دعوات حل مجلس النواب تتصاعد داخل الأروقة السياسية.. مَن يقود الحملة؟ وهل جُمعت تواقيع؟
خلافات على قوانين "مهمة"
دعوات حل مجلس النواب تتصاعد داخل الأروقة السياسية.. مَن يقود الحملة؟ وهل جُمعت تواقيع؟
انفوبلس/ تقرير
تصاعدت الدعوات الرامية الى حل مجلس النواب العراقي مع قرب الانتخابات النيابية المقبلة داخل الأروقة السياسية، وذلك في ظل الخلافات السياسية والتعطيل المستمر لجلسات المجلس وعدم التوصل لحل بشأن تمرير بعض القوانين "المهمة" رغم إدراجها مرارا على جدول الأعمال خلال الأيام الماضية، فمَن يقود الحملة؟ وهل جُمعت تواقيع حول ذلك؟
حلّ مجلس النواب في العراق يخضع للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.
*دعوات حل البرلمان
تصدّر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
ويُعدّ قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، من القوانين المثيرة للجدل، إذ يمثل خلافاً داخل البرلمان ومع الحكومة أيضاً، وقد أخفق البرلمان أخيراً في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقراته، خاصة أنه يشمل إحالة نحو 4 آلاف، بينهم قادة في الخط الأول بالحشد، على التقاعد لبلوغهم السن القانونية.
وتتنازع الكتل السياسية الشيعية في البرلمان على تمرير القانون، الذي جرت قراءته الأولى والثانية قبل أسابيع، لكن الخلافات بشأن فقرة تحديد سن التقاعد قد حالت دون إقرار القانون حتى الآن. إلا أنه وفي تطور جديد، سحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي من البرلمان بشكل رسمي، مما أشعل موجة من الجدل على المواقع التواصل الاجتماعي حول استخفاف وتهاون الحكومة بتضحيات المقاتلين.
أما بخصوص قانون "المساءلة والعدالة"، فيذكر أنه في يوم 16 أبريل/نيسان 2003 أصدر الحاكم المدني الأميركي للعراق آنذاك بول بريمر أحد أولى قرارته بإنشاء "هيئة اجتثاث البعث" بغرض "تطهير أجهزة الدولة العراقية من قيادات وأعضاء حزب البعث العراقي المنحل" الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي المقبور صدام حسين.
وتولت هذه الهيئة مهمة توفير معلومات وكشف هوية أعضاء الحزب من ذوي درجات عضوية محددة، ليتم فصلهم من مرافق الدولة، إضافة إلى "إزالة آثار البعث من الحياة والمجتمع". وفي يناير/كانون الثاني 2008 أقر البرلمان العراقي قانون المساءلة والعدالة الذي يقضى بتشكيل "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث".
الى ذلك، كشف النائب المستقل حسين السعبري، عن وجود توجه لحل مجلس النواب العراقي والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته. اذ وقال السعبري الاحد الماضي، إن "عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد جلسات مجلس النواب، تسبب لنا بمشكلة وحرج إضافة إلى أن هذا الأمر يعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".
وأضاف: "طالبنا رئيس مجلس النواب بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بدلا من التعطيل المستمر لعمل البرلمان"، مبينا أنه "إذا بقي وضع المجلس معطل هكذا، سنتجه لجمع تواقيع من النواب لحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة".
وأعرب النائب بالبرلمان العراقي عن المكون الكردي أوميد محمد عن قلقه بشأن الوضع الحالي للمجلس، مشيرًا إلى وجود مشاكل في قانوني الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة. وأوضح محمد أن الكتلة الكبيرة داخل مجلس النواب، المتمثلة في تحالف الإطار التنسيقي، اشترطت لإتمام الجلسات إضافة فقرة التصويت على قانون الحشد، مما انعكس سلبًا على أداء المجلس التشريعي والرقابي، وتسبب في حالة من الجمود التام.
اشترطت بعض القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة لها، وإدراج الصحوات ضمن قانون الحشد الشعبي لتمريره داخل قبة البرلمان، حيث أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى وعضو البرلمان العراقي عن المكون السني، أن "هيئة المساءلة والعدالة أصبحت من الماضي".
ويشهد مجلس النواب، تعطيلا مستمرا لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة، فمنذ 16 شباط/ فبراير الماضي لم يتمكن البرلمان من عقد جلسة له بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما جاء شهر رمضان ليزيد من التعطيل رغم تحويل الجلسات إلى المساء.
ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا ان هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من اجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.
