بعد سنوات من نشاطه في العراق.. هذا ما قدّمه فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش
انفوبلس/..
الفريق الأممي المختص في التحقيق والكشف عن جرائم عصابات داعش الإرهابية في العراق (يونيتاد) يركّز في عمله على مجموعة ملفات، من بينها المقابر الجماعية وجريمة سبايكر والإبادة بحق الايزيديين وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها العصابات الإرهابية بحق المدنيين في العراق، تشكّل عملاً بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرقم 2379 (2017)، الذي فوّض فيه المجلس فريق التحقيق (يونيتاد) لتعزيز المساءلة حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في العراق.
ومنذ العام 2018، تأسس المقر الرئيسي للفريق في بغداد وتبِعه عقب ذلك مكتبان إضافيان في أربيل ودهوك، وشرَع منذ بدء مهامه في اتّباع مسارات متنوعة في إجراء التحقيقات لجمع وتوثيق وحفظ الأدلة حول ما ارتكبته عصابات داعش الإرهابية مِن جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وأحرز الفريق تقدماً بارزاً صوب تحقيق أربع أولويات ضمن التحقيقات، والتي تمثلت في الجرائم المرتكبة بحقّ المجتمع الايزيدي في سنجار والتي بدأت في العام 2014، والقتل الجماعي للطلبة العُزّل في أكاديمية تكريت الجوية (سبايكر) في شهر حزيران/يونيو 2014، والجرائم المرتكبة مِن قِبل عصابات داعش داخل سجن بادوش وحوله قرب مدينة الموصل في شهر حزيران/يونيو 2014، والجرائم المتعلّقة بتيسير تمويل عصابات داعش، والتي تُعرف باسم شبكة الراوي.
ويؤكد فريق التحقيق (يونيتاد) في تقريره الأخير، أن هناك العديد من التحقيقات التي لاتزال جارية، ويعكف على متابعة التحقيقات في الجرائم الدولية المرتكبة من جانب عصابات داعش في العراق، بما في ذلك الأفعال المرتكبة ضدّ جميع المكوّنات في العراق مِن المسيحيين والكاكائيين والتركمان الشيعة والشبك والسنّة، مشيرا أنه يعمل في إطار تعاون وثيق مع السلطات العراقية، لاسيما القضاء، فضلاً عن العديد مِن المنظمات المحلية والدولية، حيث ذكر في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن في شهر أيار 2022، وضع الفريق بين يدي المجلس وصفاً تفصيلياً لآخِر النتائج المنجزة والنهج المتّبع للمضي قدماً.
وذكر مستشار الفريق، كريستيان ريتشر، في حوار صحفي، أن "فريق التحقيق (يونيتاد) يجمع طيفاً واسعاً مِن الأدلّة عن طريق وسائل مختلفة، ويعمل الفريق على ضمان أن يتم التعامل مع تلك الأدلّة على النحو المناسب وأن يتم خزنها وحِفظها بصورة ملائمة، ويعمل على مقابلة الشهود وتحليل الوثائق وتقييم الأجهزة الإلكترونية التي تركها أعضاء عصابات داعش الإرهابية خلفهم في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها"، منوّهاً بأن "الأدلة المتمثلة بشهادات الشهود والمستندات وكذلك الأدلّة الرقمية تُجمع بفضل التعاون المتميّز بين فريق التحقيق (يونيتاد) والسلطات العراقية، فضلاً عن الجهود المتضافرة مع عدد من الجهات الفاعلة بما في ذلك المجتمعات المتضرّرة والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الدول الأخرى ذات العلاقة، حيث تعلم جميع هذه الأطراف أهمية التحقيق في هذه الجرائم البشعة بالنسبة للمجتمع العراقي".
