حرب داخل البيت السني.. حجم النفوذ يواجه مرحلة إعادة توزيع قاسية والانقسام يربك التحالفات في بغداد

انفوبلس..

تعيش المحافظات السنية منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة حالة غليان سياسي داخلي، بعد أن كشفت النتائج ارتباكاً غير مسبوق في موازين القوى التقليدية، وصعود لاعبين جدد، وتراجع زعامات كانت تتفرد بالمشهد. هذا الاضطراب فتح الباب أمام صراع نفوذ واسع، يتجاوز البرلمان إلى عمق السلطة المحلية وإدارة المحافظات.

انهيار “الزعامة الموحدة”..

وبداية تشظي البيت السني

لم يكن أحد يتوقع أن تُحدث نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة هذا القدر من الزلازل داخل المحافظات السنية. فالمشهد الذي كان يجري سابقاً بنمط شبه ثابت—زعيم واحد في الأنبار، وآخر في نينوى، وثالث في صلاح الدين—تفكّك الآن تحت وطأة تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية عميقة.

ومنذ إعلان المفوضية نتائج المقاعد، بدا واضحاً أن “البيت السني” لم يعد بيتاً واحداً، بل مجموعة بيوت متنافسة، متقاربة في القوة، ومتنافرة في الرؤية.

في الأنبار تحديداً، أنهت الانتخابات مرحلة احتكار الزعامة التي كان يتمتع بها (محمد الحلبوسي) طوال دورات متعددة. فالحلبوسي، الذي بنى لنفسه شبكة نفوذ واسعة داخل المحافظة، وجد نفسه أمام تراجع محسوس في القاعدة الشعبية، وصعود أصوات عشائرية وسياسية لم تعد تقبل بالهيمنة الأحادية.

نتائج الأنبار لم تمنح الحلبوسي تلك المساحة المطلقة التي اعتادها، بل فرضت عليه التعامل مع قوى صاعدة، من بينها شخصيات مرتبطة بالعشائر، وأخرى مدعومة من شبكات اجتماعية وشبابية، خصوصاً في المناطق التي شهدت إعادة إعمار واسعة بعد الحرب على عصابات داعش.

أما في نينوى، فقد كان المشهد أكثر تعقيداً. فمن جهة تراجع نفوذ (خميس الخنجر)، الذي كان يعتبر نفسه صاحب التأثير الأكبر على أصوات المحافظة عبر شبكة تحالفات قبلية وسياسية واقتصادية، ومن جهة أخرى لم ينجح (أسامة النجيفي) في استعادة موقعه السابق، رغم وجوده الرمزي في المشهد الموصلي.

في المقابل، برزت وجوه جديدة داخل نينوى، بعضها مدعوم من تحالفات شبابية، وأخرى من قوى اقتصادية محلية تبحث عن توسيع نفوذها، ما جعل المحافظة تدخل مرحلة “صراع بلا رأس واضح”.

أما صلاح الدين، فقد بدت كأنها “مسرح مفتوح” للتنافس بين بقايا نفوذ (الأخوين الدليمي)، وبروز شخصيات جديدة في تكريت وسامراء والشرقاط، مستفيدة من التغيرات العشائرية ومن حالة التفكك السياسي التي سبقت الانتخابات.

هذه التحولات جميعها تشير إلى حقيقة واحدة وهي إن البيت السني لم يعد يدار من قمة واحدة، بل أصبح ساحة مفتوحة لصراع الزعامات.

وهذا التحوّل ليس مؤقتاً، بل يعكس تغيّراً عميقاً في الوعي الاجتماعي داخل المحافظات السنية، خاصة مع صعود جيل جديد متحرر نسبياً من الهيمنة التقليدية للعشائر والبيوت السياسية الكبرى.

المحافظات بين النفوذ العشائري والمال السياسي..

صراع على السلطة الفعلية لا على المقاعد

المعركة داخل المحافظات السنية اليوم ليست معركة مقاعد في البرلمان، بل معركة على “الدولة المحلية”: من يحكم الأنبار؟ من يسيطر على نينوى؟ من يعين مدير الشرطة في صلاح الدين؟ من يدير ملف الاستثمار، والتربية، والصحة، والمنافذ؟

هذه الأسئلة باتت أهم بكثير من عدد المقاعد التي حصل عليها هذا الحزب أو ذاك.

ففي الأنبار، يتزايد الصراع بين معسكر (محمد الحلبوسي) ومعسكر القوى العشائرية المناهضة له. الحلبوسي ما زال يملك نفوذاً حقيقياً على الإدارات المحلية، وعلى شبكات اقتصادية مرتبطة بالإعمار والمشاريع، لكن خصومه الجدد يسعون بقوة لانتزاع منصب المحافظ القادم، معتبرين أن إعادة تشكيل السلطة المحلية هي السبيل لإنهاء مرحلة الزعامة الأحادية.

وتشير أوساط سياسية إلى أن أسماء بارزة داخل المحافظة—من بينها قيادات عشائرية كبيرة—بدأت تتحرك لكسر ما تسميه “احتكار القرار”، وتسعى لـ “موازنة جديدة” تعكس نتائج الانتخابات الأخيرة.

أما في نينوى، فالمشهد أكثر اضطراباً. التنافس بين (خميس الخنجر) و(أسامة النجيفي) لم يعد تنافساً سياسياً فقط، بل بات صراعاً على من يحكم الموصل فعلياً.

