تعديل جديد لقانون العفو لأسباب سياسية.. تعرّف على أبرز مخاطره منذ عفو ٢٠٠٢

 
انفوبلس/..

شهد العراق بعد عام 2003 قانونين للعفو العام، الأول تم سنّه في عام 2008 والثاني في عام 2016، فضلاً عن تعديل صدر بعد سنة واحدة من العفو العام الثاني، وبين الحين والآخر يعود الحديث عن قانون للعفو العام إلا أن مصيره ما يزال مجهولاً، في ظل الدعوات والمطالبات النيابية لتشريعه.

عضو مجلس النواب عن دولة القانون، ثائر مخيف، أكد أن "تمرير قانون العفو العام تأخر نتيجة الأزمات السياسية والصراعات التي شهدها العراق، وهناك قضايا جنائية تتطلب العفو العام ولا تستوجب الحبس الشديد لفترات طويلة".

"هناك فقرات ونصوصاً مختلفة في القانون، إذ من غير الممكن أن يشمل جميع من هم في السجون"

وأشار إلى أن "هناك فقرات ونصوصاً مختلفة في القانون، إذ من غير الممكن أن يشمل جميع من هم في السجون، ولا توجد حواجز تمنع تمرير القانون، إلا أنه بحاجة الى توافق سياسي ودراسة من قبل اللجنة القانونية والجهات المختصة"، مرجحاً قرب تمريره.

بدوره، يقول النائب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان، إن "الحكومة ملزَمة بتطبيق ما وعدت به في البرنامج الحكومي"، مبينا أن "قانون العفو العام كان من ضمن المطالب التي طالبنا بها ووعد بتنفيذها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وفي منتصف العام 2021، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان تسجيلها نحو 76 ألف شخص، منهم 49 ألف محكوم، و3 آلاف امرأة فضلاً عن 2000 حدث، في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح.

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين، استعداده لتمرير قانون العفو العام الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره.

وفي وقت سابق، دعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام قبل نهاية شهر رمضان، وذلك وفقاً للاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي وفق نواب من المكوّن السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكّل مصدر قلق وأزمة لديهم.

خلافات سياسية

وأثارت أطراف سياسية عراقية جدلاً بشأن إمكانية تمرير قانون العفو العام، الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره، إذ رجح نواب ألّا يحصل التوافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووفقاً لمصدر مطّلع، فإن "سبب عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان، هو الخلاف السياسي بشأنه، والقوى السياسية تتباحث بالقانون فيما بينها".

وأشار المصدر، إلى أن "القوى السياسية تحاول الاتفاق على فقراته، ولا سيما أن الإطار التنسيقي يرفض تمرير الكثير من بنوده، دون تحديد أسباب رفضه، لافتاً إلى أن تحالف السيادة الذي يطالب بتمرير القانون، يخشى من محاولات الإطار التنسيقي إفراغ القانون من محتواه".
العفو العام مخالفاً للدستور.

العفو يجب أن تكون له مبرراته، لأنه في كل بلدان العالم هناك فئات ممن استوعبوا الدرس الذي من أجله تم الحكم عليهم بالسجن أو غيره

عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب رائد المالكي، أكد أن "الاتفاق السياسي نص على تشريع قانون العفو العام، لكن لا يعلم الصيغة التي سيُطرَح بها، لأنه إذا كان على شاكلة القانون الذي شُرّع عام 2016، فستكون هناك مشكلة، لأن القانون سمح بإعادة المحاكمات، وهذا انتقاص من مهنية القضاء وطعن فيه عندما قيل إن المحاكمات السابقة لم تكن حقيقية، وكانت الاعترافات تُنتزَع بالإكراه.

ولفت في تصريح، إلى أن تشريع القانون من أجل العفو عن أناس غير ممكن، لأنه يمكّن العفو عنهم بصورة مباشرة من دون الحاجة إلى اتهام القضاء بأنه يحكم بالإكراه.

وشدد على أن "العفو يجب أن تكون له مبرراته، لأنه في كل بلدان العالم هناك فئات ممن استوعبوا الدرس الذي من أجله تم الحكم عليهم بالسجن أو غيره، وبالتالي يُستحسَن أن يكون العفو عنهم بشروط".

وأوضح أن "الدستور العراقي يمنع العفو عن جرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري"، ملوحاً بـ"الطعن بالقانون في حال تشريعه لإطلاق سراح الإرهابيين والفاسدين، لأنه سيكون مخالفاً للدستور".

