الحكيم وتأريخ طويل من المبادرات.. ما الجديد الذي طرحه؟
انفوبلس/..
كُثُر هي المبادرات التي طرحها ويطرحها زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، إذ أخذت مبادراته تتراوح ما بين السياسة والثقافة والاقتصاد، وحتى الدين، لكن ربما القليل من تلك المبادرات أخذ حيزاً واسعاً وطُبِّق على أرض الواقع.
هذا الرجل المعروف بكثرة طرحه للمبادرات، أشار قبل يومين، إلى "البدء بطرح وبلورة (مشروع شيعي عام) مُتاح لجميع أتباع أهل البيت (ع) للمشاركة فيه وإنضاجه تحت عنوان (الوطنية الشيعية)، مستندين في ذلك إلى تاريخ طويل من المواقف والأفكار والإرشادات الصادرة عن النبي (ص) والأئمة الأطهار (ع) مروراً بحركة الفقهاء على طول التاريخ بعد الغيبة الكبرى، وصولاً إلى مدرسة النجف الأشرف بوصفها محوراً مركزياً وأصيلاً لهذا المشروع، وطرح معالمه العامة، ودعوة النُّخب والشخصيات الشيعية للمشاركة في إنضاجه وبلورته".
*ما "الوطنية الشيعية"؟
خلال كلمة له في مؤتمر الآفاق المستقبلية لأتباع أهل البيت (ع)، أوضح الحكيم أن "الوطنية الشيعية قائمة على ثلاث حقائق تتفرع منها الأمور الأخرى، وهي:
-أولا: إن أتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) من حيث العقيدة والشريعة والشعائر تمثّلهم هوية واحدة متماسكة تتبع منهجاً موحداً في حراكها المذهبي، وإن تنوّعت في أساليبها الشعائرية ومرجعياتها الدينية، ولكنها تتبع ذات الإطار العام الذي تعتقد به وتتمسك بأطرافه، وهو عابر للحدود والقيود.
ثانيا: إن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) موحَّدون من حيث العقيدة ولكنهم موزّعون على دول وأوطان قائمة ومحكومة بعقود اجتماعية وسياسية خاصة بها، بحسب هويتهم الوطنية ودولهم ومجتمعاتهم في خط تاريخي أصيل ودائم، وهذا الأمر يتطلب منهم (الاندماج في مجتمعاتهم وترسيخ هويتهم الوطنية، والالتزام بقوانينهم)، وهذا ما دعت إليه مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) من خلال وصايا الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وركّز عليها الفقهاء وثبتتها المرجعية العليا بصورة واضحة في توصياتها وإرشاداتها الحكيمة.
ثالثا: إن أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في كل بلد موزَّعون على شاكلة أفراد ومنظّمات ومؤسسات ومشارب واتجاهات فكرية متنوعة، فهناك الشيعي الليبرالي والشيعي الإسلامي والشيعي الأكاديمي والشيعي المتحزّب والآخر المستقل، وهكذا تتنوع المشارب الفكرية والثقافية، وهذا الأمر يجدر دراسته كحق فردي لكل شيعي في وطنه".
*تأريخ من المبادرات
في الشهر التاسع من عام 2013، أطلق الحكيم عندما كان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، مبادرة لإنشاء مشروع المدينة الإعلامية المهنية والسكنية، فيما دعا إلى رفع المستوى المعيشي للإعلاميين وتمكينهم من الوسائل التي تضمن حرية واستقلالية تفكيرهم.
ثم في كانون الثاني من عام 2014، أطلق الحكيم مبادرة تحت عنوان "الأنبار الصامدة" عندما كان داعش يجتاح مُدن تلك المحافظة الواقعة غربي العراق، وتضمنت آنذاك عشرة بنود: "إقرار مشروع إعمار خاص بمحافظة الأنبار بقيمة (4) مليار دولار، رصد ميزانية خاصة لدعم العشائر الأصيلة التي تقاتل الإرهاب، إنشاء قوات الدفاع الذاتي من عشائر الأنبار تكون مهمتها تأمين الحدود الدولية والطرق الاستراتيجية في المحافظة، الدعوة لتشكيل مجلس أعيان الأنبار، والحفاظ على التنمية المعنوية والاجتماعية لعشائر الأنبار".
كما تضمنت: "الدعوة للقاء القيادات العراقية العليا للتشاور والاتفاق على الصيغة النهائية للحل الشامل، تقديم الدعم الكامل مادياً ومعنوياً لقواتنا المسلحة الباسلة بصنوفها كافة، إصدار تعليمات خاصة من مجلس الوزراء لتعويض الجيش والشرطة والعشائر المشاركة معهم في العمليات العسكرية ضد الإرهاب في المحافظة، تلبية مطالب أبناء الأنبار والمحافظات الأخرى ضمن سياقات الدستور وتقديم الرعاية الإنسانية العاجلة للعوائل النازحة، ومناشدة القوى الدولية المتصدية لملف الإرهاب لتقديم الدعم التسليحي والاستخباري للعراق".
