تصريحات أحمد المعموري.. أخطاء قانونية ومعلومات مضللة في ذروة السباق الانتخابي
انفوبلس/ تقرير
في خضمّ أجواء الحملات الانتخابية المحتدمة ووسط ضجيج التصريحات والمواقف المتناقضة، أثار الناطق باسم تحالف الأساس أحمد المعموري جدلاً واسعًا بعد وقوعه في خطأين قانونيين جوهريين خلال لقاء متلفز تناول فيه مسألتين حسّاستين تتعلقان بالعملية الانتخابية، هما: حقّ النائب في الانتقال من كتلة إلى أخرى، ومخالفات الدعاية الانتخابية.
ورغم أن تلك التصريحات بدت في ظاهرها نقاشًا سياسيًا اعتياديًا، فإن التدقيق القانوني في نصوص التشريعات الصادرة، وتصريحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يكشف بوضوح عدم دقّة ما طرحه المعموري، الأمر الذي يعيد تسليط الضوء على إشكالية غياب الثقافة القانونية الدقيقة لدى بعض المتحدثين السياسيين، وتأثير ذلك في توجيه الرأي العام خلال موسم انتخابي حرج.
الخطأ الأول: فترة انتقال النائب بين الكتل
في الدقيقة (33:11) من اللقاء، قال المعموري: "قانونيًا النائب بعدما يفوز بعد تشكيل الحكومة بـ 6 أشهر يلا يحق له ينتقل من كتلة إلى كتلة". لكن التصريح غير دقيق، إذ أن المادة 19 من قانون الانتخابات البرلمانية المعدل لسنة 2023، تنص على انتقال النائب من كتلة إلى أخرى بعد تشكيل الحكومة مباشرةً ولم تحدد فترة 6 أشهر للانتقال.
وجاء في المادة 19 من قانون رقم 4 لسنة 2023، التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018: "أولاً: لا يحق لأي نائب أو عضو مجلس محافظة أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة أو انتخاب المحافظ ونائبيه بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات".
وهذا يعني أنّ القيود التي حددها القانون تهدف إلى عدم التلاعب بأوزان وعدد مقاعد القوى الفائزة أو غيرها خلال فترة المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومات الاتحادية أو المحلية.
ويرى خبراء قانونيون أن مثل هذه التصريحات المضللة، حين تصدر من ناطق باسم تحالف سياسي، قد تخلق فهمًا مغلوطًا للرأي العام، خصوصًا في ظل الجدل المزمن حول ظاهرة "انتقال النواب" وتبدّل الانتماءات داخل البرلمان، التي كانت محور انتقادات متكررة في الدورات السابقة.
الخطأ الثاني: تضليل حول الدعاية الانتخابية
وفي الدقيقة (37:35) من اللقاء ذاته، قال المعموري: "منو يكول ممنوع تعليق بوسترات وصور رموز سياسية بالشارع العراقي قبل الدعاية الانتخابية بالنسبة للمفوضية عدها ضوابط لكن المفوضية ما تمنع نشر الصور". وهذا التصريح مضلل، إذ أنّ ضوابط وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحظر وتمنع نشر الصور والبوسترات قبل انطلاق موعد الدعاية الانتخابية.
في 1 آب أغسطس الماضي، أكّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منع "نشر رقم القائمة أو المرشح لأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية إلا بعد تصديق مجلس المفوضين على قوائم المرشحين النهائية والإيذان ببدء انطلاق الحملة الانتخابية".
وأوضحت مساعدة الناطق باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، أن "انتشار الملصقات وصور المرشحين للانتخابات المقبلة قبل بدء الموعد الرسمي لانطلاق الحملات الانتخابية يعد مخالفة قانونية، والمفوضية شكلت لجنة بخصوص صور المرشحين بهدف رفع تقارير مفصلة إلى مجلس المفوضين تتعلق بالمخالفات القانونية".
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشفت المفوضية عن نظام الحملات الانتخابية والذي يعاد العمل به في كل دورة انتخابية، حيث حدد يوم 3 تشرين الأول أكتوبر الماضي موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم وتنتهي عند السابعة من صباح يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وتنص المادة 2 من الضوابط على:
أولاً: تبدأ الدعاية الرسمية للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية من تاريخ إيذان المفوضية ببدء الحملة الانتخابية رسميًا وتستمر حتى 24 ساعة قبل يوم الاقتراع الخاص.
