العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي: هدير الحملات يخفت قبل اقتراع الأمنيّين.. وعيون البلاد على الصناديق المنتظرة في 11 تشرين

انفوبلس/..

مع حلول الساعة السابعة من اليوم السبت 8 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل العراق رسميًا مرحلة الصمت الانتخابي، لتتوقف مكبرات الصوت، وتُسحب اللافتات من الشوارع، وتُغلق المكاتب الانتخابية أبوابها في انتظار اللحظة الحاسمة التي تبدأ عند السابعة من صباح الأحد، حيث ينطلق التصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، قبل أن يُدلي ملايين الناخبين المدنيين بأصواتهم في الحادي عشر من الشهر الجاري.

البلاد تتهيأ لانتخابات وُصفت بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، إذ تأتي في ظل توترات إقليمية متصاعدة وأزمة اقتصادية خانقة وتململ شعبي واسع، ما يجعل من هذا الاستحقاق السياسي امتحانًا جديدًا للديمقراطية العراقية وقدرتها على تجديد نفسها بعد دورات انتخابية مثقلة بالجدل والاتهامات والتحديات الأمنية.

الصمت الانتخابي.. حين تصمت الماكينات الدعائية وتتكلم عقول الناخبين

الصمت الانتخابي ليس مجرّد إجراء شكلي، بل يمثل في جوهره لحظة فاصلة بين ضجيج الحملات وهدوء القرار الشعبي. فوفقًا للمراقب الانتخابي كريم عواد، يُقصد بالصمت الانتخابي توقف جميع مظاهر الدعاية السياسية من إعلانات ومقابلات تلفزيونية ومهرجانات جماهيرية، إضافة إلى تعليق بث البرامج الانتخابية أو تصريحات المرشحين في وسائل الإعلام.

ويقول عواد، إن الهدف من هذا الإجراء هو إتاحة فترة نقاهة فكرية للناخب العراقي ليتأمل في ما سمعه من وعود وخطابات على مدى أسابيع الحملات الانتخابية، بعيدًا عن تأثير الضجيج الدعائي أو الضغوط الحزبية المباشرة، مضيفًا أن هذه الساعات الحاسمة تمثل فرصة نادرة للناخب “ليقرر بقلبه وعقله وليس تحت لافتة أحد”.

وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابي، بحسب مفوضية الانتخابات، اعتبارًا من صباح السبت الثامن من نوفمبر عند الساعة السابعة، أي قبل 24 ساعة من بدء التصويت الخاص، وتستمر حتى إغلاق آخر صندوق في يوم التصويت العام مساء 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي لمدة 72 ساعة كاملة، تُمنع خلالها كل أشكال الترويج الانتخابي أو الحشد الإعلامي.

تصويتان… بآليتين مختلفتين

تُقسم العملية الانتخابية في العراق إلى تصويتين رئيسيين: خاص وعام. فالأول يُجرى قبل يومين من الاقتراع الشامل، ويخص فئة المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأمن الوطني والاستخبارات، فضلًا عن موظفي المفوضية المكلفين بتأمين مراكز الاقتراع يوم التصويت العام.

أما التصويت العام فهو الحدث الأكبر الذي يشارك فيه جميع المواطنين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر والمسجلين ضمن قاعدة بيانات المفوضية، ويُجرى في يوم واحد على مستوى العراق وإقليم كردستان، وفق نظام الدوائر المتعددة المعتمد في قانون الانتخابات المعدل لعام 2023.

الناخب في التصويتين يخضع للضوابط ذاتها تقريبًا: إبراز البطاقة البيومترية طويلة الأمد، التحقق من اسمه في سجل الناخبين، استلام ورقة الاقتراع، ثم التأشير على المرشح أو القائمة التي يختارها، قبل أن يضع الورقة في الصندوق وسط إجراءات أمنية مشددة.

أرقام ضخمة تُعلنها المفوضية

وفق الأرقام الرسمية التي أعلنتها الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، فإن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام بلغ 21 مليونًا و404 آلاف و291 ناخبًا، بينما بلغ عدد المنتسبين المشمولين بالتصويت الخاص مليونًا و313 ألفًا و859 ناخبًا، يمثلون جميع تشكيلات القوات المسلحة والأمنية المنتشرة في عموم البلاد.

وتؤكد الغلاي أن هذه الأرقام تُعد مؤشّرًا على قاعدة انتخابية واسعة ستحدد شكل البرلمان المقبل الذي يضم 320 مقعدًا، بينها 83 مقعدًا مخصصة للكوتا النسائية، موزعة على المحافظات كافة بما فيها محافظات الإقليم.

