بارزاني يفتك بالمتظاهرين.. مطالبات حذرة فإضراب عن الطعام ثم تظاهرات قُمعت بقوة.. تعرف على قصة متظاهري الإقليم
انفوبلس..
في ظل توترات متصاعدة في كردستان، وتحت ضغوط اقتصادية واجتماعية، حاولت العديد من شرائح المجتمع الكردي التعبير عن مطالبهم وحقوقهم عبر احتجاجات حملت مطالب بسيطة تتعلق بالعدالة الاجتماعية لكنها تعرضت للقمع من قبل سلطات الإقليم ومنعهم من التظاهر ودخول أربيل بإجراءات ديكتاتورية صارمة يشرف عليها زعيم فساد كردستان الأكبر مسعود بارزاني.
ويوم أمس، شهدت محافظة السليمانية احتجاجات واسعة، نظمها معلمون وموظفون حكوميون للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وحاول المئات من المحتجين التوجه إلى مدينة أربيل، عاصمة الإقليم بهدف تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة، لكن محاولتهم قوبلت بإجراءات أمنية مشددة، ومع وصول المتظاهرين إلى المداخل الرئيسية لمدينة أربيل، فرضت القوات الأمنية الكردية طوقا مشددا، وأقامت حواجز أمنية لمنع المحتجين من الدخول إلى المدينة.
وكتب الناشط الكردي محمود ياسين على حسابه في منصة (أكس): "رغم استخدام أسايش (أمن) أربيل الغاز المسيل للدموع ومنع دخول معلمي السليمانية إلى أربيل، لكنّ المعلمين عبروا سيطرة ديگلة بين المحافظتين".
ووفقا لنشطاء، فإن القوات التابعة لحكومة أربيل، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالات اختناق بين المتظاهرين.
ويطالب المحتجون، ومعظمهم من المعلمين والموظفين الحكوميين، بصرف رواتبهم المتأخرة بشكل منتظم، إلى جانب تحسين ظروفهم المعيشية.
وكتب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري على حسابه في منصة (أكس): "حركة الاعتصام التي نُظمت مؤخرا في السليمانية، مسيّسة بامتياز".
وأضاف: "الأجدر بالإخوة المعتصمين، أن يحولوا خيمهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام، إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقاتهم المالية بانتظام، سيما وأن حكومة الإقليم حسمت الأمر مع بغداد".
كما عبّر المتظاهرون، عن رفضهم للإجراءات الحكومية التي وصفوها بغير العادلة في توزيع الرواتب، مشيرين إلى أن استمرار الأزمة المالية، أثّر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.
يأتي هذا التصعيد، في ظل تزايد الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إقليم كردستان، حيث يرى المحتجون أن الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لحل أزمة الرواتب.
لكن السلطات في حكومة كردستان، تقول إن الأزمة المالية مرتبطة بالتأخر في تحويل المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية في بغداد.
وكتب الناشط الكردي مراد كردستاني على حسابه في (أكس): "القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، منعت المتظاهرين من الدخول، واستخدمت القمع ضدهم، والرصاص الحي. هنا نعلم بأن أربيل، أصبحت مدينة بوليسية، لا يمكن لأي شخص الخروج بتظاهرات، إلا بموافقة أمنية".
إلى ذلك، علق النائب الكردي السابق غالب محمد، على منع دخول المتظاهرين والمحتجين إلى مدينة أربيل شمال العراق، وقال إن "السلطة القمعية استخدمت كل وسائل القمع لمنع المحتجين من دخول أربيل، والذين أرادوا التعبير عن الرأي والاحتجاج بسلمية، ولم يكن يحملوا سوى لافتات صغيرة تعبّر عن الظلم الذي مسَّهم، طيلة السنوات الماضية من قبل أحزاب السلطة".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي تحديدا لا يريدون للمتظاهرين أن يصلوا إلى أربيل، كي لا يتعرف المجتمع الدولي على المظالم والسرقات التي يقومون بها، والمعاناة التي وقعت على الشعب الكردي، ولهذا استخدموا كل وسائل القمع، ومنها الغاز المسيل للدموع".
