اللبنانيون يعودون إلى قراهم الحدودية المدمرة.. والصدمة تخيم على الإسرائيليين العالقين بعيدا عن مستوطناتهم
"انظروا إلى قوافلهم"
اللبنانيون يعودون إلى قراهم الحدودية المدمرة.. والصدمة تخيم على الإسرائيليين العالقين بعيدا عن مستوطناتهم
انفوبلس/...
بعد شهور من التصعيد العسكري والمعارك الضارية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، بدأ المشهد يتغير تدريجياً، لكن ليس لصالح الجميع. ففي الوقت الذي عاد فيه اللبنانيون إلى قراهم المدمرة، محاولين استعادة حياتهم وسط الأنقاض، لا يزال المستوطنون الإسرائيليون الذين أُجبروا على مغادرة مستوطناتهم في الشمال يواجهون واقعًا مختلفًا تمامًا، حيث لم يتمكنوا بعد من العودة إلى منازلهم بسبب المخاوف الأمنية والدمار الذي لحق ببعض المستوطنات القريبة من الحدود.
مشاهد اللبنانيين العائدين، رغم الخراب والدمار، شكلت صدمة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وجد نفسه أمام معادلة غير متوقعة: سكان جنوب لبنان، الذين تعرضت قراهم لقصف مكثف، يبدون أكثر استعدادًا للعودة وإعادة الإعمار، في حين يواجه المستوطنون الإسرائيليون مصيرًا مجهولًا، وسط تخبط الحكومة الإسرائيلية في حسم مصيرهم.
وبينما يستعيد اللبنانيون ولو جزئياً حياتهم، يزداد الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حلول للمستوطنين الذين لم يعودوا بعد، في ظل استمرار التهديدات الأمنية والتوترات على الجبهة الشمالية.
*تفاصيل
بعد انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من جنوب البلاد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، بدأ لبنانيون منذ صباح أمس الثلاثاء العودة إلى قراهم الحدودية المدمرة برفقة الجيش اللبناني.
فيما أكد لبنان الثلاثاء أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على أراضيه يُعد "احتلالا"، في وقت رأت الأمم المتحدة أن أي تأخير في انسحاب الجيش الإسرائيلي بُعيد انتهاء مهلة الانسحاب يُعد انتهاكا للقرار الدولي 1701.
ولم ينتظر السكان طويلا للعودة إلى كفركلا الحدودية التي تعرّضت لدمار هائل، حيث سار العشرات من الأهالي منذ الصباح بين حقول الزيتون متوجهين نحو قريتهم التي غادروها منذ أشهر طويلة.
ونفّذت القوات الإسرائيلية رغم انسحابها من القرى، "تفجيرا كبيرا" في محيط بلدة كفرشوبا الحدودية، حسب ما ذكرت الوكالة اللبنانية للأنباء.
*انتشار الجيش
من جهته، أكّد الجيش اللبناني صباح الثلاثاء في بيان، إن وحدات عسكرية انتشرت في 11 قرية بينها كفركلا و"مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني (...) وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي". في المقابل أكدت إسرائيل الثلاثاء بقاءها في "خمس نقاط" في جنوب لبنان.
*خمس نقاط
يذكر أنه بموجب اتفاق وقف النار الذي أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر برعاية أمريكية وفرنسية، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستين يوما، قبل أن يتمّ تمديد المهلة حتى 18 شباط/فبراير.
ورغم غياب النصّ الحرفي الرسمي للاتفاق، إلا أن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأمريكيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني، وفق ما تقول وسائل إعلام. وينصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.
وإثر نهاية مهلة تنفيذ الانسحاب، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه البقاء مؤقتاً في خمس نقاط "استراتيجية" تمتدّ على طول الحدود الجنوبية للبنان وتخوله الإشراف على البلدات الحدودية في جنوب لبنان والمناطق المقابلة في الجانب الإسرائيلي للتأكد "من عدم وجود تهديد فوري".
من جهة أخرى، اعتبر لبنان "استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا"، مؤكدا التوجه الى مجلس الأمن "لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية"، وفق بيان تلته المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية.
فيما أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد قوة يونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو في بيان مشترك أن "أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكا مستمرا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، الذي أنهى صيف 2006 حرباً مدمرة بين حزب الله وإسرائيل.
*كلفة الإعمار
أما عن كلفة إعادة الإعمار فقد قُدرت بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما دفعت الحرب أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم لا يزال أكثر من مئة ألف منهم في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، شنّت إسرائيل ضربات جوية ونفذت عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت أكثر من ستين شهيدا، نحو 24 شخصا منهم في 26 كانون الثاني/يناير، الموعد الأول المحدد لانسحاب إسرائيل بموجب الاتفاق، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان في عدوانها الأخير، دمرت مساحات شاسعة من البنية التحتية المدنية الحيوية والخدمات العامة، مما منع عشرات آلاف اللبنانيين من العودة إلى منازلهم.
وحثّت المنظمة، الحكومة اللبنانية على العمل مع الدول المانحة لتوفير الدعم لإعادة الإعمار ووضع التدابير اللازمة لمنع سوء إدارة أموال الدول المانحة.
ودعت إلى تمكين المتضررين من الحرب، من الحصول على حقوقهم في التعويضات، والسكن، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية، من بين أمور أخرى.
