض الأطراف على مرشح بعينه، مما دفع القوى السياسية لإعادة حساباتها لضمان عدم انهيار التحالفات الكبرى.
في هذا الصدد الحساس، كان موقف تيار الحكمة حازماً وواضحاً في نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، فقد أكد فهد الجبوري، عضو التيار، أن كل ما يُشاع عن دخول السيّد عمار الحكيم في تفاهمات جانبية أو اتفاقيات رباعية لسحب الدعم عن المالكي هو كلام غير دقيق ولا يستند إلى أي معطيات واقعية.
وشدد الجبوري على أن ثوابت الحكمة تقوم بالأساس على حفظ وحدة الإطار التنسيقي كأولوية قصوى لا يمكن التفريط بها تحت أي ظرف، معتبراً أن أي قرار يخص ترشيح المالكي أو سحبه يجب أن يصدر من داخل الغرفة المغلقة للإطار وبالتوافق الجماعي، وليس عبر تحالفات "خلف الكواليس" قد تؤدي إلى تشظي الموقف الشيعي.
المسارات الثلاثة لمستقبل ترشيح المالكي
وضع الجبوري في حديثه خارطة طريق واضحة لما قد تسفر عنه الأيام القادمة بشأن هذا الملف الشائك، حيث تنحصر المسارات في ثلاثة اتجاهات رئيسية. المسار الأول هو "الانسحاب الطوعي"، بأن يبادر السيد المالكي من تلقاء نفسه لسحب ترشيحه تغليباً للمصلحة الوطنية العليا وحفاظاً على تماسك الإطار. المسار الثاني هو "قرار الأغلبية المكلفة"، بحيث تجتمع القوى الفاعلة داخل الإطار وتقرر بشكل رسمي اختيار بديل توافقي.
أما المسار الثالث فهو "المضي بالترشيح" إلى النهاية وتحمل كافة التبعات السياسية محلياً ودولياً لإكمال المشوار، وهو الخيار الذي يراه البعض محفوفاً بالمخاطر السياسية في ظل الرفض المعلن من بعض الجهات.
"الاجتماع الرباعي" ومحاولة إقناع السوداني
في موازاة هذه التطورات، كشف الباحث السياسي الدكتور عائد الهلالي عن معلومات وصفها بـ"الجوهرية" تتعلق باجتماع رباعي مرتقب أو مفترض يضم كلاً من هادي العامري وقيس الخزعلي وعمار الحكيم، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. ويتركز جوهر الحوار في هذا الاجتماع حول محاولة إقناع السوداني بسحب دعمه لترشيح المالكي، والتوجه بدلاً من ذلك نحو تبني خيار "توافقي" يحظى بقبول وطني ودولي أوسع نطاقاً.
ويرى الهلالي أن هذا الحراك يعكس نضجاً سياسياً وإدراكاً عميقاً بأن المرحلة الحالية لا تتحمل سياسة "كسر الإرادات"، حيث بدأ الإطار التنسيقي يدرك أن استمرار ترشيح المالكي قد يعمق الاستقطاب الحاد ويؤخر تشكيل الحكومة، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استقرار سريع لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال قراءة ملف ترشيح المالكي بمعزل عن الأبعاد الدولية والإقليمية المؤثرة في الشأن العراقي، حيث يشير المحلل السياسي عباس الجبوري إلى أن التمسك بهذا الترشيح يضع الإطار التنسيقي في مواجهة مباشرة مع "مخاوف دولية" جدية، لا سيما من الجانب الأمريكي الذي أبدى عبر رسائل غير مباشرة تحفظات واضحة على الشخصيات التي تنتمي إلى حقب سياسية شهدت توترات كبرى في العلاقة مع واشنطن.