وبعد دخول اعتصامات السليمانية يومها الـ13، وأبدى المعتصمون والمضربون عن الطعام استعدادهم للتوجه نحو أربيل عاصمة إقليم كردستان، دخلت الأجهزة الأمنية في هذه العاصمة منذ أيام، حالة استنفار غير معلن خشية من دخول المتظاهرين المدينة والتظاهر ضد الأحزاب الحاكمة في كردستان.
وبهذا الصدد، قال مصدر إن "الأجهزة الأمنية في أربيل ودهوك دخلت حالة استنفار غير معلن منذ 3 أيام، مع تزايد دعوات الموظفين في المؤسسات الحكومية لتنظيم تظاهرات احتجاجًا على تأخر توزيع الرواتب، وتفاقم البطالة والفقر، فضلًا عن التدهور الاقتصادي المستمر منذ سنوات، والذي أثّر بشكل مباشر على مختلف شرائح المجتمع”.
وأضاف المصدر، إن “الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان تشعر بالقلق من انتقال التظاهرات السلمية من السليمانية إلى أربيل ودهوك وباقي مدن الإقليم، ما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات، خصوصًا في ظل تراكم الأزمات التي قد تفجّر الأوضاع ضد السلطات الحاكمة”، مشيرًا إلى أن “اندلاع تظاهرات في أربيل قد يكسر حاجز الصمت، ويمتد إلى بقية المدن، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأحزاب الحاكمة”.
وأوضح، إن “هناك استياءً شعبيًا واسعًا تجاه شخصيات وقيادات سياسية معروفة في الإقليم، متهمين إياها بالفساد والتسبب في الأوضاع الاقتصادية المتردية، ما أدى إلى انتشار حالة الإحباط بين المواطنين”.
بعد ذلك، ظهر الاستنفار إلى العلن، إذ انتشرت القوات الأمنية في أربيل، صباح أمس الاحد، بشكل لافت لمنع انطلاق التظاهرات الساندة لاحتجاجات المعلمين.
وقال مصدر أمني، إنه "بدلاً من القوات الأمنية التي كانت تعمل يومياً على نقاط التفتيش، تم نشر قوة من جهاز مكافحة الإرهاب".
وأضاف، إنه "تم إنشاء نقطة تفتيش فرعية جديدة على بعد نحو 100 متر، وسيتم التحقيق مع الراغبين في دخول أربيل من قبل قوة أمنية".
وأشار إلى أن "جميع من يصل إلى الحواجز بسياراتهم من نساء وأطفال وكبار السن، سيتم إخضاعهم للتفتيش الدقيق على أنفسهم وأمتعتهم وسياراتهم".
لاحقا، توجه المئات من المعلمين والمدرسين المحتجين في السليمانية، ظهر أمس الأحد، إلى مدينة أربيل، لغرض التظاهر في عاصمة الإقليم.
وعقب وصول المحتجين إلى مشارف أربيل، منعتهم قوات الديمقراطي الكردستاني في سيطرة ديگله من الدخول، ثم حدث تشابك بالأيدي بين الطرفين، تطور إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين".
وبعد منع حافلات المحتجين من الوصول الى قلب مدينة أربيل، لجأ المتظاهرون مشياً على الأقدام للوصول الى مقر الامم المتحدة وسط هتافات: "الأساتذة ليسوا دواعش".
وبالتزامن مع تلك الأحداث، خرج محافظ أربيل أوميد خوشناو بمؤتمر صحفي مستفز، وزعم منع المحتجين بسبب عدم تقدم أي جهة بطلب للحصول على إذن لتنظيم مسيرات أو تظاهرات مساندة للمعلمين المضربين في السليمانية.
وقال خوشناو، "المظاهرات والاحتجاجات لها إجراءاتها القانونية الخاصة"، مشيرا الى، أنه "لم يطلب أحد الإذن بالتظاهر أو الإضراب في أربيل".
