تشريع معطّل وثقة متآكلة.. سلاح تغييب النصاب يتحول من أدوات المعارضة إلى تهديد دستوري

انفوبلس..

يشهد مجلس النواب العراقي أزمة متفاقمة تهدد فعاليته كمؤسسة تشريعية، مع تكرار تعطيل جلساته بسبب غياب النصاب القانوني، ما دفع رئاسة البرلمان لاتخاذ إجراءات عقابية غير مسبوقة بحق المتغيبين. الأزمة تكشف اختلالاً بنيوياً عميقاً وتؤشر إلى خطر اتساع الفراغ الدستوري، وسط احتدام الصراع السياسي وتآكل الثقة الشعبية.

بدا الغياب وتعطيل النصاب القانوني لجلسات البرلمان، سلاحا سياسيا يستخدمه النواب الرافضون لتمرير القوانين، ما دفع رئاسة البرلمان لفرض غرامات مالية ونشر أسماء المتغيبين، لأول مرة منذ عقدين، في مشهد يعكس حجم “الأزمة البنيوية” داخل المؤسسة التشريعية ويهدد أداءها، بحسب مراقبين، وسط تحذيرات من اتساع الفراغ الدستوري وإفراغ السلطة التشريعية من مضمونها، وتساؤلات ملحة حول قدرة البرلمان على الاستمرار حتى نهاية دورته الدستورية.

ويقول المحلل السياسي المقرب من رئيس الحكومة عائد الهلالي، إن “مشاهد تعطيل جلسات مجلس النواب تكررت مرة أخرى، بعدما فشلت الجلسة الأخيرة في الانعقاد بسبب تغيّب عدد كبير من النواب، وهو ما دفع رئاسة البرلمان إلى اتخاذ خطوة لافتة تمثلت بنشر أسماء المتغيبين، في محاولة لكشف من يعرقل المسار التشريعي أمام الرأي العام”.

ويرى الهلالي، أن “هذه الخطوة، وإن كانت تأخرت، إلا أنها تعكس حجم الأزمة البنيوية داخل المؤسسة التشريعية، وتكشف عن تحول تعطيل الجلسات إلى سلاح سياسي تستخدمه بعض الكتل للحيلولة دون تمرير قوانين لا تصب في مصلحتها أو تعارض توجهاتها”.

وعما إذا كانت جلسة السبت، غير مُرضية للكتل المعطلة، يشير، بالقول: “من خلال تتبع أجندات الجلسات السابقة، يتضح أن بعض القوانين المطروحة، خاصة تلك المتعلقة بتوزيع الثروات، المحاصصة، وقوانين الانتخابات، قد تشكل تهديدا لتوازن القوى الحالي داخل البرلمان، لذا تلجأ بعض الكتل لتعطيل النصاب كورقة ضغط تمنحها مساحة أكبر للمساومة”.

لكن هذه الأدوات لم تعد سياسية بحتة، كما يرى الهلالي، مؤكدا أنها “تحولت إلى أزمة حقيقية تهدد الأداء التشريعي، فاستمرار تعطيل الجلسات يعني أن البرلمان يعجز عن أداء دوره الأساسي، وهو تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مثل الموازنة، الضمان الاجتماعي، إصلاح القطاع الصحي، والعدالة في التعيينات”.

وفي ظل هذا المشهد، يوضح أن “البرلمان يعاني من عجز تشريعي مركّب، ناتج عن تغليب المصالح الحزبية الضيقة على الصالح العام، وافتقار العمل البرلماني إلى الانضباط والالتزام المؤسسي”.

لكن الهلالي، لا يعدم وجود إمكانية للخروج من هذا المأزق، “إذا ما تم تفعيل مبدأ المحاسبة من قبل رئاسة البرلمان بشكل جاد، ومنح الرأي العام دورا أكبر في كشف المعطلين، بالإضافة إلى ضغط شعبي متواصل يُرغم القوى السياسية على التراجع عن سياسة التعطيل، حينها فقط يمكن أن يعاد إنتاج بيئة تشريعية صحية تفضي إلى قوانين تلبي احتياجات الدولة والمواطن، لا مصالح الكتل والنواب فقط”، وفقا لقوله.

