بؤرة أزمات وإنجازات معدومة.. مجالس المحافظات تعرقل التنمية وتشيع الفساد وتمثل حلقة زائدة و"دكاكين حزبية".. لم تستمر لغاية الآن؟
انفوبلس..
منذ إعادة تشكيل مجالس المحافظات في العراق بعد توقف دام عقدًا من الزمن، تعاني هذه المؤسسات من عدم الاستقرار وسط صراعات سياسية محتدمة. فقد شهدت عدة محافظات، مثل بغداد وديالى وكركوك، خلافات حول الإقالات والطعون القانونية، مما عرقل الأداء الإداري والتنمية. وتواجه هذه المجالس اتهامات بالفساد والتسييس وضعف الكفاءة، مما أثار جدلاً واسعًا حول جدواها في ظل تعثر الخدمات وغياب الحلول الفعالة.
ومع إعادة العمل بمؤسسات مجالس المحافظات في العراق وإجراء الانتخابات الخاصة بها في عام 2023، لم تشهد التشكيلات الجديدة استقراراً ملحوظاً، حيث استغرقت العملية شهوراً بعد الانتخابات التي جرت في يناير (كانون الثاني) 2023، حتى تم انتخاب رؤساء المجالس ومن ثم المحافظين في عدد من المحافظات.
واستمر التنافس والتأرجح بين الأحزاب والقوى السياسية المهيمنة في بعض المحافظات مثل ديالى وكركوك، مما ألقى بظلال من عدم الاستقرار على سير العملية السياسية في تلك المناطق.
إنجازات صفرية وأزمات مركّبة
ورغم مضي سنة وعدة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات، ولغاية لآن، لم يظهر أي عمل واضح وملموس للمجالس باستثناء الخلافات والأزمات في مختلف المحافظات.
ورغم أن بعض المحافظات، مثل بغداد ونينوى، تمكنت من التوصل إلى صيغ توافقية بين الأحزاب والقوى المتنفذة فيها، فإن الوضع ظل مشوباً بالخلافات في محافظات أخرى، منها محافظة ذي قار، حيث استمرار التوترات بين مجلس المحافظة والمحافظ.
أما في بغداد، فقد كانت الأزمة الأخيرة في سلسلة من التوترات التي تتعلق بالإقالات والطعنات القانونية. فقد أُعيد رئيس مجلس محافظة بغداد، عمار القيسي، إلى منصبه من قِبَل القضاء الإداري بعد أيام قليلة من إقالته من قِبَل المجلس الذي انتخب خصمه، عمار الحمداني، المنتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه محمد الحلبوسي.
وكانت تلك الحادثة غريبة بشكل كبير، حيث تلقى الحمداني التهاني بعد انتخابه رئيساً للمجلس، بينما أعلن القيسي عن قرار المحكمة بعودته إلى منصبه في اليوم التالي.
وتنص الوثيقة الصادرة عن محكمة القضاء الإداري على أن المحكمة قررت "إيقاف إجراءات إقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد"، وأشارت إلى أن شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة، وأنه لا يمكن تدارك الأضرار الناجمة عن تنفيذ قرار الإقالة. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إيقاف إجراءات الإقالة حتى يتم حسم الدعوى.
وكان مجلس محافظة بغداد قد صوّت على إقالة القيسي من منصبه، وهو القرار الذي عدَّه القيسي "جاء نتيجة دوافع سياسية معروفة".
ومن بغداد إلى نينوى، مروراً بكركوك وديالى وذي قار، يتكرر مشهد الإقالات والطعون، في مشهد يعبّر عن عمق الصراع السياسي بين الأحزاب، وبات هذا الصراع يعكس التحديات التي تواجه الحكم المحلي في العراق، حيث تصبح الشراكة بين المحافظين ورؤساء المجالس شبه مستحيلة، نظراً لاختلاف الانتماءات الحزبية والقومية والمذهبية، بسبب التنوع العرقي والديني والمذهبي في البلاد.
