edition
إنفوبلاس
  • الرئيسي
  • كل الأخبار
    • سياسة
    • أمن
    • اقتصاد
    • رياضة
    • صحة
    • محليات
    • دوليات
    • منوعات
  • اقرأ
  • شاهد
  • انظر
  • انفوغراف
  • كاريكاتور
  • بودكاست
  • بلغتنا
  • من نحن
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. سياسة
  4. المحكمة الاتحادية تصنف الفساد إلى نوعين وتؤكد صوابية قرارات السوداني

المحكمة الاتحادية تصنف الفساد إلى نوعين وتؤكد صوابية قرارات السوداني

  • 1 كانون الثاني 2023
المحكمة الاتحادية تحدد الأربعاء المقبل موعداً للبت بدعوى حل مجلس النواب
المحكمة الاتحادية تحدد الأربعاء المقبل موعداً للبت بدعوى حل مجلس النواب

انفوبلس..
أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، الاحد، صوابية قرارات الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني بإلغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الاعمال. 
وقال عبود إن "المحكمة العليا أصدرت قرارها بالعدد 120 اتحادية 22 في 15/5/2022 في موضوع تفسير الامور اليومية وانطلقت في ذلك في قرارها من المادة 42 على اولا من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2  لسنة 2019 التي نصت على ان يستمر مجلس الوزراء في تصريف الامور اليومية للدولة الى حين تشكيل الحكومة الجديدة في الحالات التالية: أ/انتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب، ب/، سحب الثقة من مجلس الوزراء او رئيسها، ج/  حل مجلس النواب".
وأضاف، "كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة 42 يقصد بتصريف الأعمال، تصريف الأمور اليومية أي اتخاذ قرارات وإجراءات غير القابلة للتأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام ولا يدخل من ضمنها كاقتراح مشروعات القوانين او عقد القروض او التعيين في المناصب العليا في الدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلية الوزارات والدوائر"، مبيناً أن "المحكمة الاتحادية العليا وصلت إلى التفسير الآتي: (إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادا لاحكام مادة 61/  ثانيا على )أ - ب- ج - د -) والثانية عند حل مجلس النواب وفقا لما جاء في المادة اربعة 64/   اولا من الدستور)". 
وتابع عبود، انه "في كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية من ضمنها اتخاذ قرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي على اسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض او التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها او اعادة هيكلة الوزارات والدوائر".
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى أن "قرارت جلسة مجلس الوزراء الأولى للحكومة الجديدة بشأن الغاء التعيينات الخاصة بالدرجات العليا في حكومة تصريف الاعمال كان قراراً صائباً".

أخبار مشابهة

جميع
قراءة في التصريحات المضللة لعالية نصيف حول الإنفاق والمشاريع المتلكئة والديون والانتخابات

قراءة في التصريحات المضللة لعالية نصيف حول الإنفاق والمشاريع المتلكئة والديون والانتخابات

  • 11 كانون الأول 2025
من ملاعب الدوحة إلى دهاليز تشكيل الحكومة.. كيف تحوّلت زيارة الحلبوسي والخنجر إلى بوابة مفتوحة لتدويل القرار السني وزعزعة السيادة العراقية؟

من ملاعب الدوحة إلى دهاليز تشكيل الحكومة.. كيف تحوّلت زيارة الحلبوسي والخنجر إلى بوابة...

  • 11 كانون الأول 2025
كيف تحوّل المقعد الدبلوماسي العراقي إلى عبء ثقيل وسط خلافات الكرد وصمت بغداد أمام سرقة الحدود وحقول الغاز؟

كيف تحوّل المقعد الدبلوماسي العراقي إلى عبء ثقيل وسط خلافات الكرد وصمت بغداد أمام سرقة...

  • 10 كانون الأول 2025

شبكة عراقية اعلامية

  • الرئيسية
  • مقالات
  • فيديو
  • كاريكاتور
  • إنفوغراف
  • سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوطة