العراق يسعى لإنهاء ملف آثار اجتياح الكويت للخروج بشكل كامل من تحت طائلة العقوبات الدولية.. والدفاع تعرض مكافأة مقابل معلومات حول المفقودن

انفوبلس/.. 

للمرة الرابعة تكرر وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان توجيه نداءٍ لمن تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية، جراء حرب الخليج الثانية عام 1991، وتخصص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصل إلى نتائج إيجابية.

وفي الوقت نفسه، تشير السلطات الكويتية إلى وقوع 605 من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأسر لدى القوات العراقية خلال أعوام 1990 و1991، وبقي مصيرهم مجهولاً حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء.

وكانت وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان، قد أصدرتا في 21 نيسان الماضي، بياناً مشتركاً، دعتا فيه من تتوفر لديهم معلومات عن مصير المفقودين الكويتيين والعراقيين من جراء حرب الخليج عام 1991، الإدلاء بها مقابل مكافآت مالية لم تحددها، في بيان هو الثاني من نوعه في غضون عام واحد، وصفته بـ"نداء إنساني".

وما زال ملف المفقودين من جراء إجتياح النظام الصدامي للكويت عام 1990 وما أعقبه من أحداث في حرب الخليج الثانية، أحد أبرز الملفات المفتوحة بين البلدين الجارَين، وتسعى الحكومات العراقية المتعاقبة إلى حسمها ضمن سعيها لإتمام خروج العراق من متطلبات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فُرضت بموجبه عقوبات دولية على العراق نتيجة إجتياح السلطات البعثية للكويت.

وجاء في البيان المشترك لوزارتي الدفاع والخارجية العراقيتين: "تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقيتان من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية جراء حرب الخليج الثانية عام 1991، وسيتم تخصيص مكافأة لمن يُدلي بمعلومات مُجدية توصلنا إلى نتائج إيجابية على الأرض، من خلال التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، أو الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، وكذلك أرقام وزارة الخارجية العراقية، ورقم هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد، وأرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد، والقنصلية الكويتية في محافظتي البصرة وأربيل".

وأدرج البيان عددا من الهواتف والعناوين الإلكترونية التي طالب بالتواصل معها ممن يمتلك أي معلومات، من بينها هواتف السفارة الكويتية ببغداد والقنصلية الكويتية في أربيل.

العراق سلّم رُفاتاً ضحايا

ويسعى العراق إلى إغلاق ملف آثار إجتياح دولة الكويت، للخروج بشكل كامل من تحت طائلة العقوبات الدولية التي فُرضت عليه عقب ذلك، بما فيها معرفة مصير ضحايا الحرب من الكويتيين المفقودين لغاية الآن، وكذلك المفقودات، لا سيما الأرشيف والوثائق التي فُقدت من المؤسسات والدوائر الكويتية.

وفي شهر آب عام 2019، سلّم العراق رفات عدد من ضحايا حرب الخليج الثانية 1991، إلى الكويت، حيث جرى تسليم الرفات بين البلدين، بشكل رسمي، لكن حتى الآن ما زالت قوائم المفقودين، خاصة من الكويتيين، تمنع إغلاق الملف.

كما أنهت بغداد عام 2021 دفع كامل التعويضات المترتبة عليها لصالح الكويت، والبالغة أكثر من 52 مليار دولار، بعد أكثر من 30 عاماً على حرب الخليج الثانية.

مسألة أخلاقية وإنسانية

وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي في محافظة البصرة كمال العيداني، إنّ "هذا النداء الذي توجهه السلطات العراقية حيال البحث عن أي خيط يوصل لمكان دفن الضحايا المفقودين هو الثالث من نوعه خلال هذا العام، بعد نداء مماثل أطلقته في أيار الماضي".

وأضاف العيداني، إنّ "الملف يمثل مسألة أخلاقية وإنسانية لكلا البلدين، والدعوات العراقية صادقة وراغبة في إغلاق الملف بالكامل".

وأشار إلى، أنّ "محافظة البصرة، باعتبارها حدودية مع الكويت وأغلب أحداث حرب الخليج كانت فيها، يكون التركيز عليها أكثر من باقي المحافظات العراقية، ونرى بين وقت وآخر فرق بحث عراقية بهذا الخصوص، ونأمل فعلاً أن تحقق تلك الدعوات مبتغاها".

ممثل الأمم المتحدة يواصل البحث بالملف

يُذكر أن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية، كلاوديو كوردوني، قد بحث في شهر آذار الماضي، مع وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي سُبل التقدم بملف المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في منشور على موقع (اكس)، في 15 آذار الماضي، أنها تشجع على تكثيف الجهود لتحقيق تقدم سريع وهي على استعداد لمواصلة المساعدة في هذه العملية.

والتقى كوردوني برئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العراقية الفريق الحقوقي خالد إسماعيل ومدير حقوق الإنسان في الوزارة ثائر عبد الله، وبحث معهما نفس الملف وسبل إحراز تقدم فيه. 

كما والتقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية، كلاوديو كوردوني، في الكويت، بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية. وركزت المناقشات على أهمية تسريع العمل بشأن ملف الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة، ودور يونامي في دعم العملية.

وتواصل السلطات الكويتية، الضغط على مجلس الأمن الدولي، لحضّ العراق على مواصلة الجهود الرامية إلى حل المسائل المعلقة والمتصلة بالمفقودين الكويتيين الذين لا يزالون مفقودين منذ أعوام 1990 و1990 فضلاً عن إعادة ممتلكات الكويتية، فقدت أثناء الحرب.

وتشير السلطات الكويتية، إلى وقوع 605 من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى قيد الأُسر لدى القوات العراقية خلال أعوام 1990 و1991، وبقي مصيرهم مجهولاً حتى عام 2004 حين جرى التعرف على بقايا 236 من جثث هؤلاء، ولم يحصل أي تقدم حيال المفقودين الـ 369 الآخرين بحسب ما أوردته بيانات للحكومة الكويتية.