وبحسب النائب شيروان الدوبرداني فان تعطيل عمل مجلس النواب امر غير صحيح، والمجلس إذا استمر على هذا الوضع فمن الضروري حل نفسه والذهاب لانتخابات مبكرة. وقال الدوبرداني ان البرلمان لم يتمكن من عقد اي جلسة في الاسبوع الماضي بالرغم من حضور عدد من النواب ومقاطعة بعض الكتل النيابية. مؤكدا ان جميع برلمانات العالم يحضر النواب الى قاعة مجلس النواب ويكون لهم موقف في أي قانون او أي مادة قانونية.
واشار الى ان تعطيل اجهزة التصويت جعلنا نذهب الى الفوضى والعشوائية داخل مجلس النواب. مبينا: انه كان من المفترض ان يكون هنالك مجلس نواب حقيقي يمثل الشعب العراقي، وهناك تصويت الكتروني حضاري على القوانين المرسلة من الحكومة او رئاسة الجمهورية او مقترح قوانين من قبل اللجان المختصة والذهاب الى القراءة الاولى والثانية والمناقشة ومن ثم الذهاب الى التصويت، ومن لا يريد أن يصوت عليه لا يصوت، ومن يريد الاعتراض عليه ان يعترض بدلا من الذهاب الى هذا التعطيل بعمل البرلمان.
وفي بيان ثلاثي (النائب حسين علي حسن السعبري، والنائب محمد الزيادي والنائب ياسر هاشم علي الحسيني) جاء فيه، "رئيس مجلس النواب المحترم نحن الموقعون ادناه من النواب في (جبهة الوسط والجنوب) نطالب بحل البرلمان العراقي بسب عدم ادائه المهام التي كلف بها وأن عدم اكتمال النصاب في جلسات المجلس والمضي بإقرار القوانين المهمة لهذا البلد يجعلنا أمام الحنث باليمين الذي أقسمنا عليه لذلك نرى ان حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة مطلب برلماني وجماهيري".
وبحسب مصادر نيابية (رفضت الكشف عن هويتها) تحدثت لشبكة "انفوبلس"، فانه في قادم الأيام سيشهد مجلس النواب حملة لجمع تواقيع من أعضاء المجلس من أجل حله، لكن هناك نواب يرفضون بشكل قاطع هذه الفكرة.
ويُعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.
ووفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية. وبناء على ذلك، من المتوقع أن تُجرى الانتخابات المقبلة في أواخر نوفمبر 2025.
ووفقا للنظام الداخلي، فإن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها. كما لم تشهد الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي حتى الآن، سوى عدد محدود من الاستضافات كاستضافة وزيري الداخلية والاتصالات، وهذا يعتبر قليلاً مقارنة بالدورات الأربع الماضية للبرلمان، التي شهدت الكثير من الاستضافات للوزراء.
مَن يحل البرلمان العراقي وكيف يُحل؟
حل البرلمان في العراق يخضع للمادة 64 من الدستور العراقي، التي تنصّ على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.
بشأن النقطة الثانية اختلف فقهاء القانون والخبراء السياسيون؛ فمنهم من يرى أن حل البرلمان ممكن عبر طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وهو ما يراه الخبير القانوني الراحل طارق حرب، ومنهم مَن يرى أن البرلمان هو وحده المخوّل بحل نفسه حتى في حال طلب رئيس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية، وهو ما يراه الخبير القانوني أحمد العبادي، وعدد من الخبراء في القانون، فضلاً عن طيف واسع من السياسيين.
حرب قال سابقاً، إن "السلطة المشتركة لرئيسي الوزراء والجمهورية في حل البرلمان غير معلقة على تصويت البرلمان والانتخابات المبكرة"، لافتاً إلى أن "لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية، حيث إن المادة (64) من الدستور تنص على أنه يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
واضاف، أنه "من النص أعلاه نرى أن هناك حكمين يفصل بينهما؛ فأما عن طريق برلماني وتصويت وحل، أو طريق تنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية على ذلك".
لكن الخبير القانوني أحمد العبادي، يرى بحسب حديث صحفي، أنه "لا يوجد في الدستور العراقي ما ينص على الانتخابات المبكرة"، مبيناً أن "هناك نصّين هما المادة 56 التي تتحدث عن الانتخابات الاعتيادية كل أربع سنوات، وهناك المادة 64 التي تتحدث عن حل مجلس النواب، حيث تنص هذه المادة على أن مجلس النواب يُحل بالغالبية المطلقة من عدد أعضائه بطلب من ثلث الأعضاء أو بناء على طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وتصويت البرلمان.
وأوضح العبادي، أنه "في حالة حل مجلس النواب، فإن الحكومة الحالية تصبح حكومة تسيير أعمال بلا صلاحيات. يُضاف إلى ذلك أنه في حال تم حل المجلس، فإن الانتخابات يجب أن تُجرى خلال 60 يوماً، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية".
