الحشد وتحدي النفوذ الأميركي.. السوداني يؤكد الشرعية ويحاول مقاومة الابتزاز والضغوط.. ماذا تريد واشنطن؟

انفوبلس..

في خضم جدلٍ سياسي داخلي وضغوطٍ خارجية متزايدة، ردّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بوضوح على التحفظات الأميركية بشأن قانون الحشد الشعبي، مؤكداً أنه جزء من مشروع الإصلاح الأمني الوطني، بينما شددت واشنطن على مخاوفها من "ترسيخ النفوذ الإيراني" وسط تصاعد التوترات حول كردستان والموارد النفطية.

وبعد بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي تحدث عن مكالمة أجراها الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبر فيها عن مخاوف أميركية من تمرير قانون الحشد، نشر المكتب الإعلامي للسوداني تفاصيل المكالمة الثنائية، والتي تظهر رد رئيس الوزراء على الطرح الأمريكي.

الرد الرسمي 

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان: "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي السيد ماركو روبيو، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة".

وأضاف البيان إن السوداني أكد دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان.

وأشار السوداني خلال البيان إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش".

وأعرب السوداني عن "استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".

وتطرّق الاتصال -بحسب البيان- إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار السوداني إلى أن "طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني".

وأضاف السوداني أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، موضحاً أن "الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات".

وجدد التأكيد على "رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية".

التحذير الأمريكي

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي روس، قد نقلت تفاصيل مكالمة أجراها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تضمنت تشديداً حول ضرورة محاسبة الحكومة العراقية لمنفذي الهجمات على حقول النفط التي تديرها شركات أميركية في كردستان ومنعها مستقبلاً، وتطرق الحديث الثنائي إلى ضرورة دفع رواتب موظفي كردستان واستئناف تصدير النفط عبر الخط العراقي التركي “جيهان”، كما أبدى روبيو مخاوف أميركية وصفها بالجدية من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، مؤكداً أن “تشريعه يرسخ النفوذ الإيراني ويقوض سيادة العراق”.

معضلة الحشد

وفي 16 تموز الجاري، أنهى مجلس النواب العراقي، تقرير ومناقشة مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، بعد أن أرفق الفقرة في جدول أعماله، بعد اكتمال نصاب جلسته وافتتاحها، الأمر الذي واجه معارضة من قبل عدد من الكتل السياسية السنيّة داخل البرلمان.

وكان الإطار التنسيقي، قد رفض التدخل الأميركي في قضية إقرار قانون الحشد الشعبي، وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي، إن "إعلان وزارة الخارجية الأميركية معارضتها إقرار قانون الحشد الشعبي أمر مرفوض وهذا تدخل سافر في الشأن العراقي الداخلي، ونحن ماضون بإقرار القانون خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب"، مردفاً بالقول إن "هناك إجماعاً سياسياً على ذلك رغم كل الضغوطات سواء كانت داخلية أو خارجية".

ولفت إلى، أن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية، ويجب أن يكون لها قانون وهيكلية كباقي الصنوف الأمنية والعسكرية العراقية الأخرى"، مشيراً إلى أنه "يجب رفض أي تدخل أميركي أو خارجي بهذا الشأن، وأن تصريحات وزارة الخارجية الأميركية مرفوضة وهي تمس سيادة العراق".

وفي وقت سابق، اتهم ممثل الأمين العام لحركة النجباء في ايران، عباس الموسوي، الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة ضغوط على الحكومة العراقية بهدف تهميش الحشد الشعبي.

وقال الموسوي إن "قوات الحشد الشعبي كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية".

وأضاف "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ومستقلة بإشراف رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية منذ تأسيسها وحتى اليوم"، مردفا بالقول إنه "مع صدور القانون الجديد، فإن الحشد سوف يتمتع باستقلال نسبي، وسوف تستمر في الخضوع لإشراف رئيس مجلس الوزراء العراقي، وليس الجيش".

وتابع الموسوي القول "لقد أصبحت قوات الحشد الشعبي التي تشكلت من الشباب العراقي المتحمس، معقلاً للشعب العراقي، ولهذا السبب تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً كبيرة على الحكومة العراقية لتهميش هذه المجموعة".

 بين السيادة والضغوط

عادت قضية الحشد الشعبي إلى واجهة المشهد السياسي العراقي مجدداً، وهذه المرة على إيقاع مكالمة دبلوماسية حساسة بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. ففي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإبقاء نفوذها متحكماً في ملفات العراق الأمنية والاقتصادية، تواجه الحكومة العراقية اختباراً جديداً في قدرتها على الدفاع عن قراراتها السيادية، لاسيما ما يتعلق بإقرار قانون ينظّم عمل أحد أهم أركان منظومتها الأمنية: هيئة الحشد الشعبي.

السوداني يتمسك بالمؤسسة الرسمية

الموقف الذي عبّر عنه السوداني خلال الاتصال لم يكن محايداً أو متردداً، بل جاء واضحاً ومباشراً: الحشد مؤسسة عسكرية رسمية عراقية، وتندرج ضمن خطة الإصلاح الأمني التي أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان. السوداني، من موقعه كقائد عام للقوات المسلحة، لم يكتفِ بالتأكيد على شرعية الحشد، بل قارن مساره بمسارات أجهزة أمنية حساسة كجهازي المخابرات والأمن الوطني، ما يعكس رؤية حكومية جادة لإدماج الحشد بشكل قانوني وهيكلي ضمن جسد الدولة.

