حلم الحلبوسي سقط: بين رماد الخلافات وشرارات السباق على المناصب.. البيت السني يتحول إلى ساحة اشتباك سياسي ويهدد بانهيار المجلس الوطني

انفوبلس/..

في مشهد سياسي تبدو ملامحه أكثر تعقيداً مما حاولت القوى السُنية إظهاره في الاجتماعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية، تعيش الساحة السُنية مرحلة غير مسبوقة من الاحتقان والانقسام الداخلي. فبعد سنوات من التنافس الحاد على المناصب والامتيازات والاستثمارات داخل المحافظات الغربية، تحاول تلك القوى اليوم لملمة أشلائها وإعادة إنتاج خطاب موحّد قبل تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الجراح السُنية أعمق بكثير من مساحيق الاجتماعات الشكلية التي تحاول أن تخفي ما لا يمكن ستره.

فالصراع السياسي بين قيادات المكون السُني لم يعد محصوراً بالغرف المغلقة أو تحالفات اللحظة الأخيرة، بل خرج إلى العلن عبر حرب تصريحات وتهديدات وشتائم متبادلة تصدرت المشهد قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة، لتكشف عن حجم الهوة التي تفصل بين الحلبوسي والخنجر والسامرائي، وهي الهوة التي اتسعت أكثر مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، رغم كل محاولات تجميع الأطراف تحت سقف “المجلس السياسي الوطني” الذي وُلد مثقلاً بالخلافات قبل أن يرى النور بشكل رسمي.

مؤشرات سلبية تجاه الحلبوسي

وبحسب مصادر سياسية حضرت الاجتماع الأخير لقيادات البيت السُني، فإن اللقاء لم يكن إيجابياً كما صوّرته بعض الوسائل الإعلامية، لا سيما أن السامرائي والخنجر قدّما مجموعة من المؤشرات السلبية تجاه الحلبوسي، فيما يرى الأخير أنه الأحق بالمناصب السيادية التي ستؤول للمكون السُني، وهو ما شكل شرارة توتر امتدت إلى تفاصيل الاجتماعات وما دار فيها من نقاشات حادة وتقاطعات جوهرية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن “المجلس السياسي الوطني” لن يكون أكثر من تحالف مؤقت سرعان ما سينهار أمام أول اختبار حقيقي يتعلق بتوزيع المناصب. فالمشهد - حسب تعبير أحد المجتمعين - وصل إلى مرحلة “كسر العظم”، وأن الخلافات أكبر من أن تُحل عبر لقاءات صورية أو وثائق شرف سياسية سرعان ما تتحول إلى أوراق منسية عند أول منعطف.

هذا الرأي يعززه المحلل السياسي سعيد البدري، الذي يؤكد في حديثه أن تشكيل المجلس السياسي السُني جاء بضغوط خارجية تهدف إلى لملمة البيت السُني وتقديم ورقة مطالب موحدة خلال مفاوضات تشكيل الحكومة. لكن البدري يرى أن هذه الوحدة السُنية لم تولد من قناعة داخلية بقدر ما جاءت كتكتيك سياسي للحصول على أكبر قدر من المناصب في الحكومة المقبلة، بل ذهب إلى أن بعض القيادات هددت بإعلان المجلس كتلة “ثلث معطل” في حال عدم الاستجابة لمطالبها.تحذير

ويحذر البدري من أن الشروط السُنية التي ستطرح على طاولة تشكيل الحكومة ستكون معقدة وربما غير قابلة للتطبيق، مما سيجعل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة أكثر صعوبة. كما دعا الإطار التنسيقي إلى التعامل بحذر مع تلك المطالب، وعدم فتح الباب على مصراعيه أمام شروط قد تهدد استقرار العملية السياسية برمتها.

ويرى أن الخلافات السُنية غير قابلة للحل عبر اجتماعات شكلية، مؤكداً أن المجلس السياسي السُني لا يمثل تحالفاً استراتيجياً بقدر ما هو “تفاهم مؤقت للحصول على المغانم”، ومصيره سيكون الانهيار بمجرد توزيع المناصب وبدء المرحلة الجديدة.