وأوضح أن "جمع الأدلة يساعد على إعادة رسم الصورة الكاملة للجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات على نحو لا يمكن التشكيك بها، حيثُ نسعى إلى ضمان أن تخضع جمع الأدلة وحِفظها إلى المعايير الدولية، وأن تكون الأدلّة مقبولة لدى المحاكم المعنية". مضيفاً: "أمّا الهدف الأسمى لهذا المسعى فهو إحقاق العدالة لما ارتكبته عصابات داعش الإرهابية مِن جرائم دولية عن طريق محاكماتٍ تستند على الأدلّة وترقى للمعايير الدولية".
وأبلغ فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش، بتقريره المقدَّم لمجلس الأمن الدولي بأنه حقق "تقدماً مهماً" في مسار عمله وانتقل إلى المرحلة التالية من الملاحقة والمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية، والجرائم بحق الايزيديين والمسيحيين وتدمير المواقع التراثية، وتطوير الإرهابيين للأسلحة الكيمياوية والبيولوجية، مشيرا إلى أن فريق التحقيق الدولي ركز على التقدم الذي تحقق من أجل تعزيز المحاسبة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.
الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية
وأشار إلى التقدّم في قضايا الجرائم التي ارتُكبت ضد المسيحيين مثل الاستعباد وإخراجهم من دينهم، وفيما يتعلق باستخدام الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية، بالإضافة إلى مهمات التفتيش على تدمير مواقع التراث الثقافي الخاضعة للحماية الدولية.
وفي جلسة سفراء مجلس الأمن الدولي، قال رئيس فريق التحقيق الدولي كريستيان ريتشر "في هذه المرحلة المهمة، اسمحوا لي أن أوضح أن فريقي انتقل الآن إلى المستوى التالي على الطريق لمحاسبة داعش على الجرائم الدولية الأساسية".
المقابر الجماعية
وأوضح موقع الأمم المتحدة أن فريق "يونيتاد" طرح التقدم الذي تحقق فيما يتعلق بعمليات الحفر في العديد من مواقع المقابر الجماعية المرتبطة بداعش في العراق، وأن الفريق اتفق مع ألمانيا على جمع البيانات وعيّنات الحمض النووي من أفراد المجتمع الايزيدي من أجل التعرف على الرفات البشرية في العراق، مضيفاً أنه "من شأن ذلك أن يسمح للناجين أخيراً بأن يحزنوا على أحبتهم".
ونقل التقرير عن ريتشر قوله أمام السفراء، إن "فريق التحقيق الدولي يقدم أيضا التدريب على الدعم النفسي والاجتماعي للسلطات العراقية، وذلك من أجل ضمان تحقيق المعايير الدولية عند التعامل مع الضحايا والناجين."
ولفت التقرير إلى أن الفريق الذي يترأسه ريتشر قام حتى الآن بتحويل 5.5 ملايين صفحة من الأدلة الوثائقية للجرائم المتعلقة بداعش إلى ملفات رقمية ويعمل حاليا على تطوير الرقمنة في ستة مواقع عراقية مختلفة.
وقال ريتشر، إن "يونيتاد" تطور عمليات تبادل المعلومات مع السلطات العراقية وتعزّز الترتيبات مع القضاء العراقي من أجل التعامل مع الجرائم المالية المرتبطة بداعش.
كما تحدّث التقرير عن الجهود المبذولة من خلال الأمم المتحدة من أجل إعادة المواطنين النازحين من المخيمات في البلدان المجاورة، مثل سوريا.
وذكر التقرير، أن الهدف الرئيسي لفريق التحقيق الدولي يتمثل بدعم العراق في محاسبة أعضاء داعش على الجرائم الدولية التي ارتكبوها، مضيفا أن دورات تدريبية مكثفة عُقِدت لمدة أسبوع للقُضاة من جميع أنحاء العراق، إلى جانب دورة تدريبية للقُضاة والمدعين العامين في إقليم كوردستان، حول كيفية التعامل مع قضايا الجرائم الدولية.