التعديلات السابقة للعفو العام
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ قانون العفو العام نهاية آب 2016، بعد خلافات سياسية طويلة، لكن كتلاً نيابية اعتبرت أنه قد أُفرِغَ من محتواه، بعد حذف عدد من البنود والفقرات المتعلقة بمراجعة ملف المحكومين وظروف محاكمتهم.

وكان التعديل الأول للقانون قد تمّ مطلع تشرين الثاني 2017، بعد طلب تقدّمت به قوى سياسية، وتضمنت أبرز التعديلات شمول الأشخاص المعتقلين من الذين تُجرى تسوية بينهم وبين ذوي الحق الشخصي بالعفو، بالإضافة إلى شموله مَن يتم تسديد ما بذمتهم من أموال للمصلحة العامة عن جرائم الفساد.

كذلك، عُدِّلت وقتها فقرة تمنع العفو عن جميع من أدينوا وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد، بعد العاشر من حزيران 2014، وهو تاريخ احتلال عصابات "داعش" مدينة الموصل شمالي البلاد.

كذلك عُدِّلَت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من القانون، والخاصة باستثناء جرائم الخطف والاغتصاب من إجراءات العفو، ومُنح من أمضى ثلث مدة محكوميته بجرائم التزوير، إمكانية العفو، مع استبدال ما بقي من فترة سجنه بواقع 50 ألف دينار (نحو 33 دولاراً) عن اليوم الواحد.
المضي بإقرار القانون
قررت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، المضي بإقرار أربعة قوانين مهمة من أصل 127 قانوناً أرسلتها الحكومة، تضمنت مشاريع ومقترحات متراكمة من الدورات النيابية السابقة، بضمنها قانون والعفو العام.

وأوضح نائب رئيس اللجنة القانونية مرتضى الساعدي، أن "لجنته تسلمت من الحكومة قوانين متراكمة من الدورات السابقة يصل عددها الى 127 قانوناً، بما فيها قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل سابقاً، منوها بأن اللجنة ستمضي باتجاه إقرار اربعة قوانين لها أولوية، لسد حاجة المواطن، وهي الموازنة والتقاعد والعفو العام والمحكمة الاتحادية.

ويشمل القانون الجديد، كل من قضى سنة وأكثر، والمحكوم عليه حكم سابق واحد فقط، وجرائم النزاهة إذا كانت الاموال المسروقة فيها تمت إعادتها للجهات المعنية، وجرائم ذمم المواطنين حيث يقتضي تحويل الذمم المرتبة الى محكمة التنفيذ لتسديد المبالغ المرتبة، وكل من قضى مدة موقوفية محكومية على أن يدفع 10 آلاف دينار لكل يوم متبقي من الحكم.

دولة القانون يبدي استعداده لتمرير القانون

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين، استعداده الكبير لتمرير قانون العفو العام الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره.

وذكر مكتب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية هيبت الحلبوسي في بيان، إن "الأخير التقى بحضور أعضاء اللجنة اليوم، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث التعاون بين مختلف القوى السياسية، وتحديد مشاريع القوانين التي لم تُقَرَّ لغاية الآن، ووضع جدول زمني لإقرارها".

واكد الحلبوسي، أن "اللقاء مع المالكي أثمر عن مرونة واستعداد كبير من قبله في تمرير قانون العفو العام، الذي نص اتفاق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني على إقراره، مشيرًا إلى بدء حراك سياسي بهدف تمرير قانون العفو العام، لما له من أهمية على المستوى الوطني.

مخاطر العفو العام
ويعتبر خبراء وقانونيون، أن قانون العفو العام، أحد المشاكل الخطيرة التي تفتك بالمجتمع، ويعد السبب الفاعل في استمرارية الجريمة، حيث أن جرائم المخدرات في العراق، توجد هناك 6 جرائم فقط خاصة بها، وهي غير مشمولة بالعفو العام إلا ان الأخطر منها وهي قضايا الحبوب المخدرة، يوجد منها آلاف الجرائم، فهل سيُعفى عن هؤلاء وهل يؤهَّلون بالفعل للاختلاط المجتمع؟".

قضايا الحبوب المخدرة، يوجد منها آلاف الجرائم، فهل سيُعفى عن هؤلاء وهل يؤهَّلون بالفعل للاختلاط المجتمع؟".

وأكدوا على ضرورة دراسة الآثار المترتبة على قانون العفو العام وجدوى صدوره، ما يشكل أصل الموضوع، ففي عام 2002 قامت الحكومة بتبييض السجون وأفرجت عن المحكومين كافة، وفي عام 2008 أُطلِقَ العفو العام مرة أخرى لإعادة دمج المسجونين في المجتمع.