الحلبوسي يطرد المستقلين.. تعرّف على مجريات الجلسة العاصفة لتمرير تعديل قانون الانتخابات

انفوبلس/..

في جلسة صاخبة، شهدت مشادات وعراك وتدخل أمني، أتمّ مجلس النواب العراقي فجر اليوم الاثنين، التصويت على قانون الانتخابات الجديد، الذي اعتمد نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو".

*خلافات مشتدة

أثرت الخلافات السياسية على موعد انعقاد الجلسة التي خُصصت لتعديل قانون الانتخابات، ودفعت إلى تأجيلها مرات عدة، فبينما كان من المقرر أن تُعقد الجلسة في يوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف أُجلت إلى فجر الأحد ثم إلى مساء ذلك اليوم وتحديداً في الساعة الثامنة والنصف، لتُعقد بعد ذلك في الساعة الحادية عشرة إلا ثماني دقائق.

تزامناً مع عقد الجلسة وبدأ التصويت على فقرات القانون عمّت قاعة البرلمان حالة من الفوضى؛ بعد اعتراض النواب المستقلين على آلية "سانت ليغو"، وتسبب ذلك بمشادات كلامية بينهم وبين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ما دفع الأخير إلى استدعاء عناصر الأمن لإخراج النواب من القاعة، ومن ثم أحال عدداً منهم الى لجنة السلوك النيابي.

*الحلبوسي يهدد

وفي خضم اشتداد وتيرة الخلاف، كشف النائب عامر عبد الجبار، عن قيام رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهديد بعض أعضاء البرلمان.

وقال عبد الجبار خلال الجلسة، إن "الحلبوسي يهدد بإنهاء عضويتنا من البرلمان لاعتراضنا على قانون الانتخابات".

*طرد المستقلين

مع كثرة الخلافات والفوضى وهتافات المستقلين بعبارة (كلا كلا سانت ليغو) طالب الحلبوسي بحفظ النظام الداخلي، ومع استمرار الاحتجاج طالب رئيس المجلس حرس البرلمان من قوات البيشمركة بالتدخل لإخراج المستقلين.

*عرض الفقرات

بعد ذلك، بدأ النواب بعرض فقرات القانون تمهيداً للتصويت عليها تباعاً ومنها الفقرة الخاصة باعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام "سانت ليغو"، والفقرات التي تخص محافظة كركوك، وتلزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين.

*التصويت

صوت مجلس النواب، على تعديل مواد عدة في قانون الانتخابات.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب صوت على تعديل المادة ٢ من القانون، وتتضمن الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ۹ / ۱۲ / ۲۰۱٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين)".

ولفت البيان الى أن "مجلس النواب صوت على تعديل المادة (٦) من القانون، لتُقرأ بالشكل الآتي:

اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على أن لا يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰م.

ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل ٤٥ يوما ويُحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً.

ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة ل‍مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية قبل (٤٥) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.

رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.

خامسا: ل‍مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.

وصوت مجلس النواب على "تعديل المادة (٧) من أصل القانون لتُقرأ بالشكل الآتي":.

اولاً: عراقي كامل الأهلية أتمّ (۳۰) الثلاثين من عمره يوم الاقتراع.

مقترح اللجنة: يُعدّل البند ثامناً ليقرأ بالشكل الآتي: -

ثامناً: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى.

يُعدّل البند ثالثاً ليُقرأ كالآتي:-

ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (۳۳۰، ۳۳۳، ٣٣٤، ٣٣٥، ۳۳٨،٣٣٦، ٣٤٠،۳۳۹) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩م المعدّل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

كما صوت مجلس النواب على تعديل المواد من أصل القانون ليُقرأ بالشكل الآتي:

البند أولا من المادة (12)

أولا : تُقسّم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (1,7 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار أعلى النواتج حتى استنفاد جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

المادة 14: اولاً : إذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.

ثانيا: إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيُخصص المقعد الى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد.

كما تم التصويت على المادة الخاصة بالتصويت الخاص لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية والبيشمركة ايضاً قبل 48 ساعة مع سحب البطاقات منهم بعد الاقتراع بصوته.

بعد ذلك، أصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بياناً جاء فيه: "صوت المجلس في جلسته السادسة عشرة التي عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس فجر اليوم الاثنين بحضور 218 نائباُ، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018".

وأضافت، أنه "يهدف تعديل القانون تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (155/اتحادية /2019 وموحداتها 157 و160 و161 و162 و167 و168 و171/2019 و5/اتحادية 2021 و159/ اتحادية/2021، 43 /اتحادية 2021 و117/اتحادية 2019، 87 وموحداتها 111 و112/ اتحادية 2019، 103/ اتحادية 2021، 144/اتحادية 2021) ولغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة".

وكان البرلمان قد صوت الاسبوع الماضي على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن يتكون مجلس النواب المقبل من (۳۲۹) مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه، وصوت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

*التوافق ينهي الخلاف

أكد رئيس الكتلة التركمانية النائب أرشد الصالحي، في بيان، أن "التصويت على المادة الخاصة بمحافظة كركوك في قانون انتخابات مجالس المحافظات تمت بالتوافق بين القيادات التركمانية والعربية والكردية، وقد تفاهمنا من أجل كركوك، وتحملنا المسؤولية الوطنية، أجرينا التعديل الخاص بالمادة الخاصة بالمحافظة، بتفاهم وتعاون تام"، داعياً أهالي كركوك الى "تحديث سجلاتهم الانتخابية والاستعداد للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات القادمة".

*الموعد

وإلى ذلك، ستجري الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس المحافظات المتوقعة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على أساس القانون المعدّل.

أما في إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي فستجري الانتخابات البرلمانية المحلية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر وفق قانون مختلف.

ويجعل قانون الانتخابات المعدّل الجديد من كلّ محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتُمدت في الانتخابات الأخيرة.

كما أنه بموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ"سانت ليغو"، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.

وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز.

لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

*المحكمة الاتحادية

وأخيراً، يؤكد النواب المستقلون ذهابهم للطعن القانوني بالجلسة. وقال النائب المستقل حسين السعبري، في تصريح صحافي، "سنذهب باتجاه المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة"، مبيناً أنه "بعد التصويت انتهت الحلول الوسطى، والكتل الكبيرة مصرّة على تهميش الآخر".

وأضاف "سنوحد مواقفنا وننسق بين القوى المعارضة لتكون لدينا قوة داخل البرلمان وممكن خوض انتخابات بكتلة واحدة من 75 نائباً".

بينما أكدت حركة امتداد أنها ستقدم "دعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا عن مقررات الجلسة لقيام رئيس البرلمان بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفاً بذلك القانون والنظام الداخلي".