ورحّل مجلس النواب، السبت، جلسة مهمة يضم جدول أعمالها 8 قوانين، إلى الأحد، بعدما فشل في إكمال النصاب القانوني لعقدها مرتين (الساعة الواحدة والساعة الثالثة)، وهو ما سبب ضغطا لرئاسة المجلس التي أعلنت معاقبة النواب المتغيبين بنشر أسمائهم واستقطاع مليون دينار من رواتبهم، بحسب ما أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي.

وعقب ذلك، عقدت رئاسة البرلمان اجتماعا بحضور رؤساء الكتل النيابية، وشددت على ضرورة انتظام انعقاد الجلسات، مؤكدة أنها ستمضي في “تطبيق النظام الداخلي بحق النواب المتغيبين دون مبرر وصولا إلى إنهاء عضويتهم حفاظا على كفاءة المؤسسة التشريعية واحتراما للثقة الشعبية الممنوحة”.

 ودعا الاجتماع الكتل النيابية المقاطعة إلى “العودة والمشاركة الفاعلة بعد التوافق الجماعيّ على تنظيم جدول الأعمال، بما يضمن مصالح الجميع، ويعكس أولويات المرحلة”.

من جهته، يؤكد الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن “تعطيل السلطة التشريعية في العراق يجسد أزمة عميقة في بنية النظام السياسي القائم على التوافقية والمحاصصة، التي تحولت من وسيلة للتوازن إلى أداة لتعطيل الدولة”.

ويضيف التميمي، أن “مجلس النواب لم يعد يمارس دوره الطبيعي في التشريع والرقابة، بل أصبح ساحة لتصفية الحسابات وتبادل الفيتوات بين الكتل، وسط غياب الحد الأدنى من الإرادة الوطنية المشتركة، فإضافة إلى الخلافات بين قادة المكونات السياسية، تبرز تدخلات خارجية، خصوصا من الجانب الأمريكي، كما حدث مؤخرا في عرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي، ما يعكس هشاشة القرار السيادي داخل قبة البرلمان”.

وينبه إلى أن “بعض القوى السياسية تتعمد تعطيل البرلمان حتى لا تُحرج أمام جمهورها بتمرير قوانين خلافية، مثل تعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، وقانون الحشد، وجداول موازنة 2025، وهي قوانين حساسة لا تحظى بتوافق سياسي، ولذلك يُفضل تغييب البرلمان على المواجهة أو الانقسام”.

ويخلص إلى أن “كل هذا يشير إلى وجود توجّه فعلي نحو إنهاء دور البرلمان قبل انتهاء مدته الدستورية (الدورة الخامسة)، وإفراغ الدولة من إحدى ركائزها، ما يهدد بتوسيع الفراغ السياسي والدستوري، ويكرس انعدام الثقة بالعملية السياسية ككل”.

وكان النائب سعود الساعدي، اتهم، السبت، نوابا بالإصرار على تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، رغم حضور 143 نائبا، محملا رئاسة البرلمان “مسؤولية تعطيله”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعطل فيها النصاب القانوني انعقاد الجلسات، فقد حدثت عدة مرات خلال الدورة البرلمانية الحالية، ما عطل العديد من مشاريع القوانين التي تمس حياة المواطنين، مثل الموازنة العامة، وملفات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

إلى ذلك، يعتقد المحلل السياسي غالب الدعمي، أن “النواب لا يملكون السبيل لعدم تمرير القوانين إلا عن طريق مقاطعة الجلسات وعدم الحضور، لأنهم في حال حضروا لا يستطيعون فعل شيء أمام قوانين يرفضونها، وستمر رغما عنهم، سواء كانوا يدعمونها أو لا”.

لذا، يجد الدعمي، أن “الإخلال بالنصاب القانوني أحد الأساليب الصحيحة حاليا ما دام زعماء الكتل السياسية يفرضون هيمنتهم على توجهات النواب”، لافتا إلى أن “النواب ممن لا يرتبطون بكتل أو من يحاولون التملص عن سلطة زعامات الكتل التي ينتمون إليها، لا يحضرون إلى البرلمان حتى لا تمرر القوانين الجدلية كقانون حرية التعبير والتظاهر المثير للجدل”.