ولم تُحسم بعد مسألة الطعون المتبادلة بين رئيس المجلس والمجلس الذي صوت على إقالته، بما في ذلك القرار الذي اتخذه رئيس المجلس المقال، عمار القيسي، الذي أعاده القضاء الإداري مؤقتاً إلى منصبه.
هذا القرار جاء في وقت ما زالت فيه القضية معلقة، خصوصاً مع الطعن الذي قدمه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، ضد إحالته على التقاعد بدعوى بلوغه السن القانوني.
في هذا السياق، اعترض ائتلاف إدارة الدولة، على قرار إقالة العلوي، حيث قدم الأخير طعناً أمام القضاء الإداري، موضحاً أن إحالته للتقاعد غير قانونية لأنه منتخب وبدرجة خاصة، ولا ينطبق عليه مفهوم السن القانوني للتقاعد. كما أشار في بيانه إلى أن "قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل" لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ إلى التقاعد.
ويستمر مبدأ "الشراكة المستحيلة" في عدد من المحافظات، بين بعض القيادات السياسية، سواء كانت لأسباب حزبية، كما في بغداد ونينوى وذي قار، أو قومية مذهبية، كما في ديالى وكركوك.
هذا التحدي السياسي ترك تأثيراً واضحاً على أداء تلك المحافظات، حيث بدا العمل الإداري فيها متعثراً، وغير قادر على إنجاز البرامج التي تعهدت بها.
ففي نينوى، أكدت كتلة نينوى المستقبل، رفضها لاستجواب وإقالة رئيس مجلس المحافظة، أحمد الحاصود، وهي الخيارات التي لوحت بها كتلة نينوى الموحدة في المجلس.
وبحسب مصادر مطلعة في نينوى، فإن هناك تحركات لإعادة ترتيب الخريطة السياسية داخل المجلس، حيث بدأ تحالف "نينوى المستقبل"، الذي كان يضم 16 عضواً، يواجه انشقاقات محتملة مع ظهور توجهات جديدة داخل بعض أعضائه، بما في ذلك الأعضاء المنتمون إلى الإطار التنسيقي.
وعلى الرغم من أن الخلاف في محافظة ذي قار قد تصاعد ليصبح صراعاً سياسياً بعد إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، الذي ينتمي إلى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فإن الصراع في محافظتي ديالى وكركوك كان أيضاً صراعاً مركباً على الصعيدين الحزبي والسياسي والقومي.
ففي ذي قار، وبعد تسريبات صوتية تخص المحافظ الإبراهيمي، التي أدت إلى إقالته بعد تظاهرات حاشدة، قام زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، بزيارة المحافظة في محاولة للبحث عن حل وسط، ليعلن بعدها تعليق عضويته في قيادة الإطار التنسيقي. ورغم أن الوساطات أسفرت عن عودة الإبراهيمي إلى منصبه، فإن أزمة الحكم في المحافظة لا تزال مستمرة، تماماً كما هو الحال في محافظتي كركوك وديالى، حيث يستمر التوافق الهش بين مجالس المحافظات والمحافظين بعد تسويات صعبة بين القيادات السياسية والحزبية.
وتأكيدا على ذلك، وصف سياسيون، مجالس المحافظات بأنها "دكاكين تعمل لصالح الأحزاب التقليدية، والدليل لم تقدم إنجازاً منذ انتخابها لغاية اليوم".
وللحديث عن خلافات المجالس الجديدة، اتهم رئيس مجلس محافظة واسط أحد نواب الإطار التنسيقي بتهديده بالقتل بواسطة طائرة مسيرة.
وبحسب وثيقة الدعوى التي تقدم بها علي سليمون رئيس المجلس، إلى الادعاء العام ضد النائب يوسف الكلابي في وقت سابق، قام الكلابي بتهديد وترغيب عدد من أعضاء مجلس محافظة واسط وخاصة عن كتلة “واسط أجمل” التي يرأسها المحافظ محمد المياحي، بهدف استمالتهم تحت التهديد المباشر من أجل دعمه ليكون محافظاً لواسط، وفق سليمون.
ونصت الدعوى على أن الكلابي، هدد أعضاء مجلس محافظة واسط بشكل علني بالتصفية الجسدية من خلال الطائرات المسيرة.
