تصريحات المشهداني حول ترشح رغد صدام تُشعل الجدل.. هل يحق لها دخول المشهد السياسي؟
تواجه إدانة قانونية وحكم نافذ
انفوبلس/..
في تصريح أثار جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية، قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، إن ابنة الرئيس السابق، رغد صدام حسين، "ليست بعثية"، وإن القانون لا يمنعها من الترشح للانتخابات، مما يفتح الباب أمام مشاركتها المحتملة في العملية السياسية.
أثار هذا الموقف ردود فعل متباينة، أبرزها من وزير العدل الأسبق، حسن الشمري، الذي انتقد بشدة تصريحات المشهداني، معتبرًا إياها مخالفة صريحة للدستور العراقي لعام 2005.
رغد على لائحة المطلوبين منذ 2018
في فبراير/ شباط 2018، نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى أسماء 60 شخصًا وصفتهم بأنهم من أهم المطلوبين لديها، لانتمائهم إلى تنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"حزب البعث المحظور".
ضمت القائمة 28 شخصًا من قيادات التنظيمات الإرهابية، و12 من تنظيم القاعدة، و20 من "قادة حزب البعث المنحل"، حيث ورد اسم ابنة رئيس النظام السابق، رغد صدام حسين، التي تعيش حاليًا في الأردن.
وحينها، علقت رغد صدام حسين على إدراج اسمها في لائحة المطلوبين للعراق بالقول: "هذا الخبر يتردد منذ عام 2006، والدولة التي كنت أقيم بها (الأردن) أكدت أكثر من مرة أن شؤوني تحت المجهر، وكافة أموري معلومة للجميع".
وفي عام 2021، ظهرت رغد في سلسلة حلقات تلفزيونية خاصة مع إحدى القنوات الفضائية، حيث تحدثت عن واقع العراق، بالإضافة إلى ذكرياتها وطفولتها، مرورًا بزواجها من حسين كامل وظروف مقتله بعد خلافه مع صدام حسين.
وخلال تلك السلسلة، تحدثت رغد عن حزب البعث، قائلة إن الحزب "لم ينتهِ بعد وفاة والدها"، وإن له "قاعدة شعبية كبيرة في العراق"، وله "بصمة في الساحة"، مؤكدة أن "الفكر لا ينتهي بانتهاء الأشخاص، بل يتم توارثه، وحزب البعث لا ينتهي".
أول حكم غيابي بحق رغد
يوجد حكم بالسجن سبع سنوات غيابيًا بحق رغد صدام حسين، وفق أحكام المادة 9 من قانون "حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية
إثر تلك التصريحات، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في عام 2023 حكمًا بالسجن سبع سنوات غيابيًا بحق رغد صدام حسين، وفق أحكام المادة 9 من قانون "حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".
وجاء الحكم بتهمة "المساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلاميًا لأنشطة حزب البعث المحظور، من خلال الظهور في وسائل الإعلام والترويج لأفكاره عبر القنوات التلفزيونية في عام 2021".
وصدر الحكم بالاتفاق، استنادًا إلى المادة 182/أ الأصولية، غيابيًا، وكان قابلًا للاعتراض والتمييز في 22 تشرين الأول 2023.
مُدانة بحسب قانون حظر البعث
وبمراجعة قانون "حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية" رقم 32 لسنة 2016، تنص المادة الخامسة/ ثالثًا، على أن:
"يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده، بموجب هذا القانون، القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه".
كما تنص المادة 9 من القانون على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات كل من ساهم أو ساعد، من خلال وسائل الإعلام، في نشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، ويشمل ذلك مالك المؤسسة الإعلامية"، وهي المادة التي استندت إليها محكمة الكرخ في إصدار العقوبة بحق رغد صدام حسين، ما يعني أن القانون، بموجب هذه النصوص، يحظر مشاركتها في الانتخابات.
الشمري: ترشيح رغد مخالف للدستور
وفي سياق الجدل الدائر حول تصريحات رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، بشأن إمكانية ترشح رغد صدام حسين للانتخابات، أصدر وزير العدل الأسبق، حسن الشمري، بيانًا شدد فيه على أن هذه التصريحات تتعارض مع الدستور العراقي لعام 2005.
وقال الشمري، في بيان اطلعت عليه INFOPLUS، إن "الدستور العراقي نصَّ صراحةً في المادة (7/أولًا) على التشدد في حظر البعث الصدامي ورموزه تحت أي مسمى كان، وعدم السماح له بأن يكون جزءًا من التعددية السياسية في العراق، وبالتالي فإن أي حديث عن مشاركة رموز النظام السابق في العملية السياسية يتناقض مع هذا النص الدستوري الواضح".
وأضاف، إن "المادة الدستورية جاءت صريحة في تحريم أي كيان أو نهج يتبنى أو يروج أو يمجد للبعث الصدامي، مما يعني أن أي محاولة لإعادة رموز النظام البائد إلى الساحة السياسية تشكل خرقًا واضحًا للدستور وإرادة الشعب العراقي، الذي عانى لعقود من سياسات البطش والاستبداد التي مارسها النظام الدكتاتوري السابق".
عائلة صدام من رموز البعث
حسن الشمري: أفراد عائلة صدام حسين، ومن خلال سيرتهم وتاريخهم، يُعدّون من أبرز رموز البعث الصدامي المحظور
وأكد الشمري، إن "أفراد عائلة صدام حسين، ومن خلال سيرتهم وتاريخهم، يُعدّون من أبرز رموز البعث الصدامي المحظور، وبالتالي فإن أي محاولة لتمكينهم سياسيًا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، التي تسعى إلى حماية النظام الديمقراطي ومنع عودة الديكتاتورية بأي شكل من الأشكال".
ودعا الشمري الجهات المعنية إلى "اتخاذ موقف حازم إزاء أي محاولات للتلاعب بنصوص الدستور أو الترويج لإعادة رموز النظام البائد إلى المشهد السياسي"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بمبدأ اجتثاث البعث وفقًا للدستور والقوانين النافذة، حفاظًا على المسار الديمقراطي وحماية لمكتسبات العملية السياسية في العراق".
