المصادقة على نتائج تحقيق حريق الكوت تُفجّر جدلاً سياسياً: هل ساوم السوداني المياحي قبيل الانتخابات؟
انفوبلس/ تقرير
يواجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتهامات سياسية "خطيرة" من قبل محافظ واسط السابق، محمد جميل المياحي، بعد مصادقة الحكومة العراقية على نتائج تحقيق حول حريق "هايبر ماركت" في الكوت الذي أودى بحياة العشرات.
وفي حين تعتبر الحكومة قرارها خطوة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين، يرى المياحي أن هذه الإجراءات مجرد "مساومة سياسية" لتصفية الحسابات قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، فما القصة؟
شهدت مدينة الكوت، في الـ16 تموز/يوليو الماضي، فاجعة كبيرة وحريقا ضخما طال مبنى يعرف محليا بـ"مول الكوت" أو "الهايبر ماركت"، في ساعة الذروة، بينما كان المتسوقون يتوافدون على المكان، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بسرعة، وسط تعقيد في عمليات الإخلاء، مما صعّب على فرق الدفاع المدني السيطرة على النيران في المراحل الأولى.
وتسببت الفاجعة في موجة من الصدمة والحزن في مدينة الكوت وبقية محافظات العراق، حيث فقد العديد من المواطنين حياتهم، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. كما خلف الحادث آثاراً نفسية عميقة على العائلات والمجتمع المحلي، وهو ما دفع المنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم النفسي والمادي للمتضررين.
ويقع المبنى المنكوب وسط مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، على بعد 180 كيلومتراً جنوب العاصمة بغداد، ويتكون من خمسة طوابق تضم محلات لبيع الألبسة والبضائع، إضافة إلى مطاعم للوجبات السريعة. وقد جرى افتتاحه قبل نحو شهرين فقط.
وأشار مراقبون إلى أن الحادث كشف عن هشاشة البنية التحتية في قطاع الدفاع المدني، وعدم جاهزية المؤسسات المحلية لمواجهة الكوارث الطارئة، مما جعل من الضروري إعادة تقييم آليات الوقاية والسلامة، وتحسين إجراءات الرقابة على المباني التجارية والصناعية.
وتعد هذه الحادثة أكبر فاجعة حرائق يشهدها العراق منذ عام 2023، حيث اندلع حريق في إحدى صالات الأفراح بمحافظة نينوى، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة نحو 150 آخرين، وخلصت نتائج التحقيق آنذاك إلى وجود تقصير في إجراءات السلامة المتبعة.
مصادقة حكومية
بعد أكثر من شهرين على الفاجعة التي شهدتها محافظة واسط جراء الحريق المروّع في "هايبر ماركت" بمدينة الكوت، والذي أودى بحياة العشرات وأصاب آخرين في واحدة من أسوأ الكوارث خلال العام الحالي، صادق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، أنه "انطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على أرواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصرين، واطلاع الرأي العام على إجراءاتها، صادق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الأليم في مدينة الكوت (16 تموز 2025)".
وأكد أن "اللجنة التحقيقية أثبتت تقصير عدد من المسؤولين والموظفين، لعدم القيام بواجباتهم والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء على الرغم من عدم وجود إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية على الرغم من عدم حصولها على الموافقات الأصولية، وعدم القيام بالدور الوظيفي الذي يتطلبه قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على أرواح المواطنين".
وتابع: "بناءً على ذلك تقرر ما يأتي:
1- إحالة كل من؛ محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد البناية موضوع التحقيق بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.
2- الإيعاز الى الوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحقهم".
يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صادق، في 22 تموز/يوليو الماضي، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث حريق الكوت، والتي تضمنت إحالة محافظ واسط، وأعضاء لجنة الدفاع المدني إلى التحقيق.
المياحي يتهم السوداني بـ"المساومة"
رد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، على نتائج لجنة التحقيق الخاصة بحادث حريق "هايبر ماركت"، مؤكداً أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني "ساومه" من أجل الدخول بقائمته الانتخابية.
وقال المياحي في بيان، إن "مسيرتنا مع رئيس الوزراء بدت بالترغيب ومن ثم الترهيب قدم ما قدم من أجل أن نتحالف ونشارك بقائمته الانتخابية"، مضيفاً: "وبعد أن قررنا أن لا ندخل معه، استغل حادثة الحريق في الكوت لتصفية الحسابات، وابتعد كل البعد عن مهنيته".
وتابع: "لقد ساومنا بشكل مباشر وطلب أن نُعطي ضمانات له أن نلتحق معهُ بعد الانتخابات، أو يستخدم حادثة الحريق كما فعل الآن". ودعا المياحي "القضاء العراقي المهني أن يتعمق بالتحقيق ويبين المسؤولية المباشرة للحادث ويحاسب المقصر أشد محاسبة وأن لا يسمح لأحد أن يستغل هذا الحادث الجنائي سياسياً وانتخابياً ويستغل سلطته لتصفية الحسابات".