وكانت خلافات شديدة وقعت في تلك الفترة بين المحافظ المياحي من جهة، والكلابي ومحسن المندلاوي نائب رئيس مجلس النواب من جهة أخرى، بسبب تشكيل الحكومة المحلية في واسط.
أما في نينوى، فقد انشغل مجلس المحافظة بعد حسم المناصب الرئيسية عقب الانتخابات، بأزمة اللجان وتغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
وأفاد أحمد العبد ربه عضو مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق، بوجود خلافات بين أعضاء المجلس على توزيع اللجان.
وأشار إلى أن أعضاء تحالفات الإطار ومنشقين عن تحالفه (العزم) يسعون “للقفز” على حقوقهم في اللجان، وفق تعبيره.
تطور الأمر، حتى تدخلت الحكومة الاتحادية في بغداد لإيقاف التغييرات الإدارية في نينوى، التي تسببت بتعليق تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) عضويته في المجلس، ورفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تلك الإجراءات.
وعدّ أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس نينوى، ما جرى “التفافاً على القانون والتوافقات السياسية".
ثم تفجرت الأزمة بعد تصويت كتلة نينوى المستقبل (16 مقعداً من أصل 29 في مجلس المحافظة) على إقالة 20 رئيس وحدة إدارية من أصل 31 مسؤولاً كانوا قد قضوا سنوات طويلة في مناصبهم.
توقع الفشل
في الثالث والعشرين من حزيران 2023 ـ أي قبل 6 أشهر من انتخابات مجالس المحافظات حينها ـ شخَّص القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، 4 سلبيات في عودة مجالس المحافظات، فيما توقع عودة الأزمات مع عودة عمل تلك المجالس.
وقال عبد الهادي حينها إن "الرأي الشعبي العام لا يميل بنسبة كبيرة لعودة مجالس المحافظات مرة أخرى رغم أنها دستورية، بسبب تراكمات الدورات المتعاقبة وإخفاقها في تصويب مسارات الإعمار وحل المشاكل، بل كانت بوابة للكثير من الأزمات بسبب التقاطعات السياسية ومحاولة البعض العمل وفق مصالح شخصية بعيداً عن المصالح العامة".
وأضاف، إن "عودة مجالس المحافظات تعني عودة الأزمات الى المشهد مرة أخرى، وهذا ما يخشاه الكثيرين سواء في ديالى او بقية المحافظات"، لافتا الى أن "بعض المجالس مارست أجندة ضغط على المحافظ او الدوائر لتمرير رؤى بعيدة عن السياقات الصحيحة وخلقت إشكاليات كبيرة".
وأشار الى أن "تجربة مجالس المحافظات لم تكن ناجحة الى حد كبير، وفق تقييمنا ونأمل أن تعالَج الأخطاء الماضية وفق مسارات تسهم في تصحيح التجربة لما يخدم المصالح العامة".
ويحق للمجالس إصدار تشريعات محلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية، التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.
ويتطلع أبناء المحافظات، الذين عانوا كثيرًا من تلك المجالس، إلى الحصول على الخدمات وإنجاز المشاريع المهمة الخاصة بالبنية التحتية وغيرها في مناطقهم، التي تُعاني من الإهمال لأكثر من عقدين من الزمن.
من جانبه، رأى القيادي في تحالف النصر، أحمد الوندي، أن "سبب هذا التدهور في أداء بعض المجالس يعود إلى جملة أسباب، أبرزها آلية اختيار المرشحين من قبل بعض الأحزاب، وضعف وعي الناخبين حيال المرشحين".
وأوضح أن "غياب البرامج الحقيقية لأغلب الأعضاء، سبب لهذا الصراع السياسي، فأغلبهم مثلاً يتطلعون للترشح إلى مجلس النواب"، مشددًا على "أهمية ابتعاد هذه المجالس عن الخلافات السياسية، وأن تعكس رؤية المواطن وتطلعاته".
