ترشيح المالكي يشتت البيت السني ويفجر خلافات داخل "المجلس الوطني".. العزم يدعم بصراحة والحسم يتبرأ من "البيان العام"

انفوبلس/..

أعاد ترشيح رئيس الوزراء الأسبق، زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى الواجهة وترشيح لولاية ثالثة برئاسة الحكومة العراقية، مشهد الانقسام داخل البيت السني، كاشفاً عن تصدعات عميقة داخل أطره السياسية، ولا سيما في “المجلس الوطني”، الذي وجد نفسه أمام خلافات علنية بين مكوناته. 

ففي وقت أعلن فيه تحالف العزم دعمه الصريح للترشيح، سارع تحالف الحسم إلى التبرؤ من “البيان العام” الصادر باسم المجلس، في خطوة تعكس تباين المواقف وتضارب الحسابات السياسية، وتثير تساؤلات جدية حول قدرة البيت السني على الحفاظ على موقف موحد في مرحلة سياسية شديدة الحساسية.

اعلان الترشيح

أعلن الإطار التنسيقي، امس السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء.

وجاء في بيان للاطار، "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته، في مكتب السيد هادي العامري اليوم السبت، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".

وأضاف "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالاغلبية ترشيح السيد نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الاكثر عددا واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".

وأكد الإطار التنسيقي "التزامه الكامل بالمسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته"، داعيا مجلس النواب الى "عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية".

المجلس السياسي الوطني يرفض

وقبيل دقائق فقط من اعلان الترشيح الرسمي، دعا المجلس السياسي الوطني "السني"، قادة الإطار التنسيقي "الشيعي"، إلى تحمّل "المسؤولية التاريخية" والالتزام بمبدأ القبول الوطني عند اختيار مرشحي الرئاسات، محذّراً من مخاطر إعادة تدوير تجارب "أثبتت عجزها" عن تحقيق الاستقرار أو استعادة ثقة المواطن.

وقال المجلس في بيان له، إن المرحلة الحسّاسة التي يمر بها العراق تتطلب قرارات تاريخية مسؤولة تقدّم مصلحة الوطن والشعب على أي اعتبارات أخرى، مشيراً إلى وجود قلق واسع لدى شرائح كبيرة من أبناء الشعب العراقي، ولا سيما في المحافظات التي عانت ويلات الحروب والإرهاب، بسبب تداول أسماء مرشحين جدد ارتبطت مراحل سابقة من وجودهم في السلطة بأزمات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة، ما تزال آثارها حاضرة في الواقع العراقي.

وأوضح البيان أن تلك المراحل شهدت إخفاقات أمنية جسيمة أدّت إلى دخول التنظيمات الإرهابية وسيطرتها على محافظات واسعة، وما رافق ذلك من تهجير ملايين المواطنين وتدمير المدن التي لم تتحرر إلا بتضحيات كبيرة ودماء زكية، مؤكداً أن ملف المغيبين والمخفيين ما يزال دون حلول عادلة ومنصفة.

وأشار المجلس السياسي الوطني إلى أن تلك المرحلة رافقها أيضاً خلل واضح في علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي على مختلف المستويات، إضافة إلى تراجع الرغبة الاستثمارية في مشاريع البنى الاقتصادية الحقيقية التي تخدم المواطن العراقي وتلبي احتياجاته وتنمّي الدخل الوطني وتعزز النمو الاقتصادي.

وأكد البيان أن هذه المخاوف لا تنطلق من دوافع طائفية أو خصومات سياسية، مذكّراً بأن المرجعية الدينية العليا في النجف، إلى جانب آراء وتوجيهات المرجعيات الدينية الأخرى من مختلف الطوائف، شددت في محطات مفصلية على ضرورة التغيير والذهاب باتجاه قيادات قادرة على تحمّل المسؤولية واحتواء الأزمات، والالتزام مع قادة المكونات الأخرى بالعمل المشترك والحفاظ على وحدة العراق والسلم المجتمعي.

وشدّد المجلس على أن العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى شخصية توافقية غير إقصائية تؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية، وتضع مكافحة الفساد وإعادة الإعمار ومعالجة الملفات الإنسانية وبناء دولة المؤسسات والقانون في مقدمة أولوياتها، لا إلى إعادة تدوير تجارب أثبتت عجزها عن تحقيق الاستقرار أو استعادة ثقة المواطن.

وختم البيان بدعوة قادة الإطار التنسيقي إلى تحمّل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، والالتزام بمبدأ القبول الوطني لمرشحي الرئاسات، والاستماع إلى صوت الشارع الذي ينتظر قيادة تستمد قبولها واحترامها من دروس الماضي، وتغليب منطق الدولة، حفاظاً على العراق أرضاً وشعباً وصوناً لمستقبل أجياله القادمة.

تعبير عن موقف الحلبوسي فقط!

في السياق، قال القيادي في ائتلاف "عزم" المنضوي ضمن المجلس "السني"، حيدر الملا، إن قرارات المجلس السياسي الوطني تُتخذ بالإجماع، وما ورد في الكتاب المرسل إلى الإطار التنسيقي يعبّر عن رأي (زعيم تقدم محمد الحلبوسي) الشخصي فقط، ولا يمثّل رأي تحالف العزم ولا بقية الكتل المنضوية ضمن الإطار السني.

وأشار الملا، في تغريدة له، أن هناك عددًا من نواب تحالف تقدم لا ينسجمون مع توجهات الحلبوسي.

دعم من الحسم والعزم

كما أعلن تحالفا "الحسم الوطني" بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي و"العزم" بزعامة مثنى السامرائي، مساء السبت، تأييدهما لترشيح الإطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل.