وغالبا ما يرتبط تعطيل الجلسات بجدول الأعمال المقترح، إذ تتجنب بعض الكتل حضور الجلسات التي تتضمن قوانين لا تحظى بتوافق، أو تهدد توازن المصالح داخل المجلس.

ويبدو أن مجلس النواب العراقي دخل مرحلة جديدة من الانكشاف السياسي والمؤسساتي، حيث تحوّل تعطيل النصاب القانوني من عارض طارئ إلى أداة دائمة في يد القوى المتخاصمة. فالمشهد الذي تكرّر في الجلسة الأخيرة ليس مجرد إخفاق في التنظيم أو ضعف في الحضور، بل هو نتاج أزمة عميقة في بنية النظام السياسي، تعكس حالة الانقسام الحاد وفقدان الإرادة المشتركة.

ما أقدمت عليه رئاسة البرلمان من نشر لأسماء المتغيبين وفرض غرامات مالية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 20 عاماً، لم يكن بدافع ضبط العمل البرلماني فقط، بل جاء كمحاولة لتعرية واقع التعطيل أمام الرأي العام. إلا أن هذه الخطوة، رغم رمزيتها، لا تكفي لمواجهة أزمة تترسخ جذورها في منطق "المحاصصة" الذي حوّل البرلمان إلى ساحة للمناورة والمساومة، لا لصنع القرار والتشريع.

فالكتل السياسية، بحسب المراقبين، لم تعد تتعامل مع جلسات البرلمان كاستحقاق دستوري، بل كمعركة نفوذ، تُستخدم فيها أدوات الغياب والتعطيل للحيلولة دون تمرير قوانين تمسّ توازنات القوى، كتلك المتعلقة بالانتخابات أو توزيع الثروات أو صلاحيات الحشد الشعبي. وما يزيد المشهد تعقيداً، هو دخول تأثيرات خارجية – ولا سيما الأمريكية – على خط التعطيل، بما يكشف حجم الهشاشة التي تعانيها السيادة التشريعية في البلاد.

وفي ظل هذه التركيبة المشوّهة، يتحوّل البرلمان من مؤسسة تمثيلية إلى كيان معطّل، يُعطل معه تمرير قوانين حيوية تمسّ حياة المواطن، كالموازنة والضمان الاجتماعي والإصلاح الصحي. ويجد بعض النواب، خاصة المستقلين أو المعترضين على سطوة رؤساء كتلهم، أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الغياب لتفادي تمرير ما يرفضونه، أو الحضور دون جدوى في ظل الأغلبية العددية.

هذا التحوّل من التعطيل المؤقت إلى الانسداد المزمن يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاطر جمّة، أبرزها تآكل الوظيفة الرقابية والتشريعية للبرلمان، وفقدان الثقة الشعبية بالعملية السياسية برمتها، فضلاً عن اتساع الفراغ الدستوري في ظل احتمال عدم قدرة البرلمان على إكمال دورته.

ورغم كل هذه الملامح القاتمة، لا تزال هناك إمكانية للمعالجة، بحسب بعض المراقبين، من خلال فرض المحاسبة الجادة على المتغيبين، واستنهاض الضغط الشعبي والإعلامي لكسر احتكار الكتل المتنفذة لمسار الجلسات. فحين يُستعاد الإحساس بالمسؤولية، وتُفرض الشفافية على الحضور والتصويت، يمكن حينها إحياء الروح التشريعية التي غابت تحت ركام المصالح السياسية الضيقة.

ومع استمرار ترحيل الجلسات وتراكم القوانين المؤجلة، تتعاظم الشكوك حول مستقبل البرلمان، بل وحتى حول شرعيته إذا ما استمر في دوره الشكلي. وهو ما يضع النظام السياسي برمته أمام مفترق طرق: إما أن يعيد الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، أو يواصل الانحدار نحو مزيد من الانسداد الذي قد لا تُحتمل عواقبه.