الكويت تسلم أولاد طه المتورطين في سرقة القرن.. تخلّيا عن الجنسية العراقية وارتبطا بعلاقة مالية مع علي عبد الأمير علاوي وكنعان مكية
تعرف على التفاصيل
الكويت تسلم أولاد طه المتورطين في سرقة القرن.. تخلّيا عن الجنسية العراقية وارتبطا بعلاقة مالية مع علي عبد الأمير علاوي وكنعان مكية
انفوبلس/..
يوم أمس، جرى الإعلان من قبل هيئة النزاهة الاتحادية عن استرداد مُتهمَين اثنين بقضية الأمانات الضريبيَّة من السلطات الكويتية، قبل أن يتم الكشف عن أن المتهمَين هما عبد الأمير حسون علي طه، وشقيقه محمد حسون علي طه، اللذان يرتبطان بعلاقة مالية مع وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي وكنعان مكية.
*التفاصيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت، عن استرداد متهمَين اثنين بقضية الأمانات الضريبيَّة من السلطات الكويتية.
وذكر بيان للنزاهة، أنه "أثمرت الجهود الوطنية عن استرداد جمهورية العراق اثنين من المُتَّـهمين في قضيَّـة سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات في دولة الكويت".
وأضاف البيان، أن "هيئة النزاهة تمكنت من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، لافتةً إلى أن دورهما في القضيَّة يتمثل باستلام مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة".
وبينت الهيئة "إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، والتي تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقّهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام، مُوضحةً أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهود السفارة العراقية في دولة الكويت، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث، مُنوّهةً بالقبض عليهما في أراضي دولة الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى جمهوريَّة العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة".
وأشارت إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحقِّ المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (١١/٤٤٤) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتَّهمين في القضيَّة والشهود".
*نصيف تكشف تفاصيل مهمة
من جانبها، كشفت النائبة عالية نصيف، عن استرداد العراق لشخصين متهمين بسرقة مبالغ مالية كبيرة من الأمانات الضريبية، وذلك بالتعاون مع السلطات الكويتية.
وأوضحت نصيف في تدوينة عبر منصة "أكس"، أن المتهمين هما المدير المفوض لإحدى الشركات الأهلية للتجارة والمقاولات العامة ووكيله.
وأشادت نصيف بجهود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى وجميع العاملين في الأجهزة الرقابية والأمنية، مؤكدة على استمرار الجهود لاستعادة جميع المتورطين في قضايا سرقة الأمانات الضريبية وغيرها من القضايا.
ودعت نصيف السلطتين التنفيذية والقضائية إلى “مواصلة استرداد المطلوبين واسترجاع حقوق الشعب ومحاكمتهم لتحقيق العدالة”.
واليوم الأحد، أعلنت النائب عالية نصيف، اسمَي الشقيقَين اللذَين سلّمتهما الكويت للعراق.
وقالت نصيف في تدوينة، إن “الشقيقين اللذين تم استلامهما من الكويت هما عبد الأمير حسون ومحمد حسون، بذمتهما 124 مليون دولار هذا المنجز يُحسب لأبطال القضاء والسلطة التنفيذية وهيئة النزاهة”.
*مصدر كويتي يشرح ما جرى
في هذا السياق، كشف مصدر أمني كويتي، أن السلطات الكويتية سلمت المتهمين عبد الأمير حسون علي طه، وشقيقه محمد حسون علي طه إلى السلطات العراقية، بعد سحب جنسيتهما الكويتية، وذلك لتورطهما في قضية “سرقة القرن” التي هزت الرأي العام العراقي.
وأوضح المصدر، أن المتهمين كانا يحملان الجنسيتين العراقية والكويتية، وحصلا على الجنسية الكويتية سابقًا بوساطة النائب الكويتي السابق يوسف الزلزلة، قبل أن يتم سحبها منهما في إطار إجراءات قانونية مشددة”.
وأضاف، أن “الشقيقين ينتميان لعائلة حسون، وكانا يقيمان في الكويت خلال الفترة الماضية، حيث شغل عبد الأمير منصب المدير المفوض لشركة “الفوارس”، في حين كان شقيقه محمد يعمل وكيلاً للمدير المفوض للشركة ذاتها”.
وتتهم السلطات العراقية عبد الأمير حسون علي طه باستلام مبلغ 124 مليون دولار أمريكي مقابل تسهيل إجراءات داخل وزارة المالية العراقية بالتعاون مع الوزير علي عبد الأمير علاوي، مما دفع الجهات المعنية إلى ملاحقته قانونيًا.
يُذكر أن الكويت شهدت مؤخرًا سلسلة من قرارات سحب الجنسية، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن فقد وسحب الجنسية من 464 شخصًا، معظمهم بسبب قضايا تزوير أو حصولهم عليها بطرق غير قانونية.
وتُعد قضية الشقيقين حسون من أبرز الحالات التي طالتها هذه الإجراءات، نظرًا لارتباطها بملف فساد كبير في العراق.
وتُعتبر “سرقة القرن” واحدة من أخطر قضايا الفساد في العراق، حيث تورط فيها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في الاستيلاء على مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية.
وما زالت السلطات العراقية تواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه.