وأصدر كلٌّ من تحالف الحسم الوطني وتحالف العزم توضيحين منفصلين بشأن البيان المتداول والمنسوب إلى المجلس السياسي الوطني، حيث أكد تحالف الحسم في بيان له، أن "ما جرى تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور بيان باسم المجلس السياسي الوطني لا يمثل موقف المجلس ولا يعكس رأي جميع أعضائه"، مشدداً على أن "البيان لم يصدر بإجماع الأعضاء، وإنما عبّر عن وجهة نظر أطراف محددة".

ودعا التحالف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تعميم المواقف، "حفاظاً على المصداقية والشفافية أمام الرأي العام".

من جانبه، أصدر تحالف العزم توضيحاً، أكد فيه أن "المجلس السياسي عقد اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحة، دون التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن البيان المتداول"، مبيناً أن "أي مواقف تصدر خارج الأطر الرسمية لا تعبّر عن قرارات المجلس أو توجهاته النهائية". 

وشدّد التحالف على "أهمية وحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد".

في السياق، قال محمد الكربولي عضو مجلس النواب عن تحالف العزم، في منشور له على منصة إكس، إن المالكي "هو الخيار الأفضل للسنة قبل الشيعة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد، وقد ترون منه من الخير ما يُنسيكم أحداث الماضي".

وأضاف، إن تحالفه "سيدعم المالكي لرئاسة مجلس الوزراء"، مختتماً منشوره بوسم #الولاية_الثالثة.

اعتراض مباشر من الحلبوسي

ويأتي ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة لرئاسة الحكومة في ظل انقسام سياسي، بالنظر إلى أن ولايته السابقة انتهت عام 2014 وسط أزمات سياسية وأمنية كبيرة تزامنت مع اجتياح تنظيم داعش لمساحات واسعة من البلاد.

وأثار الترشيح تحفظات لدى قيادات سنية، إذ حذّر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في تدوينة بتاريخ 19 كانون الثاني 2026 من العودة إلى "أيام عجاف مؤلمة"، داعياً إلى مراعاة "القبول الوطني"، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها اعتراض على إعادة المالكي.

"الدعوة" يدعو لتحالف "المهمة الثقيلة"

بعد إعلان الإطار التنسيقي نوري المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء، دعا حزب الدعوة الإسلامي، الكرد والسنة وباقي المكونات، وممثليهم السياسيين للاتفاق على مشروع وطني جامع، ينطلق من الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والأدوار السياسية المتناسبة لكل الأطراف، للإسهام في صنع القرار، ورسم السياسات، وتحديد الاستراتيجيات والأولويات الوطنية.

وذكر حزب الدعوة في بيان، إن “حزب الدعوة الإسلامية، يعرب عن تقديره العالي للثقة التي منحها الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة الأكبر دستوريا، للسيد نوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء، والنهوض بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في هذه المرحلة العصيبة، التي يواجه فيها العراق تحديات جمة داخلية وخارجية، مما يتطلب تكاتف جميع القوى الإسلامية والوطنية الخيّرة وتعاونها في سبيل إنجاح هذه المهمة المصيرية من خلال كابينة وزارية من الكفاءات النزيهة تكون بمستوى تطلعات شعبنا الغيور”.

وأضاف البيان، “نعتقد أن الإطار قد وضع ثقته في محلها، وقلّد الأمانة من هو جدير بحملها وأدائها بإخلاص وتفان. فقيادة سفينة الوطن في هذا المقطع التاريخي الحساس تستوجب إرساء الشراكة المتوازنة بين المكونات العراقية الأساسية الكريمة، الإخوة الكرد والإخوة السنة، وسائر المكونات الوطنية المحترمة، وممثليهم السياسيين من القيادات والكتل والأحزاب التي حظيت بثقة جمهورها، وذلك عبر الاتفاق على مشروع وطني جامع ينطلق من الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والأدوار السياسية المتناسبة لكل الأطراف، وإسهام الجميع في صنع القرار، ورسم السياسات، وتحديد الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، والالتزام بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا، وطمأنة كل الأطراف الداخلية والخارجية بخطاب وطني متماسك وأداء فعال، يُغلّب المصالح العليا للعراقيين على ما سواها”.

وتابع البيان، “يبقى العراق وطنا نهائيا وأبديا لكل العراقيين، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم وإثنياتهم، ويجب أن توزع ثرواته بعدالة بينهم من أجل رفاهيتهم، وتحسين ظروف حياتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في كل المجالات، مع معالجة عادلة للعبء الاقتصادي للأزمة المالية التي تثقل كاهلهم”.

وختم البيان بالقول، “ندعو الله تعالى أن يسدد ويوفق مرشح الكتلة الأكبر في مهامه الثقيلة، التي لن تكون يسيرة، ولكنها ستهون بالتعاون والتآزر بين الإطار التنسيقي وشركاء الهم وأخوة الوطن الأعزاء من السنة والكرد وسائر المكونات الكريمة، عبر جبهة تحالفية أوسع تضم الجميع”.

وبغضّ النظر عن مآلات ترشيح المالكي، فإن ما كشفه هذا الجدل يتجاوز شخص المرشح، ليضع البيت السني أمام اختبار حقيقي لوحدته وقدرته على إنتاج موقف سياسي متماسك. فبين بيانات متضاربة، ودعم معلن، واعتراضات فردية، يبدو أن الانقسام بات واقعًا معلنًا، قد ينعكس ليس فقط على شكل الحكومة المقبلة، بل على توازنات العملية السياسية برمتها.