الصراع على رئاسة اليكتي: الاتحادية تصفع بارزاني وترد طلب لاهور واستئناف اربيل تصر على الشراكة

انفوبلس/ تقرير 
 
أكثر من عامين ولا يزال صراع بافل طالباني ولاهور جنكي على رئاسة الحزب الوطني الكردستاني مستمراً رغم صدور العديد من الأوامر القضائية بذلك وهذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.
 
*بداية القصة
نهاية عام 2019 وبالتحديد يوم 12 من شهر كانون الأول، أعلن المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني، كلاً من لاهور جنكي وبافل طالباني رئيسين مشتركين للحزب، وفي شباط من العام 2020، انُتخب بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي طالباني لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني، في خطوة أولى من نوعها شهدتها الأحزاب الكردية، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن يسيّر نجل مؤسس الحزب، بافل طالباني الشؤون السياسية، بينما تُترك الملفات الأمنية لشيخ جنكي.

وسرعان ما برزت خلافات "شديدة" على السطح دفعت ببافل طالباني لعزل ابن عمه لاهور من الرئاسة المشتركة للحزب، وتوترت الأوضاع في السليمانية وتبادل الجانبان الاتهامات وهددا أحدهما الآخر باللجوء إلى القضاء لحسم تلك الخلافات.

*ما قبل احداث 8 تموز 2021: محاولة اغتيال بافل طالباني
قالت نائبة في البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك (شريطة عدم الكشف عن هويتها)، "كان لاهور طالباني يخطط للسيطرة على كل شيء في السليمانية، لكن بافل طالباني شعر بهذا الخطر ونفذ عملية استباقية لمنعه من القيام بذلك". وأضافت: "كان موقف بافل طالباني سيصبح ضعيفًا لولا قيادات الجيل الأول من الاتحاد الوطني الكردستاني التي ساندته وانضمت إليه. وحتى تلك التي تحالفت مع لاهور في السابق عادت الآن إلى جانب نجل جلال طالباني".
 
وفي تأكيد واضح لتصريحات النائبة الكردية العراقية، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني في 15 يوليو/تموز أنه اكتشف "جاسوسًا" مزعومًا في منزل بافل طالباني كان يعمل لصالح ابن عمه لاهور. وأضاف أن "بافل نجا من محاولة اغتياله باستخدام السّم".
 
* احداث 8 تموز 2021
في 8 تموز / يوليو من عام 2021، بدأ الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني بعزل العديد من المسؤولين من المناصب الرئيسية، بما في ذلك رئيس وكالة الاستخبارات التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني والمعروفة باسم "زانياري"، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للحزب، وهؤلاء المسؤولين الذين تمت الإطاحة بهم كانوا في الأساس من عائلات المقربين من الزعيم المشترك الثاني للحزب، لاهور جنكي.
 
كما عزل بافل طالباني في نفس اليوم الرئيس الثاني شيخ جنكي من مهامه وهو ما اعتبره الأخير "مؤامرة" و"خيانة"، لكن ووافق الاخير على التنازل عن مهامه مؤقتاً لحين حسم الخلافات داخل الحزب.
 
وبعد أيام من عزله، أعلن الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنكي، عن نيته اللجوء إلى القضاء، والانسحاب من رئاسة "تحالف كردستان" وهو ائتلاف بين حزبه وحركة التغيير لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية التي أُقيمت في تشرين الأول/أكتوبر 2021، فيما اتهمه الاتحاد الوطني بتورّطه بالعديد من قضايا الفساد والمخالفات القانونية.
 
وقال لاهور الشيخ جنكي في رسالة وجهها للرأي العام (02/08/2021)، قررتُ اللجوء الى محكمة السليمانية وأطلب حسم كل تلك التهم الموجهة إليّ عن طريق المحكمة وأنسحبُ من مسؤولية رئيس تحالف كوردستان وأمنح مسؤوليته للرئيس المشترك ومجلس القيادة.

ومن جانب آخر كشف مصدر رسمي في الاتحاد الوطني الكردستاني، عن تورط الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي بالعديد من قضايا الفساد والمخالفات القانونية، مبينا انه أساء استخدام السلطة بالضد من المصالح الحزبية والعامة.

ونقل الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، عن المصدر المسؤول قوله، إن "لاهور شيخ جنكي مُتّهم بإيواء المجرمين والتورط في قضايا فساد متنوعة مطلوب عليها في المحكمة بشكل رسمي". واضاف إن "لاهور الشيخ جنكي أساء استخدام سلطاته بالضد من مصالح الاتحاد الوطني والمجتمع الكردستاني وذوي الشهداء".
 
*دعوى قضائية
في الـ 11 من مايو/أيار 2022، أقام الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، دعوى قضائية على ابن عمه رئيس الحزب بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بتهمة "مخالفة النظام الداخلي للحزب".

