بين الجيش والمقاومة.. كيف يتشكّل ميزان الأمن الوطني العراقي؟

انفوبلس..

لم يعد الأمن في العراق شأناً تقنياً أو مؤسساتياً بحتاً منذ عام 2003، بل تحوّل إلى ساحة يتداخل فيها المحلي بالإقليمي، والرسمي بالشعبي، والوطني بالاحتلال.

وفي قلب هذا المشهد برزت ثنائية الجيش والمقاومة باعتبارها ليست مجرد حالة قائمة، بل معادلة حاكمة لطبيعة الأمن الوطني العراقي. فالجيش يمثل الإطار الرسمي للدولة ومؤسساتها وهيبتها، بينما تشكّل المقاومة القوة التي ظهرت في لحظات الانهيار، وملأت الفراغ الذي لم تستطع مؤسسات الدولة مواجهته حين بلغ الخطر حدّ تهديد الكيان الوطني نفسه.

ومع أن الخطابات الغربية تحاول تصوير هذه الثنائية بوصفها ازدواجاً يهدد الدولة، إلا أن التجربة العراقية برهنت أن توازن الأمن في البلاد لم يتأسس إلا عبر هذا التكامل الذي فرضته ظروف الاحتلال وصعود العصابات التكفيرية، ثم تعمّق مع الصراع الإقليمي الذي جعل العراق ساحة مركزية في مواجهة المشروع الأميركي–الصهيوني. هذا التقرير يحاول تفكيك جذور هذه الثنائية، وقراءة آليات تشكّل ميزان الأمن الوطني، ورسم ملامح المرحلة المقبلة في ضوء تحولات محور المقاومة وارتباك الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.

الجيش بين قيود 2003 وحاجات الدولة الحديثة

حين أعادت الولايات المتحدة تشكيل الجيش العراقي بعد الغزو، لم تكن غايتها بناء مؤسسة وطنية قادرة على حماية الدولة العراقية واستعادة دورها الإقليمي، كان الهدف هو تأسيس جيش محدود الوظائف، ضعيف القدرة، مرتبط عقائدياً وتسليحياً بالمنظومة الأمنية الأميركية، بحيث لا يمتلك القدرة على خوض حرب خارجية أو التأثير في التوازنات الإقليمية.

هذه الفلسفة ظهرت منذ اللحظة الأولى حين جرى تجريد الجيش من عقيدته القتالية السابقة، وإعادة بنائه على أساس دفاع داخلي لا يتناسب مع موقع العراق الجيوسياسي ولا مع حجم التحديات التي يواجهها. وقد ترافق هذا المسار مع حرص واشنطن على إبقاء خطوط الإمداد والصيانة والتدريب مرتبطة بالشركات الأميركية، بحيث يصبح الجيش في حاجة دائمة إلى التكنولوجيا الغربية، الأمر الذي يحصر قدرته على التطور ضمن الإطار الذي تسمح به واشنطن.

حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة ترميم هذا الخلل، لكن الأمر كان يتطلب أكثر من مجرد شراء السلاح؛ كان يحتاج إلى مراجعة شاملة للعقيدة العسكرية، وإلى بناء إرادة سياسية مستقلة تسمح بإعادة تعريف دور الجيش بوصفه عموداً سيادياً لا مجرد مؤسسة خدمات أمنية. 

ومع ذلك، ظل هذا الهدف بعيد المنال في ظل بيئة سياسية منقسمة، ووجود قوات أجنبية، ونظام دولي يفرض على العراق قيوداً مالية وتسليحية تحول دون امتلاكه جيشاً مستقلاً بالمعنى الكامل.

الأزمة الأمنية في 2014 

ازدادت المشكلة تعقيداً مع أحداث عام 2014، حين واجه الجيش اختباراً وجودياً في مواجهة تقدم عصابات داعش الارهابية، ولم يستطع الصمود أمام موجة الانهيار السريعة التي اجتاحت محافظة نينوى ومناطق واسعة من العراق.

هذا الانهيار لم يكن نتيجة لضعف الأفراد أو نقص الشجاعة، بل نتيجة لضعف البنية التكوينية، وتعطّل التسلسل القيادي، وعدم جاهزية المنظومة العسكرية التي كانت لا تزال تعمل تحت إرث الاحتلال الأميركي.

