بين الأمن والجفاف.. بغداد تستضيف وزراء خارجية سوريا وتركيا بظرف متوتر وأزمات على وشك الانفجار

انفوبلس..

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية واشتداد الأزمات الأمنية والمائية، تستعد بغداد لاستضافة اجتماع ثلاثي حاسم يضم وزراء خارجية العراق وسوريا وتركيا، وسط آمال بتقريب وجهات النظر حول ملفات أمن الحدود، ومصير العملية السلمية مع حزب العمال الكردستاني، وأزمة المياه الخانقة التي تهدد استقرار العراق.

وسط مشهد أمني إقليمي متشابك، إثر تطورات الأحداث في محافظة السويداء السورية من جهة، ومخاوف فشل عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني من جهة أخرى، تستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة اجتماع ثلاثي مرتقب على مستوى وزراء الخارجية، يجمع سوريا والعراق وتركيا، لبحث ملفات سياسية وأمنية واقتصادية مشتركة.

وذكرت مصادر مطلعة أن “من المقرر أن يُجري وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان، والسوري أسعد الشيباني، زيارة رسمية إلى العراق نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة جملة من الملفات أبرزها الأمني والسياسي والاقتصادي، إلا أن الملف الأمني سيحظى بالتركيز الأكبر”.

وأكدت المصادر، أن “مباحثات فيدان والشيباني ببغداد، تهدف لاستكمال مباحثات سابقة تمت في العاصمة الأردنية عمان، وأخرى في تركيا بأوقات سابقة من هذا العام، وستبحث ملف ضبط الحدود والتنسيق الأمني والاستخباراتي ما بين كل من العراق وتركيا وسورية لمواجهة التحديات، وكذلك ملف الاقتصاد والتبادل التجاري، إضافة إلى ملف المياه وما يعانيه العراق من أزمة جفاف كبيرة وخطيرة بسبب قلة الإيرادات المائية”.

وجاء ذلك، بالتزامن مع تصريحات القيادية البارزة في حزب العمال الكردستاني هيلين أوميد، حيال خطوات إلقاء السلاح وحل الحزب، ومخاوف من إمكانية حصول انتكاسة في عملية السلام الحالية، في وقت ما زالت فيه الأنظار تتجه إلى الخطوة التالية بعد فعالية إلقاء السلاح الرمزية التي جرت قبل أسبوعين في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وقالت أوميد، الخميس الماضي، إن “المضي بعملية السلام يجب أن تكون بإشراف رئيس ومؤسس الحزب عبد الله أوجلان”، مبينة أن استخدام مصطلح “تركيا بلا إرهاب”، من جانب الحكومة التركية أنه “رفض لعملية الحل”، وأن “هذا المصطلح يثير المزيد من الشكوك في إنجاح عملية السلام”.

وأكدت أنه “ليس لأحد أن يتوقع مراسيم أخرى لإلقاء سلاح مقاتلي الحزب.. فهذا ليس ضروريا، لماذا يجب أن يحول هذا الإجراء إلى استعراض؟ فقد تم إرسال الرسالة التي كان يجب أن ترسل، وقد قيل ما كان ينبغي أن يقال”.

واعتبرت أنّ “القضية الكردية هي مشكلة تركيا الرئيسة وإذا تم حلّ هذه المشكلة ستصبح تركيا بلداً جميلاً، وسنكون داعمين للذين يحلون القضية الكردية”، وفقا لقولها.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أكد في حينها، أن “مؤامرات التخريب والاستفزازات والمكائد لن تثني تركيا عن المسار التاريخي نحو هدفها المتمثل بتركيا بلا إرهاب”، مبينا أنه “من خلال مسار تركيا بلا إرهاب، سنغلق مرحلة مليئة بالألم والدموع، وسنفتح أبواب عهد من الأخوة والازدهار والتنمية على مصراعيها”.

وفسّر أردوغان، بأنّ تعبير “تركيا بلا إرهاب”، يعني أنها دولة متطورة وقوية وأكثر ازدهارا، وتوفر لمواطنيها مستوى معيشة أرفع.

وصعّدت الأحداث الأخيرة في سوريا، من مستوى التحذيرات الأمنية على العراق الذي يمتلك حدودا واسعة معها بشأن عودة داعش وسيناريو عام 2014.

وعاشت محافظة السويداء، الواقعة في جنوب سوريا، على صفيح ساخن، بعد أحداث دامية شهدتها في الأيام الماضية واشتباكات بين مكوناتها المحلية وقوات الجولاني، ولم تكن هذه الأحداث بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها المشهد السوري كله، إذ ألقت بظلالها على مستقبل التعايش والسلم الأهلي في منطقة غنية بتنوعها الثقافي والاجتماعي والديني.

وأسفرت المواجهات الدامية بين الدروز والبدو في السويداء السورية عن تدخل عسكري واسع للقوات الحكومية، وسط تقارير عن انتهاكات ومطالب بحل الفصائل المحلية، بينما صعدت إسرائيل تحذيراتها وتدخلت بالقصف على دمشق ومناطق أخرى مع تفاقم التوتر بجنوب سوريا.

