النزاهة الاتحادية تعلن استرداد ملايين الدولارات هذا العام وتطلق شراكات دولية ضمن استراتيجية جديدة

انفوبلس.. 

تواصل هيئة النزاهة الاتحادية الإعلان عن خطوات وصفتها بالمفصلية في مسار مكافحة الفساد، في وقت لا تزال فيه ملفات الأموال المنهوبة واسترداد المطلوبين تشكل أحد أعقد التحديات أمام الدولة العراقية.

وبينما كشفت الهيئة عن استرداد ملايين الدولارات خلال العام الجاري، ترافق ذلك مع تأكيدات رسمية على توسيع التعاون الدولي، وتبني استراتيجية وطنية جديدة تمتد حتى عام 2030. هذه التحركات تأتي وسط تساؤلات متزايدة حول جدوى الجهود المبذولة، وحدود تأثيرها العملي في تقليص الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة.

17 مليون دولار مستردة وأموال ما زالت محجوزة

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، تمكنها من استرداد ما يقارب 17 مليون دولار خلال العام الجاري، ضمن ملفات متعددة تتعلق بأموال مهربة أو متحصلة من قضايا فساد. وأكدت الهيئة في الوقت ذاته أن هناك مبالغ أخرى لا تزال محجوزة خارج البلاد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادتها.

ووفق ما أوضحته الهيئة، فإن دائرة الاسترداد تعلن بين فترة وأخرى إحصائيات تفصيلية بشأن الأموال المستردة أو المحجوزة، في إطار ما تصفه بمحاولات تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على تطورات هذا الملف الحساس.

اتفاقيات دولية لتعقب الأموال والمطلوبين

توقيع نحو 20 مذكرة تعاون مع هيئات ومنظمات نظيرة في عدد من الدول، شملت مجالات متعددة، من بينها تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وتعقب الأموال المنهوبة، وتسهيل إجراءات استرداد الأشخاص المدانين بقضايا فساد.

وفي سياق متصل، كشف مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة، أيمن داود سلمان، عن توقيع نحو 20 مذكرة تعاون مع هيئات ومنظمات نظيرة في عدد من الدول. وبيّن أن هذه المذكرات شملت مجالات متعددة، من بينها تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، وتعقب الأموال المنهوبة، وتسهيل إجراءات استرداد الأشخاص المدانين بقضايا فساد.

وأشار سلمان إلى أن حضور الهيئة في المحافل الدولية شهد تصاعدًا ملحوظًا، لا سيما بعد انضمام العراق مؤخرًا إلى إحدى سلطات مكافحة الفساد، ما أتاح له توسيع شبكة علاقاته ضمن المنظومة الدولية ذات الصلة.

حضور دولي بعد التزام مبكر بالاتفاقيات

أكدت هيئة النزاهة أنها تمثل العراق رسميًا في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، مشددة على أن التزام بغداد بهذه المواثيق لم يكن التزامًا شكليًا، بل جاء ضمن منهج عمل متكامل على مستوى الدولة.

وفي كلمة أُلقيت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أوضح رئيس الهيئة محمد علي اللامي، أن العراق حرص منذ وقت مبكر على مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، بما يضمن بناء مؤسسات رقابية مستقلة ورصينة قادرة على مواجهة الفساد وفق الأطر القانونية المعتمدة عالميًا.

تحديث التشريعات وبناء مؤسسات رقابية

وبيّنت الهيئة أن تحديث القوانين والتشريعات الوطنية كان خطوة أساسية لتمكين العراق من تنفيذ التزاماته الدولية والإقليمية. ونتيجة لذلك، بات العراق حاضرًا في عدد واسع من الفعاليات والمنتديات والشبكات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتحقيق الشفافية، وتبادل المعلومات.

كما أتاح هذا الحضور، بحسب الهيئة، الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة، وتسهيل إجراءات تسليم المطلوبين، إلى جانب برامج تدريب وتبادل خبرات مع دول عربية وأجنبية، في مسعى للحد من تحويل بعض الدول إلى ملاذات آمنة للفاسدين.

استراتيجية 2025 – 2030 خارطة طريق جديدة

وفي الرابع عشر من كانون الأول الجاري، أعلنت هيئة النزاهة استكمال الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2025 – 2030، بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات الدولة. ووصفت الاستراتيجية بأنها خارطة طريق طموحة للإصلاح المؤسسي، وتطبيق النظم الحديثة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتركز الاستراتيجية، وفق الهيئة، على مواكبة التطور المتسارع في وسائل الاتصال، والاستثمار الأمثل في الأتمتة والتحول الرقمي، باعتبارها أدوات حديثة للحد من أساليب الفساد المتطورة والتحايل الإداري والمالي.

القضاء وحماية المبلغين والشهود

وشددت الهيئة على أن منظومة القضاء العراقي تشكل ركيزة أساسية في جهود مكافحة الفساد، مؤكدة أن الإجراءات التحقيقية والرقابية تخضع لإشراف مباشر من القضاء، وضمن أعلى معايير المهنية والحرفية.

كما أولى القضاء أهمية خاصة لحماية المبلغين والشهود، بوصفهم خط الدفاع الأول عن الحقيقة، وعنصرًا حاسمًا في خلق بيئة آمنة تشجع على الإبلاغ عن حالات الفساد، ونشر ثقافة النزاهة داخل المجتمع والمؤسسات.

استرداد الأموال أولوية وطنية

وأوضحت هيئة النزاهة أن ملف استرداد الأموال والأصول والمدانين من الخارج ما يزال يمثل أولوية قصوى وجزءًاأصيلًا من مهامها الوطنية. وأكدت حرصها على فتح قنوات متعددة مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين لإنجاح هذا الملف، بما يحقق المصالح الوطنية العليا.

وأشارت إلى أن العراق تمكن خلال الفترة الأخيرة من عقد شراكات والانضمام إلى شبكات وتحالفات واسعة مع دول عربية وعالمية، لدعم جهوده في هذا المجال.

دعوة لتكامل الجهود داخليًا ودوليًا

وختمت الهيئة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية تضامنية وطنية ودولية مشتركة. ووجهت دعوة صريحة إلى المجتمع الدولي، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وكل مواطن عراقي، لتوحيد الجهود من أجل تعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة، وبناء ثقافة النزاهة، في مواجهة آفة ترى الهيئة أنها ما زالت تهدد مسارات التنمية والاستقرار في البلاد.