أهمية التصويت الخاص… البوصلة الأولى للنتائج

الخبير القانوني حسام العيداني يرى أن التصويت الخاص هو المرحلة الأهم في العملية الانتخابية، إذ يمثل “تجربة تمهيدية” تقيس كفاءة الإجراءات الفنية والأمنية، وتمنح المفوضية فرصة لاختبار النظام الإلكتروني وإدارة المراكز قبل تدفق ملايين الناخبين في اليوم العام.

لكن الأهمية لا تتوقف عند الجانب الفني، إذ إن نتائج التصويت الخاص تعكس في العادة الاتجاهات الأولية للناخب العراقي، خصوصًا أن أفراد القوات الأمنية ينتشرون في مختلف المدن والمحافظات، ما يجعل تصويتهم مؤشرًا دقيقًا على المزاج العام في البلاد.

ويشير العيداني إلى أن نجاح التصويت الخاص يسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ويخلق “أثرًا نفسيًا إيجابيًا” لدى الشارع، يدفعه إلى الإقبال على الاقتراع العام.

الأساس الدستوري والضوابط القانونية

يؤكد العيداني أن الدستور العراقي نص في المادة (20) على أن “الانتخاب حق لكل عراقي”، ما يضمن لكل مواطن – مدنيًا كان أو عسكريًا – حق المشاركة في تقرير مصير السلطة التشريعية، وهو ما كرّسه قانون الانتخابات المعدل رقم (4) لسنة 2023، الذي ألزم الجهات الأمنية بتزويد المفوضية بقوائم المشمولين بالتصويت الخاص قبل 60 يومًا من موعد الاقتراع.

ويضيف أن القانون فرض استخدام البطاقة البيومترية حصريًا في التصويت، على أن تُسحب من المنتسبين بعد الإدلاء بأصواتهم مقابل وصل رسمي، وتُعاد إليهم بعد انتهاء العملية الانتخابية، وذلك لضمان عدم تكرار التصويت أو استغلال البطاقة في مراكز أخرى.

ورقة خاصة لمحافظات مختلفة

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس المفوضين الأسبق سعد الراوي أن ورقة الاقتراع الخاصة بالأمنيين تختلف عن ورقة المدنيين، إذ تتضمن حقلًا خاصًا لتحديد المحافظة الأصلية للمنتسب، نظرًا لوجود وحدات عسكرية مختلطة تضم عناصر من محافظات متباعدة.

ويؤكد الراوي أن الهدف من ذلك هو ضمان أن يُحتسب صوت المنتسب في محافظته وليس في مكان خدمته الحالية، حفاظًا على العدالة التمثيلية بين المناطق. كما يوضح أن إجراء التصويت الخاص قبل التصويت العام بيومين أو ثلاثة يتيح للمؤسسات الأمنية التفرغ لحماية مراكز الاقتراع وضمان انسيابية العملية الانتخابية.

بين الهدوء والحذر… العراق يترقب يوم الحسم

في هذا الصمت الذي يلف المدن العراقية، تتراجع أصوات الحملات لتعلو أصوات الأسئلة. هل سيشهد التصويت الخاص مشاركة واسعة أم عزوفًا يعكس فقدان الثقة؟ وهل سيستطيع العراقيون هذه المرة أن يطووا صفحة الاتهامات بالتزوير التي لاحقت الانتخابات السابقة؟

المشهد يبدو متوازنًا بين التفاؤل والحذر. فالقوى السياسية أنهت حملاتها وسط تنافس محتدم على المقاعد الـ320، بينما تحاول المفوضية طمأنة الشارع بقدرتها على إدارة الانتخابات “بشفافية تامة”، في وقت تشدد فيه القوات الأمنية إجراءاتها لمنع أي خرق أو دعاية غير قانونية في مراكز الاقتراع الخاصة.

في انتظار 11 تشرين… يوم القرار الكبير

مع توقف الخطابات وغياب صور المرشحين، يدخل الناخب العراقي في مواجهة مباشرة مع نفسه، ليقرر من سيمنحه صوته. فالصمت الانتخابي ليس سكونًا سياسيًا بقدر ما هو اختبار لوعي الجمهور. وبقدر ما يلتزم الجميع بروحه، تتحدد مصداقية العملية الديمقراطية برمّتها.

وفي الساعات القادمة، ستتجه الأنظار نحو صناديق التصويت الخاص التي ستفتح أبوابها عند السابعة من صباح الأحد، في أول خطوة من طريق طويل نحو برلمان جديد يُفترض أن يعكس إرادة الناس لا إرادة الكتل. وحتى يحين الموعد المنتظر في 11 نوفمبر، يبقى العراق واقفًا بين صمتٍ ثقيل وانتظارٍ مشحون بالأمل والقلق.