وفي السياق ذاته، يعتقد مراقبون أن التصريحات النارية التي أطلقها الحلبوسي خلال الحملة الانتخابية والتي هاجم فيها خصومه، لن تمر دون رد في المرحلة المقبلة، وأن “اليوم الذي تُكشف فيه جميع الأوراق” بات قريباً. فالحلبوسي كان قد توعّد خصومه بأن “يجلسوا بطرف الديوان ولا يتكلمون إلا بالاستئذان”، وهي كلمات أثارت موجة غضب عارمة داخل البيت السُني، وأسهمت في تعميق الانقسامات وخلق جدار من التوتر بينه وبين القيادات الأخرى.

فيتو يمنع الحلبوسي من الرئاسة

لكن ما زاد من تعقيد المشهد هو الحديث المتزايد خلال الأيام الأخيرة عن وجود “فيتو” يمنع تولّي الحلبوسي أي منصب سيادي، بما في ذلك رئاسة مجلس النواب، وهو ما أكده عضو تحالف الأنبار المتحد محمد الفهداوي في تصريح لافت، قال فيه إن رئاسة البرلمان لن تُحسم داخل المكون السُني وحده، حتى لو توصلت القيادات السُنية إلى مرشح واحد. فالمنصب—كما يؤكد الفهداوي—مرتبط بالتوافقات الشاملة التي تشمل مواقع الرئاسات الثلاث، ولا يمكن لأي مكون أن يفرض مرشحه دون موافقة بقية الأطراف، خصوصاً الإطار التنسيقي والقوى الكردية.

ويضيف الفهداوي أن المجلس السياسي الوطني يعمل حالياً على وضع معايير لاختيار المرشح، لكن الاتفاق داخل المكون وحده “لا يكفي”، بل يجب أن يتوازى مع قبول المكونات الأخرى، ما يعني أن الباب سيبقى مفتوحاً أمام خيارات متعددة، وأن فرض مرشح واحد لا يعني بالضرورة تمريره.

هذا الأمر يتقاطع مع ما كشفه حزب الانتماء الوطني، الذي أكد وجود ثلاث نقاط رئيسية تمنع عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

حيث أوضح الأمين العام للحزب حكمت سليمان أن الاعتراض الكردي الثابت يشكل عقبة أولى، تليه عقبة أكبر تتمثل بقرار المحكمة الاتحادية الذي بات مانعاً قانونياً وسياسياً يمنع الحلبوسي من العودة للمنصب، فضلاً عن غياب الدعم من الإطار التنسيقي الذي يسعى—وفق سليمان—إلى توافقات شاملة لا تعيد إنتاج الخلافات من جديد.

ويشير سليمان إلى أن جميع المؤشرات تدل على أن المنصب سيؤول إلى شخصية سُنية توافقية، وأن عودة الحلبوسي باتت أشبه بالمستحيلة، ليس فقط بسبب الرفض المعلن، بل أيضاً بسبب المشهد السُني نفسه، الذي لم يعد يحتمل زعامات أحادية أو محاولات لفرض قيادة مطلقة لمكون يعيش أصلاً مرحلة اضطراب وانقسام تاريخي.

وبين هذا الفيض من المواقف، تبدو القوى السُنية اليوم أمام مفترق طرق: فإما أن تتجاوز مرحلة التناحر الداخلي وتذهب نحو مشروع توحيد حقيقي يعيد لها ثقلها السياسي في الدولة، أو تواصل إدارة صراعاتها بلغة التهديد والشتائم والتحالفات المؤقتة التي سرعان ما تسقط عند أول مواجهة. وفي كلتا الحالتين، فإن مستقبل “المجلس السياسي الوطني” لا يبدو مضموناً، بل إن أغلب التحليلات تميل إلى أنه مجرد خطوة تكتيكية ستذوب بمجرد تشكيل الحكومة وبدء سباق النفوذ داخل مؤسسات الدولة.

أما الحلبوسي، الذي كان حتى وقت قريب اللاعب الأبرز في البيت السُني، فيواجه اليوم أكبر تحدٍ سياسي في مسيرته، يتمثل بفقدان الدعم الداخلي والخارجي على حد سواء، إضافة إلى القيود القانونية التي فرضتها المحكمة الاتحادية. ومع هذا المشهد، يبدو أن معركة رئاسة البرلمان لن تكون كسابقاتها، وأن المكون السُني يتجه نحو مرحلة جديدة قد تشهد صعود وجوه غير متوقعة، فيما يطوي صفحة الحلبوسي - ولو مؤقتاً - من زعامة الكتلة الأكبر في الغرب العراقي.