تحتوي على "مخالفات دستورية".. طلب نيابي لإعادة نص الاتفاقية العراقية السعودية

انفقوبلس/بغداد

قدم النائب سعود الساعدي، طلب من رئيس البرلمان، إعادة نص الاتفاقية العراقية السعودية لمجلس الوزراء، بسبب وجود مخالفات دستورية.

وقال الساعدي في كتاب موجه الى رئاسة البرلمان، الاثنين، انه "بعد الإطلاع على نصوص الاتفاقية بين السعودية والعراق، حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات، فقد تأشرت لدينا ملاحظات، منها أن الإتفاقية سبق وأن تم التوقيع عليها بتاريخ ۱۷ نيسان ۲۰۱۹ من قبل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار ووفقا لقانون عقد المعاهدات العراقي رقم (٣٥) لسنة ۲۰۱٥ فإنها لا تعد ملزمة للعراق أو للحكومة العراقية إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النواب".

واضاف ان "مشروع قانون التصديق والإنضمام إلى الإتفاقية لم يرسل من قبل الحكومة الحالية، خلافاً لما توجبه الإجراءات والسياقات التشريعية، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية وقانونية لقواعد العمل التشريعي داخل مجلس النواب ووفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب التي توجب سقوط مشاريع القوانين بإنتهاء الدورة الانتخابية السابقة، وهو الأمر الذي يتوجب معه إعادة ارسالها من قبل مجلس الوزراء مجددا في حالة الرغبة في الإستمرار بتشريعها".

وتابع انه "من خلال التدقيق لاحظنا أن هناك العديد من نصوص الإتفاقية تتعارض مع المنهاج الوزاري المصوت عليه من مجلسنا في ۲۰۲۲/۱۰/۲۷ وهو الأمر الذي يتوجب إعادتها الى مجلس الوزراء لغرض الوقوف على رأيه بهذا الشأن قبل التصويت عليها". 

وأكد انه "لاحظنا الإتفاقية فيها مغالاة في تغليب مصلحة الجانب السعودي على مصلحة العراق، وهو الأمر الذي يتوجب إعادة النظر في غالبية نصوصها، مثال ذلك أن نصوص الاتفاقية تحقق إثراء غير مشروع على مصلحة العراق منها أنها منحت عائدات للمستثمر السعودي أو الأجنبي من تاريخ نزع الملكية حتى وقت الدفع رغم انتهاء ملكية المستثمر".