ومع ذلك، كان لهذا الانهيار أثر بالغ في إعادة تشكيل فهم العراقيين لدور الجيش والفراغ الذي يمكن أن ينشأ عندما تقيد الدولة نفسها بقيود خارجية تمنعها من بناء قوتها الذاتية.

وفي السنوات اللاحقة، حاول الجيش ترميم صورته، ونجح بدرجة كبيرة في إعادة بناء وحدات ميدانية قوية، لكنه ظل أسير بيئة معقدة: دولة لم تستعد سيادتها بالكامل، ونفوذ أميركي مستمر، وحاجة دائمة إلى توازن داخلي لا يسمح له بأن يتحرك بحرية كاملة.

ومع كل ذلك، يبقى الجيش المؤسسة الرسمية التي تمنح الدولة وجهها القانوني أمام العالم، والتي تشكل ركيزة الأمن الداخلي والاستقرار المؤسساتي. لكنه جيش يتحرك داخل مساحة سياسية محكومة بقيود مرحلة ما بعد الاحتلال، وحاجات البلاد الأمنية، وتوازنات القوى الداخلية والخارجية، ما جعله أحد قطبي الأمن الوطني ولكن ليس قطبه الوحيد.

المقاومة.. قوة سيادية فرضها صراع الإرادات الإقليمية

لم تولد المقاومة العراقية بوصفها ظاهرة أمنية منفصلة عن الدولة، وظهورها كان ضرورة وجودية في لحظة كان فيها الاحتلال الأميركي يمسك بمفاصل البلاد، ويعمل على تفكيك المجتمع والدولة معاً.

ومع ازدياد التناقض بين إرادة الشعب العراقي وإرادة الاحتلال، أصبحت المقاومة إطار القوة الوحيد القادر على مواجهة المشروع الأميركي، وتعاظم دورها مع الزمن إلى أن أصبحت جزءاً مركزياً من معادلة الأمن الوطني.

تدخلت المقاومة في لحظة الاحتلال، ثم خاضت معارك ضارية أجبرت واشنطن على إعادة حساباتها والقبول بفكرة الانسحاب عام 2011، وهذا الدور وضعها في موقع الفاعل الوطني الأبرز في مواجهة القوة الأجنبية، لكنه لم يكتمل إلا بعد ظهور عصابات داعش في عام 2014، حين واجه العراق تهديداً وجودياً تمثّل بانهيار وحدات الجيش في المحافظات الشمالية.

وهنا تحركت المقاومة استجابةً لفتوى الدفاع الكفائي، وأعادت تماسك البلاد خلال أسابيع، لم يكن دورها أمنياً فقط، بل سياسياً وشعبياً أيضاً، لأنها منعت انهيار الدولة، وحمَت العاصمة، وأعادت تشكيل ميزان القوة داخل البلاد.

لكن المقاومة لم تبقَ قوة محلية فقط؛ صعود محور المقاومة إقليمياً، وتحوّل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوح بين المشروع الأميركي والمشروع المقاوم، جعلها جزءاً من منظومة أوسع تعمل عبر الحدود، وتدرك أن أمن العراق مرتبط عضوياً بأمن سوريا ولبنان وغزة واليمن.

ومنذ عام 2020 تحديداً، بعد اغتيال قادة المقاومة، دخلت في مرحلة جديدة عنوانها مواجهة الوجود الأميركي الذي حاول إعادة التموضع ليحفظ نفوذه رغم خساراته الميدانية.

وبهذا أصبحت المقاومة قوة تتجاوز وظيفتها التقليدية داخل الحدود، إلى دور استراتيجي يجعلها حاضرة في حسابات أي صراع إقليمي، وفي قدرة العراق على منع التدخل الأميركي المباشر، وفي ردع أي تهديد يستهدف الدولة والمجتمع.

هذه القوة غير التقليدية لم تُبنَ خارج إطار الدولة، ونشأت من فراغ تركته الدولة نفسها بسبب القيود الأميركية، وملأت مساحة لم يكن الجيش قادراً على شغلها نتيجة البيئة السياسية والتسليحية التي فُرضت عليه.

