الجبل يغرف من الهور بلا مقابل.. كردستان تواصل ركل الدستور وقضم حصص المركز

يبدو أن الازمة في إقليم كردستان وصلت أشدها لتدفع بمسؤوليها الى استمرار الخطوات لإكمال الاتفاق السياسي مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خصوصا ما يتعلق بملفي النفط والموازنة إضافة الى ملف إعادة التوزيع الأمني في المناطق المتنازع عليها.
وتأتي زيارة وفد حكومة كردستان، إلى العاصمة بغداد، في إطار مناقشة 5 ملفات معظمها تتعلق بموازنة 2023، برئاسة أوميد صباح رئيس ديوان حكومة إقليم كردستان للعمل على استكمال مباحثات الزيارة الاخيرة بما يخص الموازنة ورواتب الموظفين والبيشمركة وملف النفط والغاز ومستحقات الإقليم.
كردستان تسببت بتوسيع الازمة وشعبتها وجعلت من حصتها في الموازنة مخاضا عسيرا مع قرب إقرارها من قبل الدولة وذلك نتيجة تصديرها لنفط الإقليم خارج وزارة النفط الاتحادية، ومديونيتها التي وصلت إلى عشرات مليارات الدولارات وتذهب باتجاه الحل السياسي بعيدا عن الدستور ، في حين تتمسك بغداد بالأطر الدستورية ، وعدم إثارة غضب المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط التي لا تزال تعاني الإهمال وذهاب واردات إنتاجها الى الإقليم.
المحلل السياسي صباح العكيلي يرى أن ” المفاوضات جارية بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة، مشيرا الى أن ” كردستان لم تلتزم حتى الآن بتسليم العائدات النفطية والمديونية الكبيرة التي وصلت الى 125 مليار دولار من عائدات النفط، وهذا الامر وسع هوة المشكلة”، مشددا على ضرورة وجود قاعدة لحل الإشكاليات المتكررة بين الطرفين بشأن الموازنة والنفط “.
وأضاف أن “قانون النفط والغاز يحل المشكلة سياسيا لكن يخالف مصلحة البلد الدستورية”، منوها الى أن “الإقليم يراهن على الحل السياسي على حساب الدستور”، مؤكدا أن “السوداني أعطى قاعدة للأكراد بهذا الشأن وهي على أن الحل يجب أن يكون وفق القواعد الوطنية والأسس الدستورية “.
وأشار الى أن” هناك حلولا وسطية بشأن حصة الإقليم من الموازنة، منها أن تقوم بغداد بتسليم حصة الإقليم على أن تتعهد كردستان بتقديم ضمانات بتسليم العائدات وحل قضية تصدير النفط منذ 2014 والى الآن “، مشددا على أن “الطرفين عازمان للوصول الى حلول جذرية “.
الحراك السياسي جاء بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الصراع ما بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، منذ الخلاف على منصب رئيس الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الذي فجر النزاع، ليصل الى تبادل الاتهامات بشأن السيطرة والهيمنة على حكم الإقليم.
إضافة الى ذلك احتدام الشارع الكردي وسخطه على طريقة إدارة موارد كردستان وغياب حقوق أغلب الفئات والتلاعب برواتب الموظفين، والهيمنة السياسية والسيطرة على الحكم من قبل حزب بارزاني، كلها عوامل تدفع الإقليم الى الإسراع باستكمال الاتفاقيات مع بغداد بشأن الملفات الخلافية وخصوصا التي تم حسمها في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، وتم بحثها ضمن لجان مشتركة في الزيارات الماضية.
نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية بين بغداد وأربيل الأخيرة انتهت بمخرجات مُرضية، لحكومة أربيل، في خطوة عدها الاكراد بمثابة حسن النية من الحكومة الاتحادية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ضمن المنهاج الحكومي لحل الازمة ما بين المركز والاقليم، بحسب مسؤولين أكراد.
وواجهت العلاقة بين بغداد وأربيل على مدى السنوات الماضية مشاكل عدة، في مقدمتها عدم تسليم كردستان واردات نفط الشمال الى الوزارة الاتحادية، وحصة الإقليم من الموازنة والحدود الأمنية والإدارية في المناطق المتنازع عليها.