النائب مصطفى سند يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة القرن وشخوصها

انفوبلس..
اتهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، شخصيات متنفذة حكومية بالتورط بسرقة اموال امانات الضرائب، مبينا ان الحديث عن  تورط نور زهير بمفرده غير واقعي.
  وقال سند إن "المتهم نور زهير جاسم احد المطلوبين للقضاء منذ عام ولا يمكنه صرف الصكوك والتحرك وفتح شركات دون دعم عصابة من اطراف حكومية". 
واضاف أنه "خلال اعتقال جاسم جرت اتصالات بوزير الداخلية عثمان الغانمي من قبل متنفذين لانقاذه من الاعتقال وتركه يطير الى وجهته"، مؤكدا ان "لجوء وزير الداخلية لإعلان اعتقال المتهم وباسمه الصريح منع الكثير من الجهات السياسية من التدخل والتوسط لاطلاق سراحه". 
واشار سند الى ان "مستشار رئيس الوزراء هيثم الجبوري ونور جاسم وغيرهم اقل المتورطين وهناك الكثير من المتورطين بشكل اكبر وهم من المقربين من الحكومة وعلى الجهات القضائية الاعلان عن الأسماء". 
 وبشأن عملية الاعتقال، ذكر سند ان "نور جاسم انتهت قصته بعد ركوبه على متن الطائرة الخاصة وارتدائه حزام الامان ونصب طاولته وامامه مضيفة اجنبية لتقديم الخدمة وهي من قامت بمنع الضباط من الصعود على متن الطائرة ووضعت يدها امام الضباط لمنعهم، الا ان الضباط اصروا على انجاز المهمة وابلغتهم بانها ستقوم بالاحتجاج على التصرف وتقديم شكوى لدى المنظمة الدولية للطيران".
 واكد ان "المعتقل تحدث بقوة وابلغ الضباط بعدم امتثاله للأوامر كون الضباط لا يمتلكون مذكرة قبض بحقه وحاول هز شجاعة الضباط، الا انهم اتصلوا بمكتب وزير الداخلية مباشرة وقد ابلغهم بتنفيذ الاوامر دون ارتباك"، مبينا أنه "فور سحبه من كابينة الـ(في اي بي) ابلغ الضباط بان النقود التي بجوزته هي اموال ميناء الفاو كونه مقاول فيها ولا توجد اية اموال بحوزته من امانات الضرائب". 
واوضح سند ان "الاتصال الثاني لوزير الداخلية كان حاسما حيث  قام الضباط بإنزاله من الطائرة والتوجه به الى مركز شرطة المطار لاكمال التحقيق"، مشيرا الى ان "وزير الداخلية تلقى اتصالا من أحد الاطراف من اجل اطلاق سراح زهير الا ان هيئة النزاهة ارسلت فريقها الخاص ومذكرة القبض".