أهم ما يميز المقاومة هو أنها لا تتنافس مع الجيش، بل تتحرك في فضاء مختلف، فوظيفتها ليست إدارة المدن أو تنفيذ الأمن الداخلي، بل مواجهة التهديدات الوجودية التي تتجاوز قدرة الجيش الحالي، وهذا الفصل الوظيفي هو الذي شكّل الأساس لما يسمى "توازن الأمن الوطني"، والذي لولاه لكان العراق عرضة لتكرار سيناريوهات الانهيار أو الاحتلال من جديد.

ميزان الأمن الوطني.. بين التكامل البنيوي ومحاولات التفكيك الأميركية

يتشكّل الأمن الوطني العراقي اليوم من تفاعل الجيش والمقاومة معاً، لا من تناقضهما، فالدولة تحتاج إلى مؤسسة رسمية تستطيع إدارة الأمن الداخلي والعلاقات الخارجية، وتمثيل العراق في المجتمع الدولي، وتنظيم السلاح، وإدارة الحدود، وضبط المدن.

وفي المقابل، تحتاج إلى قوة ردع وطنية قادرة على مواجهة التهديدات التي تتجاوز قدرة الجيش المقيد بعقيدة ما بعد 2003، وهذا التفاعل خلق مع الوقت ميزاناً دقيقاً بين الرسمي والشعبي، بين الدولة والمجتمع، بين الداخل والجغرافيا الإقليمية، ميزاناً لا يشبه أي نموذج تقليدي لكنه أثبت فعاليته في أكثر من منعطف تاريخي.

ورغم نجاح هذا التوازن في تثبيت الأمن ومنع الانهيار، فإن الولايات المتحدة تراه تهديداً مباشراً لنفوذها. لذلك تعمل بلا توقف على محاولة تفكيكه عبر صناعة خطاب مزدوج يُظهر المقاومة كقوة منافسة للدولة، ويظهر الجيش كضحية لهيمنة الفصائل، بينما الهدف الحقيقي هو إضعاف الطرفين معاً لضمان بقاء القرار الأمني والسياسي تحت المظلة الأميركية.

وتتم هذه المحاولات عبر الأدوات الإعلامية، والضغوط الاقتصادية، والتوجيهات غير المعلنة لمؤسسات الدولة، وتحريك ملف العقوبات، وإثارة الانقسامات الداخلية، واستثمار بعض الأصوات السياسية التي ترى أن استقرار العراق لا يتحقق إلا بالعودة إلى الوصفة الأميركية القديمة.

لكن الواقع أظهر أن العراق لا يستقر إلا عندما يتشكل ميزان دقيق بين قوة الدولة وقوة المجتمع، بين الجيش الرسمي والمقاومة الوطنية، وبين الضرورات المحلية والامتدادات الإقليمية. وهذا التوازن لا يعني ازدواج السلطة كما تحاول واشنطن تصويره، بل يعني أن العراق يمتلك نموذجاً خاصاً للأمن الوطني، فرضته الجغرافيا والتاريخ والاحتلال والصراع الإقليمي. ومع دخول العراق في مرحلة جديدة يتراجع فيها النفوذ الأميركي ويتقدم فيها محور المقاومة، يبدو أن معركة الأمن الوطني ستأخذ شكلاً أكثر وضوحاً: بناء جيش أكثر استقلالاً وتحرراً من القيود الأميركية، وتعزيز دور المقاومة كقوة ردع إقليمية، وصياغة رؤية أمنية تجعل العراق جزءاً فاعلاً من معادلة الردع الإقليمي لا جزءاً تابعاً لسياسات القوى الخارجية.

وهذا يعني أن السنوات المقبلة ستشهد إعادة تعريف شاملة لهوية الأمن العراقي، ليس عبر إلغاء أحد الطرفين أو تجاهل دوره، بل عبر ترسيخ معادلة تضمن ألا يعود العراق إلى فراغ أمني، وألا يكون مسرحاً لسياسات الهيمنة، وألا يُعاد إنتاج نموذج 2014 أو نموذج الاحتلال مرة أخرى. فالتوازن بين الجيش والمقاومة ليس خياراً سياسياً، بل ضرورة وجودية تفرضها طبيعة المخاطر التي تحيط بالعراق من كل الجهات.