*رفض الدعوى
رفضت محكمة الكرخ في بغداد الشكوى المقامة ضد الاتحاد الوطني الكردستاني في 12 حزيران 2022، من قبل الرئيس المشترك المستبعد للحزب لاهور شيخ جنكي..
 
وقال مصدر مسؤول في الإعلام الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح، إن "محكمة الكرخ رفضت في 12 يونيو/حزيران شكوى محامي لاهور جنكي ضد الاتحاد الوطني الكردستاني".

يأتي ذلك بعد أن قررت محكمة استئناف بغداد الاتحادية، في ايار مايو الماضي إصدار أمر ولائي بإيقاف الإجراءات الخاصة بتغيير المنهاج والنظام الداخلي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قد ألغى في الثامن من أغسطس 2022 نظام الرئاسة المشتركة للحزب، وانتخب بافل جلال طالباني رئيسا للاتحاد، وذلك بعد نجاحه في إبعاد ابن عمه لاهور الشيخ جنكي من الرئاسة المشتركة للحزب واتهامه بمحاولة تصفيته وقتله بالسّم.
 
*تأكيد قانوني لإجراءات بافل طالباني
في الـ 10 من تشرين الأول 2022، أغلقت محكمة السليمانية، قضية لاهور شيخ جنكي ضد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الحالي بافل طالباني.
 
وقال الفريق القانوني لبافل طالباني في بيان إن "محكمة السليمانية الابتدائية قررت رفض الدعوى لاهور جنكي برهان، بعد أن أشار وكيل بافل جلال طالباني في الدعوى إلى أن جميع القرارات المتخذة داخل الاتحاد الوطني قانونية".
 
وأشار الفريق، الى أنه تم "تقديم جميع الأدلة إلى المحكمة وطلبوا رد الدعوى لأنه وفقًا لقانون الأحزاب يجب رفع الدعوى في غضون 60 يومًا، لكن المدعي رفع الدعوى بعد فترة طويلة". وذكر الفريق، "لذلك قررت المحكمة رفض دعوى لاهور جنكي برهان وإغلاق القضية نهائيا لصالح بافل جلال طالباني".

*استئناف اربيل تصر على الرئاسة المشتركة
محكمة استئناف أربيل، قد وجهت يوم الاثنين الماضي، كتاباً إلى المجلس الأعلى السياسي والمصالح للاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن الرئيس المشترك للاتحاد لاهور شيخ جنكي.
 
وجاء في الكتاب الصادر عن المحكمة، والموجه للاتحاد الوطني، الذي حصلت عليه "انفوبلس"، أن "النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين وهما (بافل جلال حسام الدين) و(لاهور جنكي برهان)، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في 21/12/2019".
 
وأضافت، على إثر ذلك سيتم التعامل مع الاتحاد الوطني الكردستاني وفقا لما ورد أعلاه وفي حال وجود أي معلومات جديدة يجب إعلام المحكمة بها عن طريق توجيه كتاب رسمي".
 
ويأتي ذلك، بعد كتاب وجهته محكمة استئناف أربيل، إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في بغداد، ومديرية شؤون التنظيمات السياسية، وكتاب آخر وجه إلى المحكمة من قبل المفوضية، عن طريق ممثلية حكومة الإقليم في بغداد.

*رد قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني
حذر مجلس قيادة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يوم الاثنين الماضي، من التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، وفيما لوّح باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل، اعتبر أن الشؤون الداخلية للاتحاد "خطاً أحمر".
 
وأضاف بيان للاتحاد الوطني الكردستاني أن "مجلس قيادة الاتحاد الوطني يعلن انه ليس لأية جهة التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد الوطني وإذا كانت هناك اية محاولة مشابهة فإنه سيكون الاتحاد خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد خط أحمر".
 
وتابع البيان؛ أن "جميع إجراءات الاتحاد الوطني بشأن النظام الداخلي ومسألة الرئاسة والشكاوى والطعون ضد قراراته حسمت قانونيا لصالح بافل جلال طالباني والقرارات التي تم اتخاذها صادق عليها مجلس رئاسة الاتحاد".
 
وأكد البيان أنه "في توضيح سكرتارية مجلس رئاسة الاتحاد موجّه في 7 شباط 2023 الى جميع مفاصل وأجهزة الاتحاد الوطني وبتوقيع فريد اسرد سكرتير المجلس وبعد الاشارة الى الإجراءات القانونية وصدور القرارات في محكمة البداءة التحقيقية، فان دائرة شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية ومجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قامت بتوضيح هذه المسالة وجاء فيها ان مجلس قيادة الاتحاد الوطني لوحده مسؤول عن إصدار القرارات المرتبطة بالشأن الداخلي وليس لأية جهة اخرى الحق في التدخل في هذا الموضوع واذا كانت هناك اية محاولة بهذا الخصوص فإنه سيكون الاتحاد الوطني خطوات سياسية وقانونية لان كل تدخل في الشأن الداخلي للاتحاد الوطني يُعد خطاً أحمر.