بدورها، رأت الباحثة في الشأن الاجتماعي، منى العامري، أن "مجالس المحافظات وُجدت لتسهيل إدارة الدولة، لكنها ومنذ نشأتها تحولت إلى بؤرة للصراعات السياسية وتصفية الحسابات"، مشيرة إلى أن "ممارساتها انعكست على الواقع الخدمي للمدن".
وأشارت إلى أن "وجود المجالس حلقة زائدة، ولم تحقق شيئًا للشعب، لكنها تأتي في سياق توزيع النفوذ والهيمنة بين الأحزاب السياسية الحاكمة للبلد".
تشخيص الأزمات وحلولها المقترحة
وفي هذا الشأن، رأى الكاتب حسين باجي الغزي إن "العديد من المحافظات شهدت تقاطعات وحراب مناطقي بين اعضاء المجالس ومحافظيها، فمثلا في ذي قار والديوانية والنجف وديالى وصلاح الدين وبغداد وبابل حمى الوطيس بين اعضائها وتعطل القسم منها فيما اقيل قسم من محافظيها. مما عجل بطرح فرضية ان هذه المجالس هي حلقات زائدة وسبة على مسار الديمقراطية".
وأضاف "اذ انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المقالات ومقاطع الفيديو التي تتناول موضوع مجالس المحافظات في العراق، والتي تصفها بـ"تماسيح الديمقراطية". يعكس هذا التعبير حالة من السخط وعدم الثقة تجاه أداء هذه المجالس، حيث يُنظر إليها على أنها مؤسسات فاسدة تستغل سلطتها لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية، بدلًا من خدمة المواطنين".
وأرجأ الغزي أسباب هذا التصور السلبي إلى:
1- الفساد المستشري: تتهم مجالس المحافظات بالضلوع في قضايا فساد مالي وإداري، مثل الرشاوى والمحسوبية وإهدار المال العام. هذا الفساد يقوض الثقة في هذه المؤسسات ويجعلها عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
2- التسييس: تخضع مجالس المحافظات في كثير من الأحيان لضغوط من الأحزاب السياسية المتنفذة، مما يؤثر على قراراتها ويجعلها تخدم أجندات حزبية بدلًا من المصلحة العامة.
3- عدم الكفاءة: يفتقر العديد من أعضاء مجالس المحافظات إلى الكفاءة والخبرة اللازمة لإدارة شؤون المحافظة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة وسياسات غير فعالة.
4- انفصالها عن الواقع: يرى البعض أن مجالس المحافظات تعيش في برج عاجي بعيدًا عن هموم ومشاكل المواطنين، وأنها لا تبذل جهدًا كافيًا لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.
وأكد إن "هذا التصور السلبي لمجالس المحافظات يشكل خطرًا على التجربة الديمقراطية في العراق، حيث يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وفقدان الأمل في إمكانية تحقيق التغيير من خلال المؤسسات الديمقراطية".
واقترح الكاتب مجموعة حلول منها:
1- مكافحة الفساد: تفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية لمكافحة الفساد في مجالس المحافظات، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
2- إصلاح قانون الانتخابات: تعديل قانون الانتخابات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويمنع تدخل الأحزاب السياسية في عمل مجالس المحافظات.
3- تطوير قدرات الأعضاء: توفير برامج تدريبية لأعضاء مجالس المحافظات لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال الإدارة المحلية.
4- تعزيز التواصل مع المواطنين: يجب على مجالس المحافظات أن تولي اهتمامًا أكبر للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم، وأن تعمل على إيجاد حلول فعالة لها.
وتابع: "لا يمكن إنكار وجود مشاكل وتحديات تواجه مجالس المحافظات في العراق، ولكن في الوقت نفسه، لا يجوز تعميم هذا التصور السلبي على جميع المجالس والأعضاء. هناك بعض المجالس التي تعمل بجد لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية في محافظاتها"، مشيراً إلى إنه "من المهم أن ندرك أن إصلاح مجالس المحافظات هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، من مواطنين وحكومة وأحزاب سياسية. يجب علينا أن نعمل معًا من أجل بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في العراق".