وكان الخبير في الشأن العسكري اللواء طارق العسل، أكد في وقت سابق، أن “ما جرى في سوريا خطير جدا، وهو فرصة ذهبية لإنعاش الجماعات المتطرفة، التي ما تزال تتواجد في الصحراء، ووادي حوران، لذا يجب تفعيل منظومة المراقبة الجوية، ودور الاستخبارات، وتعزيز الوجود على الشريط الحدودي، وعدم الانتظار، لما سيحصل في الأيام المقبلة، وعدم تكرار تجربة عام 2014، حيث كنا نأخذ الأمور بتصريحات وتطمينات، بالاعتماد على تقارير خاطئة، حتى حدث ما حدث”.

وأوضح أنه “يجب أخذ الأمور على محمل الجد، فإذا تطور الصراع في سوريا، قد نشهد هجمات على السجون التي يتواجد بها عناصر داعش، كما هي فرصة لعناصر التنظيم التي تتواجد في مناطق حمرين، والصحراء المشتركة مع العراق، للظهور مجددا، ودخول الأراضي العراقية بقوة”.

يأتي ذلك في وقت يعيش العراق عاما هو الأشد جفافا منذ 92 عاما، حيث انخفض الخزين المائي إلى 8%، في حيث تشير تصريحات نيابية إلى تخفيض تركيا اطلاقاتها المائية الأخيرة إلى 5%.

وكان مراقبون ونشطاء في مجال البيئة ربطوا، قبل أيام، بين قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي يقضي بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام بين بلاده والعراق، اعتبارا من تموز 2026، لإجبار العراق بتوقيع اتفاقيات جديدة تستغل من خلالها أزمة العراق المائية الخطيرة للعودة إلى طموحاتها بالحصول على النفط العراقي مقابل المياه.

ومنذ عدة أشهر، يشهد العراق أزمة مياه حادّة، نتيجة تراجع مستوى نهري دجلة والفرات، كما تسببت بارتفاع نسب الملوحة في شط العرب بمحافظة البصرة المطلة على الخليج العربي جنوبي البلاد، فضلا عن تداعيات كارثية تهدد الأمن الزراعي والمائي في العراق بشكل عام.

وكانت السلطات العراقية أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن موافقة تركيا على رفع إمدادات العراق من المياه بواقع 420 مترا مكعبا في الثانية الواحدة، لمساعدته في تجاوز أزمة شح المياه التي بدأت تؤثر على الحياة في عدد كبير من محافظات البلاد، إلا أن ذلك قوبل بانتقاد واسع لما تضمنه من مقايضة الماء بمشاريع طريق التنمية، فضلا عن كونه لشهرين فقط (تموز وآب).

وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، مؤخرا، إن تركيا لم تنفذ حتى الآن التصاريف المتفق عليها سابقا والمحددة بـ420 مترا مكعبا في الثانية لشهرَي تموز يوليو، وآب أغسطس، مبينا أن مجموع الإطلاقات المائية من تركيا وسوريا باتجاه العراق يبلغ حاليا 353 مترا مكعبا في الثانية فقط، وهو أقل بكثير من الحاجة الفعلية المقدرة بـ600 متر مكعب لنهرَي دجلة والفرات.

وذكر عضو لجنة الزراعة النيابية، ثائر الجبوري، في 3 تموز يوليو الجاري، أن الإطلاقات الحالية من تركيا لا تمثل سوى 15 بالمئة من الكميات المتفق عليها مع العراق خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الأمن المائي في العراق يمر بمرحلة حرجة جدا.

وأجرى العراق وتركيا خلال السنوات الماضية الكثير من المفاوضات بشأن حصة البلاد العادلة من المياه، إلا أن نتائجها غالبا ما تكون مؤقتة أو مرتبطة بظروف سياسية، دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة بشأن الحصص المائية، حيث تزداد المشكلة تعقيدا مع غياب سياسة مائية وطنية متكاملة، وتراجع الاستثمارات في تحديث شبكات الري والزراعة، إضافة إلى الهدر الكبير في استخدام المياه.

وتُعد مناطق الجنوب والفرات الأوسط الأكثر تضررا، حيث بدأت تظهر تداعيات الجفاف بشكل واضح من خلال الهجرة القسرية للسكان، وانخفاض الإنتاج الزراعي، وتهديد مصادر مياه الشرب.

وعلى الرغم من محاولات العراق الحثيثة لمعالجة ملف المياه، وآخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني إلى أنقرة ولقاؤه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلا أن تلك الجهود لم تنجح حتى اليوم في إنهاء هذه الأزمة.