لذا، يرى مراقبون أن "القرار الوطني الخالص" يجب أن يوازن بدقة بين السيادة الوطنية وبين "الواقعية السياسية" لضمان عدم عزل الحكومة القادمة دولياً، خاصة وأن العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب دعماً خارجياً في ملفات حيوية مثل الطاقة، واستقرار سعر صرف الدولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لم يغب الملف المحلي وتحديات المحافظات عن طاولة المفاوضات الكبرى في العاصمة، فقد ربطت القوى السياسية بشكل وثيق بين حسم ملف "الرئاسات" في بغداد وبين تحقيق الاستقرار في المحافظات التي تشهد توتراً سياسياً مثل ديالى وصلاح الدين. ففي محافظة ديالى، تبرز دعوات ملحة لإنهاء حالة "الفوضى السياسية" عبر اتفاقات شاملة تضمن التوازن المكوناتي وتحفظ السلم الأهلي.
أما في محافظة صلاح الدين، فتسري مخاوف جدية من أن تتحول المحافظة إلى "ساحة خلفية" لتصفية الحسابات السياسية بين أقطاب الإطار التنسيقي، وسط اتهامات متزايدة بأن بعض المناصب التنفيذية هناك قد مُنحت كـ "هدايا" لجهات سياسية معينة مقابل ولائها في معارك بغداد السياسية.
رؤية المحللين لفك "المعضلة البنيوية"
تجمع آراء الخبراء والمحللين، وعلى رأسهم الدكتور عائد الهلالي ومحمد صلاح، على أن حالة الانسداد السياسي الحالية ليست مجرد خلاف عابر على مناصب، بل تحولت إلى "معضلة بنيوية" في جسد العملية السياسية تتطلب حلولاً جذرية.
وتتلخص سبل الحل المقترحة في ضرورة "بناء الثقة" عبر التوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع بين المكونات الثلاثة، و"فصل المسارات" بحيث يتم معالجة ملف رئاسة الجمهورية بشكل مستقل تماماً عن رئاسة الوزراء لتقليل التعطيل المتبادل.
كما يشدد الخبراء على ضرورة "تغليب المنهاج على الأشخاص"، عبر الاتفاق على برنامج حكومي إصلاحي واضح يتناول ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات قبل الاتفاق على هوية من سيشغل المنصب، معتبرين أن "الاحتكام للبرلمان" يظل الخيار الدستوري الأخير في حال فشل التوافق الكردي-الكردي، لترك القرار النهائي لممثلي الشعب تحت قبة البرلمان.
العراق أمام مفترق طرق
إن عودة البرلمان الأسبوع المقبل ليست مجرد إجراء إداري تكميلي، بل هي اختبار حقيقي ومصيري لإرادة القوى السياسية في إنهاء حالة "الجمود المأساوي" التي شلت الدولة.
وتبرز اليوم حاجة ماسة لتقديم "تسوية متوازنة" تحترم بنود الدستور والمدد القانونية المحددة. فبينما يحاول الإطار التنسيقي ترميم بيته الداخلي وحسم الجدل القائم حول جدلية المالكي والبديل التوافقي، وبينما يسعى الطرف الكردي لتوحيد صفوفه خلف مرشح واحد، يبقى المواطن العراقي هو المراقب الأهم والأكثر تأثراً، حيث ينتظر حكومة خدمات قادرة على مواجهة الغلاء المستفحل والبطالة، بعيداً عن صراعات "الزعامات الوهمية" التي لم تجلب للبلاد سوى مزيد من التعطيل والاستنزاف لموارد الدولة.
إن الأيام السبعة القادمة ستكون كفيلة بتحديد شكل وملامح الدولة العراقية للسنوات الأربع المقبلة، فالسؤال القائم حالياً هو: هل ستنتصر "لغة الحوار" وتقدم القوى السياسية تنازلات متبادلة ومؤلمة من أجل الاستقرار، أم سيظل "الانسداد" هو سيد الموقف وتدخل البلاد في نفق مظلم جديد؟ الإجابة تكمن تحت قبة البرلمان الذي سيكون هو الحكم، وجلسة الأسبوع المقبل هي الميدان الحقيقي الذي سيظهر فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مستقبل العملية السياسية العراقية.