في عام 2015، خلال لقائه المبعوث الأممي في العراق (في ذلك الوقت) يان كوبيتش، قال الحكيم "نحن بصدد عرض مبادرة وطنية للسلم الاجتماعي وبناء الدولة، وهذه المبادرة موسومة باسم العراق العنوان الأعم من كل العناوين وليس باسم المجلس الأعلى وستُبصر هذه المبادرة النور قريباً".
وطرح الحكيم بعدها بشكل رسمي (المبادرة الوطنية للسِّلم الأهلي وبناء الدولة) تضمنت تسعة أبواب (الدستور العراقي، الوحدة الوطنية، النظام السياسي، الأمن ومكافحة الإرهاب، بناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين، صلاحيات المحافظات غير المنتظمة بإقليم، السياسة الخارجية، الأماكن المقدسة، الخطاب الإعلامي) وكانت تلك المبادرة قد تضمنت فقرات تفصيلية وآليات قضائية.
وفي لقاء جمع الحكيم مع رئيس مجلس النواب العراقي في 2016 سليم الجبوري، تسلّم الأخير من رئيس المجلس الأعلى آنذاك، مبادرة "الإصلاح الوطني" التي قال إنها "تضمنت خارطة طريق من مسارين لتشكيل حكومة التكنوقراط لإخراج البلد من الوضع المتأزِّم الذي وصل إليه وتجاوز الانسداد السياسي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة".
في العام ذاته، قرّر الحكيم الذي كان زعيماً للتحالف الوطني العراقي، طرح مبادرة (التسوية الوطنية) "ذلك في إطار السعي للملَمة الوضع العراقي، وتحقيق المصالحة التاريخية التي يُفترض أن تكون حاضرة في عراق ما بعد تنظيم داعش"، وفق بيان لمكتبه.
*مبادرات ووقائع دراماتيكية
شهد عام 2022 أحداثاً ووقائع دراماتيكية، وأوضاعاً مضطربة، وتحديات صعبة في العراق، مقارنة بالأعوام السابقة، دفع ذلك الشخصيات السياسية إلى تقديم مبادرات للخروج من عنق الزجاجة، من بينهم كان الحكيم الذي طرح أكثر من 3 مبادرات تقريباً.
قبل نهاية 2021 بشهر واحد، أطلق رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، مبادرة سياسية وموسّعة "تجمع جميع القوى الفائزة (على مستوى المقاعد أو الأصوات) وعلى مستوى (المتقبّل للنتائج أو المعترض عليها) وعلى مستوى (القوى الكبيرة أو القوى الناشئة الشبابية والمستقلة)، لوضع صيغة تفاهم تُفضي إلى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال اتفاق وطني جامع، مُتبنَّى من قِبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية".
جاء ذلك بعد مشكلات عدّة أعقبت الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في 10 تشرين الأول 2021، ورفض بعض القوى السياسية نتائجها.
وفي نيسان 2022، عاد الحكيم وطرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، إذ دخلت البلاد انسداداً سياسياً بسبب أزمة انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الحكيم في كلمة بالذكرى الـ 13 لرحيل والده "إنني ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية أدعو القوى المتصدية الممثِّلة للمكون الاجتماعي الأكبر وجميع شركائنا في الوطن إلى الخروج من واقع الانسداد السياسي القائم".
وأضاف، "إن ذلك يتحقق من خلال جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، وتسمية الكتلة الأكبر وفق ما نصّ عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون الاجتماعي الأكبر".
وتضمنت المبادرة "حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، مع الاتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعا مع المكون".
وأشارت المبادرة إلى صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري وتوزيع الأدوار، فمن يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من البرلمان منطلقا لمعارضته البنّاءة ويعلن ذلك رسميا ليحظى بالغطاء المطلوب.
واشترطت المبادرة أن تتعهد الأغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة مع تمكينها في اللجان البرلمانية والهيئات الرقابية المستقلة لأداء مهامها كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات البرلمان والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
ومن الشروط الأخرى للمبادرة اتفاق الأغلبية الحاكمة والمعارضة البنّاءة على التشاور الدائم والتداول الدوري حول القضايا الأساسية في البلاد للخروج بقرارات وطنية واجتماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطِّلة ونبذ المساجلات الإعلامية السلبية ولغة التسقيط والتخوين والاتهام.
وتطالب المبادرة باعتماد الإصلاح الحكومي مادةً للتنافس السياسي في الأداء والخطاب، وليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برنامجه ورؤيته الاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام.