هذه المقاربة تُفهم على أنها تأكيد على احترام مؤسسات الدولة دون أن تُخضع لابتزاز سياسي داخلي أو خارجي، خصوصاً أن القانون المرتقب لا يمنح الحشد وضعاً موازياً للجيش، بل يُنظّمه قانونياً ويضبط عمله ضمن إطار الدولة. وهو بذلك يسحب الذرائع التي طالما استخدمتها بعض الأطراف الأجنبية لاتهام الحشد بالفوضوية أو الولاء لجهات غير عراقية.

صراحة مفرطة

في المقابل، كان الموقف الأميركي صريحاً بشكل غير مألوف. وزير الخارجية الأميركي – وفق رواية واشنطن – لم يُخفِ مخاوفه مما وصفه بـ"ترسيخ النفوذ الإيراني"، بل اعتبر تشريع قانون الحشد تهديداً مباشراً لما يسميه "سيادة العراق". هذه المفارقة تطرح تساؤلاً محورياً: كيف تكون السيادة العراقية مهددة من قانون يصدره البرلمان العراقي المنتخب، ويُنظم مؤسسة أمنية عراقية، ويخضع لإشراف رئيس الوزراء العراقي؟

إن القراءة الواقعية لهذا التصريح تُشير إلى خشية واشنطن من أن يفقد حلفاؤها المحليون في إقليم كردستان أو بعض المكونات السياسية الأخرى مراكز نفوذهم، إذا ما جرى تمكين الحشد بقانون واضح، يثبت شرعيته ويمنحه صلاحيات مستقلة عن ضغط التحالف الدولي أو شروطه.

الحشد وتحدي النفوذ الأميركي

المفارقة التي لا يمكن تجاهلها أن واشنطن، وهي التي دعمت رسمياً الحشد الشعبي في بداياته خلال الحرب على داعش، عادت اليوم لتخشى صعوده المؤسسي، خصوصاً بعد فشل مشاريعها السابقة في احتوائه أو تهميشه. فالإصرار الشعبي والسياسي، لاسيما من قِبل قوى "الإطار التنسيقي"، على تمرير قانون الحشد يعكس تحولاً في المزاج الوطني، الذي بات يرى في الحشد صمّام أمان وليس عبئاً على الدولة.

وقد عزز هذه الرؤية موقف الفصائل المنضوية في الحشد، والتي أكدت أن المؤسسة ستظل خاضعة لإمرة القائد العام، ولن تنحرف عن دورها الوطني. وهنا تظهر حساسية القانون الجديد، فهو لا يمنح الحشد فقط شرعية دستورية، بل يقطع الطريق على محاولات تفكيكه أو تحجيمه بذرائع دولية.

ساحة مواجهة غير معلنة

تزامن الضغوط الأميركية حول قانون الحشد مع تعرض منشآت نفطية في كردستان وصلاح الدين وكركوك لهجمات، أثار استغراب السوداني نفسه، خصوصاً أن التوقيت جاء بعد توقيع اتفاق مبادئ مع شركات أميركية للاستثمار في تلك المناطق. ولعل هذا التزامن يشير إلى أن واشنطن باتت تربط بين الأمن والاستثمار، وتحاول استخدام ملف النفط كورقة ضغط موازية للتأثير على قرارات بغداد.

غير أن الحكومة العراقية، بحسب ما أعلنه السوداني، مصرة على استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب التركي، وضبط التهريب، وإلزام الإقليم بتسليم وارداته، وهو ما يُقرأ كخطوة وطنية باتجاه ضبط الموارد وإنهاء الفوضى المالية التي طالما استغلتها واشنطن.

معركة السيادة المقبلة

ما يجري اليوم ليس مجرد سجال حول قانون، بل معركة عناوين كبرى: السيادة، الشرعية، القرار الوطني. قانون الحشد الشعبي، وإن بدا ملفاً داخلياً في ظاهره، إلا أنه أصبح ساحة اختبار لمدى قدرة العراق على حماية خياراته الأمنية من الهيمنة السياسية الأميركية.

إن إقرار القانون لا يعني بالضرورة التصعيد، بل قد يكون هو الخطوة التي ينتظرها كثير من العراقيين لترسيخ الأمن، وإنهاء حالة الاستثناء التي يعيشها الحشد منذ تأسيسه. فإما أن يُعترف بالحشد كمكون أمني أصيل ضمن الدولة، أو يُبقى أسيراً للاتهامات والمخاوف المصطنعة.

في ظل تصاعد التصريحات الأميركية ومحاولات التدخل، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق حاسم. فإما أن تمضي في ترسيخ سيادتها عبر قوانين عادلة تطال كل المؤسسات الأمنية بلا استثناء، أو تعود إلى دائرة التبعية والضغوط. وبين هذا وذاك، يبقى الحشد الشعبي رقماً صعباً في معادلة العراق الجديدة، شاءت واشنطن أم أبت.