بعد قرار دولي بمصلحة العراق.. واشنطن تنحاز لكردستان وتضغط لاستئناف تصدير النفط إلى تركيا
انفوبلس..
بعد كسب العراق دعوى رفعها ضد أنقرة في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في نادي باريس للدائنين، أوجبت على تركيا إيقاف استلام النفط الذي يهرّبه إقليم كردستان إليها بواسطة الحقول التي يسيطر عليها دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، بدأت واشنطن بالضغط على العراق لاستئناف تصدير النفط والتغاضي عن خروقات حكومة الإقليم بحجة أن قرار إيقاف التصدير يضر بجميع الأطراف.
الدعوى المقامة ضد تركيا جاءت لـ "مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقّعة عام 1973″ والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المُصدَّر من العراق لجميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية.
متى بدأت الدعوى؟
في الأسابيع الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الثانية عام 2014، أقامت الحكومة دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في نادي باريس للدائنين ضد أنقرة بشأن مبيعات نفط إقليم كردستان عبر الأراضي التركية.
وتم إيقاف الدعوى من قبل رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي نهاية 2014، ولكن تم تفعيلها مجددا مطلع 2017 قبل تجميدها مرة أخرى، ليأتي رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي ليوقفها بشكل كامل بطلب من القيادة الكردية، قبل أن تُستأنف من قبل وزارة النفط العراقية في عهد الحكومة السابقة، ويتم التأكيد عليها ومتابعتها في عهد حكومة محمد شياع السوداني الحالية.
وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا 1% من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من قبل "سومو" وحكومة كردستان، إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق.
وفي آخر الإحصائيات الرسمية، بلغت كميات النفط العراقي المصدَّرة، لفبراير/ شباط الماضي أكثر من 92 مليون برميل بمعدّل يومي 3 ملايين و295 ألف برميل، بقيمة مالية تجاوزت 7 مليارات دولار.
فوائد الحكم وموقف البرلمان
المتحدث الرسمي لوزارة النفط، عاصم جهاد، حدد عدة فوائد للحكم القضائي، منها التأكيد على السيادة الوطنية للثروة النفطية وإدارتها من قبل وزارة النفط الاتحادية، كما أن الحُكم ساعد على الرجوع لاتفاقية عام 1973.
وقال جهاد، إن القرار سيُساهم بتعظيم الموارد المالية النفطية، واستقرار صادرات الخام، وتعزيز دور العراق بالأسواق النفطية العالمية.
ويرى المتحدث الرسمي لوزارة النفط العراقية، إن القرار لن يؤثر على طبيعة العلاقات الثنائية كون وجود مصالح مشتركة بين البلدين، منها أن صادرات العراق النفطية تتدفق عبر ميناء جيهان التركي، وهذا يعود بالفائدة للطرفين.
ويضيف جهاد، إن تركيا أعلنت التزامها بقرار محكمة التحكيم الدولية، وأبلغت بغداد وأربيل بذلك، وهي تنتظر موقف الحكومة العراقية المخوّلة بإدارة عملية تصدير نفط البلاد إلى الخارج، لإبلاغها بالآليات الجديدة التي سيتم اعتمادها للصادرات النفطية، بما فيها نفط إقليم كردستان.
وأكد المسؤول الحكومي ضرورة احترام جيران العراق للاتفاقيات والمعاهدات الموقّعة معهم، خصوصا المتعلقة بالقضايا السيادية، ومنها الصادرات النفطية عبر الموانئ الخارجية.
عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بالبرلمان زينب جمعة الموسوي وصفت القرار بـ"المهم" كونه سيحقق عاملين:
الأول: إن القرار فضح سلطة إقليم كردستان بعدم التزامها بالقرارات القضائية الصادرة من بغداد حيث تستطيع الأخيرة رفع دعوى قضائية ضد أربيل لمخالفة المادة رقم 329 من قانون العقوبات العراقي بما يخص الثروة النفطية.
والثاني: إن القرار تم تصديقه من المحكّمين وأمانة محكمة التحكيم ومحكمة التحكيم التجاري الدولية، ونصّ على إلزام تركيا بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق عن تصدير النفط الكردي عبر ميناء جيهان ما بين الأعوام (2014-2018) دون موافقة بغداد.
موقف كردستان
المستشار الاقتصادي لرئاسة برلمان إقليم كردستان، أرشد طه، استبعد تأثير القرار الدولي على الإقليم وحقوله النفطية، حيث ربط القرار بالاتفاق السياسي الموقّع بين بغداد وأربيل الذي بموجبه تم تشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، والذي ينص على دعم الكرد لها مقابل حل المشاكل المتعلقة بقطاع النفط والغاز والموازنة العامة الاتحادية والمناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم.
وأضاف طه، أن الاتفاقية التي عُقدت بين الأطراف السياسية (الشيعة، السُنة، الكرد) في سبتمبر/ أيلول 2022، أي قبل صدور القرار الدولي بشهور، جاء فيها، أن الحكومة الجديدة تعمل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بالاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، وتُخصَّص حصة الإقليم من الموازنة على أساس تخمين (تقدير) عدد السكان لحين إجراء التعداد السكاني.
وأشار المستشار الاقتصادي إلى، أنه تم الاتفاق على 12.6% نسبة لإقليم كردستان بموازنة 2023 التي صوتت عليها الحكومة وأرسلتها لمجلس النواب، كاشفا عن وجود مباحثات جارية حول مسودة قانون النفط والغاز لحل الخلافات بين الحكومتين نهائيا.
ضغوط واشنطن
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، ذكر خلال مؤتمر صحفي أنه "بعد قرار المحكمة، طلبنا من حكومتي تركيا والعراق استئناف تصدير النفط". لافتاً إلى، أن "تعطيل تصدير النفط لا يخدم أي طرف"، وأن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية طويلة المدى تجاه إقليم كردستان".
وأضاف، أن واشنطن طلبت من تركيا والعراق "الاستمرار في تصدير النفط بواسطة الأنبوب الناقل"، داعياً العراق وإقليم كردستان إلى "حل مشاكلهما".
وذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه "نعلم أن إقليم كردستان والعراق يتحاوران للعثور على حل مشترك وملائم لمسائل الموازنة والهيدروكاربونات".
وتابع، "المسؤولون الأميركيون يواصلون دعوة أربيل وبغداد لحل مشاكلهما المتعلقة بالموازنة والهيدروكاربونات".
وحول إيقاف تصدير النفط، قال باتل، "طلبنا من حكومتي تركيا والعراق الاستمرار في تصدير النفط عن طريق الأنبوب الناقل بين العراق وتركيا، فتعطيل تصدير الطاقة لن يعود بالنفع على أي طرف".
المسؤول الأميركي ذكر أن بلاده "تتفهم أن حكومة إقليم كردستان تخوض حواراً مع الحكومة العراقية في سبيل التوصل إلى نتيجة". وأردف "فكما ذكر في شهر شباط، شكّل العراق وأميركا لجنة في واشنطن"، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين "يدعون المسؤولين في العراق وإقليم كردستان إلى حل مشاكل الموازنة والهيدروكربونات من أجل إفادة العراقيين".
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، أكد أن العراق وإقليم كردستان "حليفان استراتيجيان لنا"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية طويلة المدى تجاه إقليم كردستان".
وأوضح أنه "في تموز 2021، جرى الحوار الاستراتيجي بين ممثلي الجانبين وجرت مناقشة تعزيز الاستراتيجية المستقبلية للطرفين، ليس فقط في مجال الأمن، بل في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والصحة أيضاً".