بعض المجموعات السياسية الموصليّة باتت ترى أن المحافظة يجب أن تقاد من داخلها، وليس من بغداد أو عمان أو إسطنبول. وهذا ما جعل معركة منصب المحافظ في نينوى واحدة من أعقد ملفات ما بعد الانتخابات.

صلاح الدين، بدورها، تشهد تنافساً لا يقل حدة، حيث تتحرك مجموعات مختلفة مرتبطة بعشائر تكريت وسامراء وبيجي لفرض سيطرة على مواقع حساسة، بينها قيادة الشرطة، ومديريات التربية والصحة، وحتى الاستثمار.

المشهد في المحافظة يعكس حالة من الفوضى السياسية التي لم تُحسم منذ سنوات، لكن نتائج الانتخابات الأخيرة أعادت فتح الباب أمام جولة جديدة من الصراع الداخلي.

في كل هذه المحافظات، يبدو أن المال السياسي يلعب دوراً أكبر من أي وقت مضى.

هناك جهات تمتلك قدرة مالية ضخمة تضخّها في المعركة على المناصب المحلية، خصوصاً منصب المحافظ الذي أصبح في المحافظات السنية “حكومة كاملة” تتجاوز في تأثيرها المقعد البرلماني.

كما أن العشائر -التي ظلت لعقد كامل لاعباً داعماً- تحولت اليوم إلى لاعب منافس ومقرر، حيث بدأت تدخل في دوائر الصراع، بدل أن تكون جزءاً من الاستقرار.

وهكذا أصبح السؤال الحقيقي: من يحكم المحافظات السنية؟ النواب… أم العشائر… أم رأس المال؟

ارتدادات على بغداد..

وانعكاس مباشر على توازن القوى مع الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي

لا يمكن قراءة الصراع داخل المحافظات السنية بمعزل عن بغداد. فالنتائج الأخيرة ستنعكس بشكل مباشر على شكل التحالفات داخل البرلمان، وعلى علاقة القوى السنية بكل من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني.

الإطار التنسيقي، الذي أعلن نفسه الكتلة الأكبر، يعرف تماماً أن المكون السني لن يدخل كتلة واحدة، بل سيأتي بأجنحة متعددة. وهذا يمنحه مساحة للمناورة، لكنه يضعه أيضاً أمام تحدٍ: مع من يتحالف؟ ومَن سيحصل على الوزارات؟ ومَن سيمثّل السنة في الحكومة؟

وجود صراع داخلي حاد بين الحلبوسي، والخنجر، والنجيفي يعني أن الإطار سيجد نفسه أمام “سنة متعددين”، كل طرف يريد حصة أكبر، وكل طرف يحاول أن يقدم نفسه ممثلاً أوحداً للمكون.

وهذا يفتح الباب لمنافسة شديدة على المناصب الوزارية، خصوصاً الدفاع، والتخطيط، والتجارة، التي تعتبر حساسـة في التوازن الحكومي.

أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن الصراع السني الداخلي يعقد حساباته أيضاً.

فالحزب الذي اعتاد التصويت كتلة واحدة داخل البرلمان، كان يعوّل على علاقة متينة مع الأطراف السنية، خصوصاً مع (الحلبوسي) و(الخنجر).

لكن الانقسام الأخير يجعل “الشريك السني” غير مستقر، ما يصعّب عملية بناء تفاهمات ثابتة داخل البرلمان العراقي.

ومن زاوية أخرى، فإن تشتت المكون السني يمنع أي طرف من فرض أجندته السياسية بشكل واضح، ويجعل المحافظات السنية أقل قدرة على الدفاع عن مصالحها داخل بغداد، لأنه لا توجد كتلة واحدة تفاوض وتقرر.

وهذا يعني أن مشاكل الخدمات، والإعمار، والملفات الأمنية، ستظل عالقة ما دام الصراع الداخلي مستمراً.

الأهم أن الملف أصبح يؤثر على الاستقرار الاجتماعي داخل المحافظات نفسها. فالصراع السياسي بات يمتد إلى الشارع، ويؤدي إلى انقسام عشائري، وأحياناً توتر أمني، خصوصاً في نينوى وصلاح الدين.

وإذا لم يُحسم المشهد عبر تسوية داخلية واضحة، فإن المحافظات السنية قد تدخل في مرحلة “ازدواجية السلطة”، حيث تتصارع الإدارات المحلية، وتتعطل المشاريع، ويتراجع الإعمار، ويتفاقم السخط الشعبي.

صراع مفتوح..

ومشهد لم ينضج بعد

النتيجة الأساسية لكل ما يجري هي أن المحافظات السنية تعيش مرحلة انتقالية معقدة. وصراع النفوذ الحالي ليس حدثاً عابراً، بل هو بداية لإعادة تشكيل خريطة سياسية واجتماعية جديدة داخل هذه المحافظات، خريطة تُنهي فكرة الزعيم الواحد، وتفتح الباب أمام تعدد مراكز القوة.

لكن هذا التحول، رغم أهميته، يجري في بيئة هشة، مليئة بالمال السياسي، والنفوذ العشائري، والتنافس على المناصب المحلية، وتداخل المصالح الإقليمية.

وما لم تتجه القوى السنية إلى صياغة “تسوية داخلية” تنظم البيت من الداخل، فإن النتيجة ستكون هنالك فوضى أعمق، وانقسام أكبر، وضعف في بغداد، وخسارة للمحافظات التي تحتاج اليوم إلى إعادة بناء، لا إعادة صراع.