ثانيًا: لا يحق للمرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية البدء بالدعاية الانتخابية قبل أو بعد المدة المحددة من قبل المفوضية.
وشهدت شوارع بغداد والمحافظات انتشار الكثير من الملصقات وصور المرشحين والدعايات الانتخابية بشكل واسع قبل الموعد القانوني، خاصة في الساحات العامة والتقاطعات والمناطق التجارية، فضلاً عن العديد من المناطق السكنية والأحياء الشعبية، إذ كشفت المفوضية عن وجود مخالفين لنظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025، وقامت بفرض 540 غرامة بحق مرشحين وكيانات سياسية وأفراد خالفوا الضوابط الانتخابية المعتمدة، حيث شملت الغرامات 396 رجلًا و82 امرأة، فضلًا عن 62 من هذه الغرامات صدرت قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.
يأتي التصريح غير الدقيق والمضلل في سياق الجدل والنقاشات السياسية المتصاعدة مع قرب موعدالانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني نوفمبرالجاري، بمشاركة 7 آلاف و754 مرشحًا، منهم 2250 امرأة، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، منها 83 مقعدًا مخصصة للنساء. وتتوزع المقاعد على 18 دائرةانتخابية بحيث تكون كل محافظة دائرة مستقلة،وبمشاركة أكثر من 400 حزبًا فيما بلغت التحالفاتالسياسية نحو 140 تحالفًا.
وتُظهر هذه الواقعة أيضًا جانبًا من الثغرة القانونية والإعلامية في الخطاب السياسي العراقي، إذ يندر أن يتسلّح المتحدثون السياسيون بمستشارين قانونيين قبل الإدلاء بتصريحات تتصل بالقوانين أو الأنظمة الانتخابية. وفي المقابل، تشير دراسات إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور تعتمد على التصريحات الإعلامية المباشرة كمصدر رئيسي للمعلومة، لا سيما في القضايا الانتخابية.
ويرى محللون أن إطلاق تصريحات غير دقيقة في هذه المرحلة لا يندرج ضمن "الأخطاء البسيطة"، بل يحمل أثرًا مباشرًا على وعي الناخبين وسلوكهم، خصوصًا حين تتعلق بقوانين تنظم الانتخابات نفسها. فالنائب أو المرشح أو الناطق السياسي حين يقدّم تفسيرًا مغلوطًا لقانون انتخابي، فإنه يضلّل الجمهور حول قواعد اللعبة الديمقراطية، ويُضعف الثقة بالمؤسسات المنظمة للعملية السياسية.
وتبدو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مواجهة دائمة مع تضليل الناطقين السياسيين والإشاعات الانتخابية، إذ باتت تصدر توضيحات متكررة عبر بيانات رسمية لتصحيح المفاهيم المنتشرة. لكن مراقبين يرون أن المفوضية تحتاج أيضًا إلى تفعيل أدوات المساءلة الإعلامية بحق من يروّج لمعلومات غير صحيحة قد تؤثر على شفافية العملية الانتخابية أو سلوك الناخبين.
في ختام المشهد، تبرز تصريحات أحمد المعموري كمثال واضح على الخلط بين الرأي السياسي والمعلومة القانونية، وعلى الحاجة الملحّة إلى خطاب أكثر مسؤولية من قبل المتحدثين باسم الكيانات والتحالفات. فالانتخابات، التي يُفترض أن تكون مناسبة لترسيخ قواعد الشفافية، لا يمكن أن تدار في ظلّ معلومات مغلوطة تُقدَّم للجمهور وكأنها حقائق.
ورغم أن المعموري لم يُصدر توضيحًا أو تصحيحًا رسميًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير، فإن مسؤولية القوى السياسية اليوم لا تقتصر على التنافس في صناديق الاقتراع، بل تمتد إلى تقديم خطاب صادق ومنضبط بالقانون، يعكس احترام الناخب وحقه في معرفة الحقيقة كاملة.
وفي المحصلة، فإنه مع دخول البلاد أجواء العدّ التنازلي ليوم الاقتراع، يبقى التحدي الأكبر أمام السياسيين والإعلاميين هو حماية الوعي العام من التضليل، وإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. فالناخب العراقي الذي يراقب المشهد بدقة، يدرك أن صدق الكلمة وشفافية المعلومة هما أول اختبار لمدى أهلية المرشحين لتمثيله في البرلمان المقبل.