جريمة سبايكر
وفيما يتعلق بالتنقيب والتحقيق حول مجزرة نمط القتل الجماعي الذي ارتكبته داعش بحق أفراد أكاديمية تكريت الجوية والمعروفة بجريمة سبايكر، بيّن أن "أعمال التنقيب نُفّذت في عِدة مواقع في منطقة القصور الرئاسية بواسطة السلطات العراقية بين عامي 2015 و2017 قبل بدء ولاية فريق التحقيق (يونيتاد)، وجرى تضمين بعضٍ مِن تلك النتائج وتحليلها كجزء من تحقيقات الفريق في الجرائم المرتكبة ضد الطلبة العسكريين والكادر في أكاديمية تكريت الجوية في شهر حزيران/يونيو 2014".
وتابع: "وقد أتاحت الأدلّة المحورية المتمثّلة بشهادات الشهود والأدلّة الرقمية وأدلّة الطب الشرعي للفريق أن يخلُص في شهر أيار/مايو 2021 إلى أنّ تلك الأفعال ترقى إلى جرائم حرب تتضمّن القتل والتعذيب والتنكيل وانتهاك الكرامة الإنسانية".
واستطرد: "الأدلّة الرقمية بالغة الأهمية اشتملت على مقطعي فيديو جرى إنتاجهما ونشرهما مِن قِبل عصابات داعش الإرهابية، واللذين يحويان مشاهد للأفعال الإجرامية المرتكبة مِن قِبل العصابات في منطقة القصور الرئاسية أو ما يتعلق بهذه الأحداث"، مؤكدا أن "فريق التحقيق (يونيتاد) قام بإجراء التحليل العدلي لمقطع الفيديو الأول ممّا أكّد أنّ أجزاء من المقطع تُظهر على نحو موثوق مشاهد للمذبحة التي وقعت في أرجاء القصور الرئاسية في مدينة تكريت".
وواصل: "وتُظهر الأدلّة أيضاً الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش في أكاديمية تكريت الجوية ضد الطلبة والكادر العسكري، وغالبيته على أساس طائفي، حيث استندت تلك الجرائم على التمييز".
ومضى قائلاً: "وبالإضافة إلى ما خلُص إليه فريق التحقيق (يونيتاد) بشأن جرائم الحرب، وجد الفريق أنّ أحد إصدارات الدعاية تلك لعصابات داعش يمكن أن ترقى إلى تحريض مباشر وعلني يدعو لارتكاب المجازر ضد طائفة إسلامية، فذلك المقطع ومحتواه الصوتي ورسائله المرئية يُعد في حد ذاته جريمة، بما في ذلك إنتاجه وطريقة نشره العلنية، حيث يحوي دعوات مباشرة للقتل".
وبيّن، أن "المقطع نُشر وتمّت إتاحته عن طريق وسائل التواصل العامة مِمّا جعله يستوفي المُتطلّب القانوني العلني الضروري لتكامُل الجريمة، وتم إصدار المقطع على شبكة عصابات داعش الإرهابية المغلقة على تطبيق تيلغرام ومِن ثم رُفع على موقع يوتيوب، وقام العاملون على إدارة وسائل الإعلام لداعش والموالون لها بنشر روابط للمقطع على موقع فيسبوك وتويتر".
وأردف بالقول: "وأخيراً ولزيادة زخم المقطع، قام داعش بترجمة المحتوى إلى اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى، في حين كان المقطع قد نُشر في البدء باللغة العربية، ويثبّت هذا الفيديو البعد الكامل للمجزرة بحق طلاب أكاديمية تكريت الجوية".
وأكد مستشار الفريق أن "هذه النتائج الأولية والخصائص القانونية تستند على الأدلّة التي جُمعت إلى الآن، ويستمر فريق التحقيق (يونيتاد) في إجراء التحقيقات حول تلك المجزرة آخذاً بالاعتبار سياق الجرائم التي ارتُكبت في تكريت وناحية العَلَم، ويحرص الفريق على تحديث نتائجه وفقاً لذلك".