ووفق المنظمة، فإنه حتى إذا كانت منازل بعض النازحين لا تزال موجودة، فإنه لا يمكن للناس العودة بدون المياه، أو الكهرباء، أو الاتصالات، أو البنية التحتية الصحية.
ونسبت هيومن رايتس ووتش للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة القول، إنه حتى 5 فبراير/شباط الجاري، كان يوجد نحو 100 ألف نازح في البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير.
وبحسب "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، تضررت عشرات آلاف الوحدات السكنية، والشركات، والمؤسسات الزراعية في مختلف أنحاء لبنان. وقد نتج قسم كبير من الأضرار عن استخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة.
وقال رمزي قيس، باحث لبناني في هيومن رايتس ووتش: إن "تعمد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم. وحتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة"، وتساءل: "كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟".
*غضب إسرائيلي
من جهته، لم يظهر الإعلام الإسرائيلي اهتماماً خاصاً بحدث الانسحاب غير الكامل من لبنان، وإن كان مستوطنو المستعمرات الشمالية يواصلون الضغط على الحكومة لتحصيل أموال إضافية بهدف إعادة الإعمار، وسط تقديرات بأن أكثر من نصفهم لن يعودوا قبل سنة على الأقل، وأن قسماً غير قليل قرّر البقاء في وسط الكيان. فيما تنتظر السلطات البلدية نتائج الانتخابات المحلية قبل الدخول في ورشة محاولة إقناع المستثمرين بالعودة إلى العمل في تلك المنطقة.
طبيعة الشعارات التي رُفعت خلال الحرب جعلت الجانب الأمني عنصراً مركزياً لدى كل المستوطنين، وهو ما يفسّر ردة الفعل الغاضبة لسكان المستعمرات الحدودية من أن الانسحاب سيسمح بعودة أبناء القرى اللبنانية، وجلّهم من حزب الله، مع مواقف معلنة بعدم الثقة بقدرة الجيش اللبناني والقوات الدولية على منع أي تهديد أمني.
ونشر موقع "واينت" مؤخراً، مقالاً للكاتب يوسي يهوشع تحت عنوان "عبء البقاء على الحدود الشمالية"، كتب فيه أنه "ستكون هناك انتخابات بلدية، وهناك شعور صعب بين المواطنين الذين قد يتمكنون من التصويت والترشح بأن حقهم في الأمن لم يُعد إليهم. ومن المشكوك فيه ما إذا كانت النقاط الخمس التي سيتمركز فيها الجيش في نوع من الشريط الأمني الضيق والطويل من البحر في الغرب إلى منطقة المطلة في الشرق ستدفع السكان إلى العودة بأعداد كبيرة بدءاً من الأول من آذار".
وأشار إلى "الإحباط المتوقّع جراء قوافل المركبات والمواكب التي تلوّح بأعلام حزب الله وهي في طريقها إلى القرى القريبة من السياج. فرغم الإنجاز العملياتي الذي حقّقه الجيش ضد العدو الأكثر خطورة على الحدود، إلا أن الترجمة السياسية غائبة وتثير قلقاً كبيراً بين رؤساء المستوطنات، وهم يخشون من أن الأمن الحقيقي والمستقر والدائم لن يأتي من هذا. ولسوء الحظ، يبدو أنهم ليسوا على خطأ".
ونقل الكاتب عن مسؤول كبير قوله، إنه كان على إسرائيل عدم السير في الاتفاق، وإن الحكومة تصرّفت على أساس أن "قوة مقاومة حزب الله كانت أعلى". وأضاف أنه "بناءً على أن كل المشاكل لم تُحَل بعد، فإن في إسرائيل من يعتقد بأنه ينبغي تغيير رأي الإدارة الأميركية للمطالبة بنزع سلاح حزب الله ونقله إلى الجيش اللبناني. وإذا لم يحدث هذا - والأرجح ألّا يحدث - فلا بد أن تتحرك إسرائيل مرة أخرى".
ووسط هذه الأجواء، قرّر جيش العدو تعزيز مواقعه العسكرية على الحدود، ورفع عدد القوات ثلاثة أضعاف عما كان عليه في 8 تشرين الأول 2023، مع تقارير حول نيّة العدو "إنشاء مواقع استيطانية قرب القرى القريبة من الحدود".
وأشار تقرير لـ"قناة 24" إلى أن إسرائيل "تتجه إلى إخفاق كبير، كون الإنجاز العسكري المذهل ضد حزب الله لم يُترجم إلى مكسب سياسي، ولم يتم إنشاء منطقة عازلة، ولم تُفرض شروط تفكيك حزب الله في جنوب لبنان ليكون الوجود العسكري الوحيد هناك للجيش اللبناني"، وفق ما قالته القناة.
ونقلت القناة عن مسؤولين، أن "قرار الجيش الآن هو عدم تنفيذ عمليات استباقية، بل الرد فقط إذا قام حزب الله بتنفيذ عمل عدائي، مثل حفر الأنفاق أو زرع العبوات الناسفة، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أن حزب الله قد ينفّذ استفزازات عديدة. ولذلك، في المرحلة الأولى، يجب منعهم تماماً من الوصول إلى تلك المناطق".