واصل محافظ أربيل تصريحاته المستفزة وسرعان ما ألقى باللوم على بغداد، إذ قال: "صحيح أن شعب وموظفي إقليم كردستان غير راضين ولا يمكن إنكار ذلك، لكن مصدر الاحتجاج هو الحكومة العراقية التي تقمع إقليم كردستان منذ سنوات طويلة".
وتابع، "من الأفضل للأحزاب السياسية أن تحل مشاكلنا في بغداد، بدلا من الدخول في مساومات سياسية مع المضربين، لأن دعم المضربين هو حل المشاكل"، مضيفاً: "محافظتنا مضيافة، لكنها لا تستطيع تحمل استقبال العرب ذوي الوجوه الكالحة".
من جهته، وصف مستشار بارزاني، كفاح محمود متظاهري الإقليم بـ"الفيروسات" و"المهرجين".
جُوبه مؤتمر وحديث محافظ أربيل بالرفض، من قبل العديد من السياسيين، إذ قالت رئيس كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، إن "السلطة التي تغلق آذانها ولا تريد سماع مطالب شعبها لا تستحقُّ البقاء، ولن يكون مصيرها أفضل من غيرها من دكتاتوريات المنطقة".
وأضافت في تدوينة لها على منصة إكس، أن "أربيل مدينة لكل أهالي الإقليم ومحافظها يقول لن نستقبل ضيوفا مكروهين! ما مكروه إلا أنتم القابعون تحت السلطة".
بدوره، وصف النائب مثنى امين، تصريح محافظ أربيل اوميد خوشناو بأنه "تصريح معيب ومردود عليه"، وقال "من المعيب على السلطات الحاكمة في كردستان أن تمنع القوت عن أطفال الموظفين وان تمنع بعد ذلك حقهم في التعبير عن هذا السخط".
وأضاف، أن "الموظفين المتظاهرين هؤلاء هم نخبة من شعب كردستان ويشرفون محافظ أربيل وغيره ولم يكسروا عودا او يطفئوا مصباحاً".
وتابع، "نؤيد المعتصمين والمتظاهرين الذين ذهبوا الى أربيل، وللأسف أرسلنا إلى حكومة أربيل نخبة من موظفي لكن المحافظ لم يستقبلهم رغم أنها عاصمتهم".
وختم أمين حديثه بالقول: "جميع الحكومات التي قبلكم كانت ديكتاتورية ولا تسمح للانسان أن يعبر عن رأيه، وجميعهم كان مصيرهم سقوط نظامهم".
وعن سبب قمع ومنع دخول المتظاهرين إلى أربيل، قال مصدر سياسي أن "الحزب الديمقراطي يخشى من مواجهة سيناريو التظاهرات ويحاول مواجهتها في السليمانية، خشية على مصالحه ونفوذه الذي بدأ يتلاشى أمام صعود بعض الأحزاب الجديدة وحصولهم على مقاعد في البرلمان الكردي”.
في السياق، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، إن “التظاهر السلمي هو حق كفله الدستور وجميع القوانين النافذة، وهو أمر طبيعي وحق مشروع لكل مواطن، سواء كان في الإقليم أو أية محافظة في العراق”.
وأضاف خوشناو: “نحن في الاتحاد الوطني، ندعم تذليل العقبات، وحل الأسباب التي أدت للتظاهر والاعتصام، وإيجاد الحلول الجذرية لقضية الرواتب، في ظل وجود توجه لتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين الشهرية”.
وتابع: إن “قضية الرواتب تعقدت نتيجة الاستقطاعات المستمرة والادخار الإجباري الذي استمر أكثر من عشر سنوات”، مستدركا: “نتأمل خيراً بالاتفاق بين أربيل وبغداد وتثبيت رواتب الموظفين في الموازنة، ونتمنى الالتزام بذلك، وأنه حق وليس مِنية من أحد”.