وأشار المياحي إلى أن "نتائج التحقيق التي أُعلنت اليوم تم مصادقتها في 3/ 9 / من هذا الشهر وأُحيلت للقضاء في وقتها والآن تُنشر مع قرب الانتخابات، وقد مثلنا أمام القضاء وقدمنا كل الأدلة والإجراءات القانونية المتبعة من المحافظة، وقدمنا أجوبة حول إشارة اللجنة أعلاه أنه المحافظ يتحمل مسؤولية عدم تجهيز مديرية الدفاع المدني بالآليات والمستلزمات، حيث قامت المحافظة بتجهيز الدفاع المدني بآليات تخصيصية حديثة وبتوجيه رئيس الوزراء أُرسلت إلى سوريا قبل الحادث بيومين، مما أدى الى عدم قدرة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وأن مديرية الدفاع المدني كمؤسسة أمنية تتبع القائد العام للقوات المسلحة مباشرة".
وكان محافظ واسط، محمد المياحي، قد أعلن في 23 تموز/ يوليو الماضي، تقديم استقالته من منصبه، فيما سارع مجلس المحافظة إلى قبولها، والتصويت على انتخاب هادي مجيد كزار خلفاً له.
"قضية المساومة" التي كشف عنها المياحي أعادت النقاش حول دور السياسة في استخدام الحوادث الإنسانية كورقة ضغط. إذ يرى العديد من المراقبين أن استخدام الحوادث للتأثير على قرارات المسؤولين وإجبارهم على التحالفات السياسية يمثل تجاوزًا صارخًا للأعراف المهنية، ويهدد ثقة المواطنين في السلطات الحكومية.
وأكد نواب في البرلمان أن الحادث يجب أن يُعامل كقضية وطنية وليست ورقة سياسية، مطالبين القضاء بالتحقيق بعمق دون أي تدخلات سياسية، وضمان محاسبة كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في وقوع الكارثة.
وقال النائب رائد المالكي في مدونة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل، اليوم الأحد 21 أيلول 2025: "تابعنا اليوم الاتهامات التي وجهها محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استغلال حادثة حريق الكوت لأغراض سياسية وانتخابية، ومساومته عليها بأن تغلق مقابل الانضمام إلى تحالفه السياسي".
وأضاف أن "هذه الاتهامات إن صحّت فإنها تمثل فضيحة كبيرة سياسياً واجتماعياً"، متسائلاً: "كيف يمكن لشخص بموقع رئيس مجلس الوزراء أن يستغل حادثة وكارثة إنسانية المت بأهلنا وأبناء شعبنا في واسط، كيف تستغل لأغراض سياسية وانتخابية".
وذكر البرلماني أنه "سنطلب من القضاء بشكل رسمي التحقيق في هذه الاتهامات وعدم التهاون في المحاسبة"، مشيراً أنه "لا يمكن القبول أو السكوت على ما نراه من استغلال سياسي لكل شيء في هذا البلد".
وأكد أنه "مثلما طلبنا سابقاً توسيع التحقيق مع كل المستويات المحلية والمركزية التي تسببت أو قصرت في وقوع كارثة الكوت، سنطلب توسيع التحقيق لمحاسبة كل من عمل وسعى إلى استغلالها أو استخدامها لغرض المساومة السياسية".
وفي النهاية، يعكس هذا الخلاف العلني بين مسؤولين رفيعي المستوى- بحسب مراقبين - صراعاً سياسياً محتدماً قبيل الانتخابات، ويضع القضية في صدارة النقاش العام. فمن جهة، تؤكد الحكومة على التزامها بتحقيق العدالة والشفافية ومحاسبة المقصرين، وهو موقف يلقى دعماً من الرأي العام الذي يطالب بإنهاء حالة الإفلات من العقاب. ومن جهة أخرى، يرى المياحي أن القرار هو جزء من لعبة سياسية تستخدم الكوارث الإنسانية لأهداف انتخابية.
تتجه الأنظار الآن إلى القضاء العراقي، الذي دعا المياحي إلى "التعمق في التحقيق" وتحديد المسؤولية المباشرة للحادث، بعيداً عن أي ضغوط سياسية. ويبقى السؤال الجوهري: هل ستنجح الإجراءات القضائية في كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين الحقيقيين للعدالة، أم ستبقى هذه القضية حلقة أخرى في مسلسل الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد؟ الوقت وحده سيجيب، لكن المؤكد أن العدالة ومحاسبة المسؤولين ستبقيان مطلباً أساسياً للمجتمع العراقي، فيما يترقب الجميع نتائج التحقيقات القضائية المقبلة.