وتأتي الدعوة العراقية لاستضافة الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية سوريا وتركيا والعراق في وقت بالغ الحساسية، إذ تتقاطع في خلفية المشهد ملفات معقدة من أبرزها التوتر الأمني في الجنوب السوري، والجمود الذي يهدد مسار السلام بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى واحدة من أسوأ الأزمات المائية في تاريخ العراق الحديث.

محاولة العراق للعب دور الوسيط الإقليمي لا تعكس فقط تطلعات دبلوماسية نحو تهدئة المحيط المضطرب، بل تعبّر أيضاً عن إدراك عراقي متأخر لخطورة أن تكون أراضيه مجرّد ساحة للتقاطع الأمني بين الدول الثلاث. بغداد، التي دفعت ثمناً باهظاً لتداعيات الانفلات الأمني السوري في 2014، لم تعد تملك رفاهية التهاون، خاصة في ظل التحذيرات من عودة نشاط داعش في المناطق الحدودية، بالتزامن مع اشتعال الجنوب السوري.

الاجتماع المزمع ليس الأول من نوعه، لكنه يأتي هذه المرة في ظل ظروف أكثر تعقيداً: انهيار جزئي في التفاهمات الأمنية السابقة، وضعف الثقة بين أنقرة ودمشق، فضلاً عن تصاعد الانتقادات في الداخل العراقي بشأن ما يُنظر إليه كـ"مهادنة" تركية لا تراعي السيادة أو المصالح المائية والاقتصادية للعراق.

الملف الأمني سيتصدر الأجندة بلا شك، خاصة مع عودة النشاطات العسكرية قرب مثلث الحدود، حيث يُخشى أن تتحول السويداء السورية إلى بؤرة جديدة للفوضى العابرة للحدود، مع ما يُثار عن تحرك خلايا داعش بين وادي حوران وصحراء الأنبار.

وفي السياق نفسه، فإن مصير المفاوضات المتعثرة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني يضيف تعقيداً للمشهد. التصريحات الأخيرة للقيادية هيلين أوميد أعادت التأكيد على هشاشة المسار السلمي، بل وطرحت علامات استفهام حول نوايا أنقرة الحقيقية، في ظل استخدامها لعبارة "تركيا بلا إرهاب" بوصفه خطاباً إقصائياً أكثر منه مشروعاً سلمياً.

وتبقى المخاوف العراقية مبررة، خصوصاً أن أي فشل في مسار السلام قد يدفع أنقرة لتكثيف عملياتها العسكرية في عمق الأراضي العراقية، بحجة ملاحقة مقاتلي الحزب، وهو ما يزيد الضغط على بغداد أمنياً وسياسياً.

أما المياه، فهي الجرح الأعمق في العلاقات العراقية التركية. فبينما يعيش العراق عاماً هو الأكثر جفافاً منذ نحو قرن، تُتهم تركيا باستخدام ملف المياه كورقة ضغط سياسي، خصوصاً مع تزامن الإعلان عن إيقاف اتفاقية خط أنابيب النفط مع العراق، ما يفتح الباب لتكهنات حول مقايضات مرتقبة: نفط مقابل ماء.

المؤشرات الأخيرة لا تبعث على الطمأنينة. فعلى الرغم من إعلان تركيا نيتها زيادة الإطلاقات المائية، إلا أن الأرقام لا تزال دون المستوى المتفق عليه، وهو ما يعيد إلى الواجهة غياب اتفاق قانوني ملزم، ويكشف هشاشة سياسة العراق المائية التي تفتقر إلى الرؤية طويلة الأمد، والاستثمار في البنية التحتية لشبكات الري والتقنيات الزراعية.

التحولات في الجنوب السوري، خصوصاً في السويداء، قد تعيد رسم خرائط التوازن الطائفي والسياسي في المنطقة الحدودية. الصراع الأخير بين الدروز والبدو، وتدخل النظام السوري بالقوة، مع تكثيف القصف الإسرائيلي، كلها مؤشرات على اشتداد الأزمة، وسط ضعف في بنية الدولة السورية وهشاشة فصائلها المحلية.

ورغم أن الأحداث هناك تبدو بعيدة جغرافياً عن بغداد، إلا أنها تلامس الأمن العراقي من خاصرته الغربية، وتعيد إلى الأذهان الكوابيس التي سبقت اجتياح داعش للموصل والأنبار.

يسعى العراق اليوم إلى تثبيت نفسه كفاعل دبلوماسي لا كمتلقٍ للأزمات. لكن طريق الوساطة محفوف بالمخاطر، ولا يمكن أن ينجح في ظل تناقض المصالح بين أنقرة ودمشق، وتفاقم التهديدات الأمنية والبيئية.

فهل ينجح الاجتماع المرتقب في بغداد بتقريب المواقف وتخفيف التصعيد؟ أم سيكون مجرد محطة بروتوكولية تُضاف إلى سلسلة طويلة من اللقاءات التي لا تثمر إلا بيانات ختامية؟

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، ليس فقط لمستقبل الحوار الثلاثي، بل لمستقبل الأمن الإقليمي كله، والعراق في قلب هذه العاصفة.